خاص -  YNP ..

كشف المجلس الانتقالي، سلطة الامر الواقع في عدن جنوبي اليمن، الأربعاء، ازمة جديدة مع حكومة معين.

وأفادت مصادر رفيعة في المجلس بان هيئة رئاسة الانتقالي عقدت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء اجتماع طارئ للوقوف على الاعتداء على فريق التواصل بالانتقالي من قبل مكتب معين وطرده من مكتبه.

وأشارت المصادر إلى ان الفريق توجه إلى مكتب معين بناء على توجيهات عيدروس الزبيدي ولمطالبة معين بصرف مخصصات مالية للحراك الذي تنفذه فرق هيئة رئاسة الانتقالي على مستوى المحافظات لكن الفريق  تعرض للطرد والاعتداء من قبل مرافقي معين.

وأوضحت المصادر بان الاجتماع الذي تراسه احمد بن بريك  نائب رئيس الانتقالي بفريق التواصل بالانتقالي  ناقش عدة مقترحات بينها طرد معين من عدن.

 

المجلس الانتقالي حكومة معين

المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية

كلمات دلالية: المجلس الانتقالي حكومة معين

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد

قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.

وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.

وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.

وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال

وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.

وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.

طباعة شارك الحكومة مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية الجلسة العامة لمجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الإعفاءات

مقالات مشابهة

  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • خبير عسكري جنوبي يهاجم الانتقالي: ” حولت حياة المواطنين إلى جحيم”
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
  • رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق هيئة ضمان الجودة والاعتماد لمراجعة برنامجين بكلية اللغات.. صور
  • قزيط: هناك إجماع ليبي كامل على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة
  • نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
  • مصدر إطاري:مكتب خامنئي وجه زعماء الإطار بتشكيل ثلاثة قوائم انتخابية لتشكيل الحكومة المقبلة
  • مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تختطف أحد رجال الاعمال بمدينة عدن
  • استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت