عشرات الضحايا والموت يقطف العروس.. القصة الكاملة لحريق قاعة الأفراح بنينوى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
في ليلة دامية، تحول حفل زفاف كبير الى فاجعة مدوية، راح ضحيتها عشرات المواطنين، ففي الوقت الذي بحث المجتمعون عن فرحة وبهجة، كان للموت رأيا أخر.
"بداية القصة"
القصة بدأت من عقد حفل زفاف أحد المواطنين، في احدى قاعات المناسبات بمدينة الموصل، في محافظة نينوى، حيث تواجد أكثر من ألف شخص داخل القاعة، المبنية من ألواح "السندويج بنل".
السبب الأساس وراء الحريق، على ما يبدو أصبح واضحاً لاسيما أنها مبينة بشروط مخالفة للدفاع المدني؛ نتيجة استخدام هذه الواح، والتي تشتعل بصورة سريعة، وتتسبب بتأزم الحريق.
وقال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل قاعة أعراس وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل".
وأضاف أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً الى "تسجيل وفيات وإصابات داخل القاعة التي كانت تضم أكثر من ألف شخص".
وأشار الى، أن " الحريق وحسب المعلومات الأولية، فإنه ناجم عن استخدام الألعاب النارية، داخل القاعة".
بدورها، ذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".
أضاف: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".
"تدخل الصحة وتوجيه السوداني"
وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وجه بالاستنفار لإسعاف وعلاج المصابين في حادث حريق قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.
وذكر بيان لوزارة الصحة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لاسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم".
وأضاف، أن "وزارة الصحة ترسل تعزيزات طبية من بغداد والمحافظات الأخرى إلى نينوى لإغاثة المصابين بحريق قاعة المناسبات".
رئيس مجلس الوزراء، لم يقف مكتوف الايدي، بل تدخل على خط الأزمة، وأصدر هو الأخر توجيها خلال اتصال هاتفي مع محافظ نينوى، نجم الجبوري.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى".
"نهاية مأساوية"
الحريق وتزايد حالات الوفيات أثر بجميع من سمع الخبر، وأطلع عليه، أو كان قريب من محل الحادث، الا ان الحدث الأكثر مأساوية، يتمثل بوفاة أحدد العروسين، ففي اليوم الذي بحثا عن راحة أبدية ومسكن يجمعها معاً، عمل القدر على تهديم كل احلامهما.
بدوره، أفاد مصدر أمني، بوفاة نحو 70 شخصاً على الأقل نتيجة الحريق الذي اندلع داخل "قاعة مناسبات" شرق الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحصيلة الاولية لضحايا الحريق الذي اندلع داخل قاعة مناسبات، وفاة نحو 70 شخصاً بينهم نساء ورجال واطفال"، مشيراً الى "تسجيل إصابة أكثر من 200 شخص".
وأشار "الى استخراج جثمان العروس من داخل القاعة فيما لا يزال نحو 300 شخص داخل القاعة تجرى عملية انقاذهم".
"حصيلة رسمية"
الى ذلك، أحصت وزارة الصحة، اعداد الوفيات والمصابين بالحريق، فيما اشارت الى الوضع في دائرة صحة نينوى.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي تلقته السومرية نيوز، ان "جميع دوائر الصحة مستنفرة لتقديم الدعم لدائرة صحة نينوى"، مؤكدا ان "الوضع مسيطر عليه بحدود دائرة صحة نينوى".
واضاف، ان "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة واقليم كردستان الى دائرة صحة نينوى"، لافتا الى ان "هناك متابعة للإسعافات الاولية المقدمة للمصابين وحسب نوع الاصابة، حيث بعض الحالات تكون حالتها بسيطة الى متوسطة واخرى تكون صعبة تحال الى المراكز التخصصية".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن "الاحصائية الاولية نقلا عن دائرة صحة نينوى 100 حالة وفاة ونحو 150 إصابة "، مبينا ان "الوضع مسيطر عليه وهناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة".
وبين انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة مخازن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة تواصل إرسال شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نينوى لإسعاف وعلاج مصابي الحريق".
وسجل العراق أكثر من 19 ألف حريق منذ بداية العام الحالي في كل المحافظات، ما يؤكد استمرار تفاقم أزمة الحرائق في البلاد، وتأثرها باستمرار مخالفات شروط السلامة العامة.
وباتت الحرائق شبه يومية في العراق، وتترافق مع خسائر بشرية ومادية غير بسيطة، وتعود غالبيتها بحسب مسؤولين إلى إهمال تطبيق إجراءات السلامة في معايير البناء، ما يتسبب في ضحايا وخسائر وأضرار كبيرة.
وفي الأشهر السابقة شددت مديرية الدفاع المدني العقوبات ضد مخالفي شروط السلامة في المباني والمؤسسات الأهلية والحكومية، والتي تتسبب في حرائق، وهددت بفرض غرامات مالية كبيرة لردعهم.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لـ السومریة نیوز دائرة صحة نینوى داخل القاعة أکثر من
إقرأ أيضاً:
ليس مخطوفًا | التحفظ على طفل ألف مسكن وإعادته لأسرته.. القصة الكاملة
أثارت صورة لطفل صغير يبدو عليه الخوف، ظهر بجوار سيدة تمتهن التسول في ميدان الألف مسكن بالقاهرة، ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتداول المستخدمون الصورة بشكل مكثف، وسط تكهنات بوجود واقعة خطف، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الأجهزة الأمنية لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحقيقات الأجهزة الأمنية تكشف التفاصيلعلى إثر انتشار الصورة، قامت الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات مكثفة في المنطقة، وتمكنت من ضبط السيدة التي ظهرت في الصورة برفقة الطفل. وبعد استجوابها، تبين أنها ليست متسولة، بل تعمل في مهنة تنظيم وقوف السيارات (سايس) في منطقة الألف مسكن، وأن الطفل لم يكن مخطوفًا، بل تركته أسرته لديها بمحض إرادتهم.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الطفل ينحدر من أسرة تمر بظروف صعبة، حيث تعيش والدته منفصلة عن والده، وقد اعتادت تركه هو وشقيقته في الشارع لساعات طويلة. ونتيجة لهذا الإهمال، أصبح الطفل عرضة لمواقف خطرة، منها تلك التي أدت إلى انتشار الصورة المثيرة للجدل.
استدعاء والد الطفل للتحقيقفي إطار البحث عن الأسباب التي دفعت الطفل للبقاء في الشارع، استدعت الأجهزة الأمنية والد الطفل للتحقيق معه حول الواقعة. وأفاد الأب بأنه غير مدرك تمامًا لما تفعله زوجته السابقة، وأنه لم يكن يعلم بوجود أطفاله في الشارع دون رعاية.
كما تم التحفظ على والدة الطفل والسيدة التي ظهرت معه في الصورة، لحين عرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، والتأكد من حقيقة الإهمال الذي تعرض له الطفل وأبعاده القانونية.
تبرئة السيدة واتخاذ الإجراءات القانونيةبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، ثبت أن السيدة التي ظهرت في الصورة ليست متورطة في أي جريمة، وتمت تبرئتها من أي اتهام يتعلق باختطاف الطفل أو استغلاله. في المقابل، تستمر التحقيقات مع والدي الطفل، حيث قد يواجهان اتهامات تتعلق بالإهمال وتعريض حياة القاصر للخطر.
هذه الواقعة، التي بدأت كحالة اشتباه في خطف طفل، تحولت إلى قضية إهمال أسري تستدعي تدخل الجهات المختصة لضمان حماية حقوق الأطفال. وما زالت السلطات تتابع القضية، مع احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأسرة، في إطار الجهود المستمرة لحماية الأطفال من الإهمال والمخاطر التي قد تواجههم في الشارع.