سويلم يتابع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل ودلتا النيل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لأعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار .
وقد تم خلال الإجتماع إستعراض المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وسبل إستفادة كافة جهات الوزارة منها في أعمالها بشكل منهجي ، وإستعراض المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد نهو المشروع ، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حاليا وحتي نهو المشروع ، كما تم بحث مقترحات تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال المشروع .
وصرح الدكتور سويلم، أن الوزارة تعمل على التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
وأضاف، أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، والتي تتضمن أيضا إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد ساهم المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وزيادة فرص العمل وتحقيق الإستدامة للمشروع .
كما يستهدف المشروع أيضاً إقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الإستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري التكيف التغيرات المناخية الأمم المتحدة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
صحة الخرطوم تكشف أهم التحديات لمجابهة الانفتاح بمحليتي بحري وشرق النيل
كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم في اجتماع مجلس المدير العام الدوري الذي انعقد برئاسة وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد ابراهيم وبحضور مديري الادارات بوزارته والولائية، عن التحديات التي واجهت الوزارة خلال المرحلة السابقة
والمرحلة المقبلة التي تشهد انفتاحات وتقدم للجيش بعد تحرير محليتي بحري وشرق النيل.
ووضع دكتور فتح الرحمن محمد الامين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم الوزير المكلف ومديري إداراته العامة والفرعية
اهم التحديات على طاولة الاجتماع أمام وزير الصحة الاتحادي.
كاشفين أن صحة البيئة ومكافحة النواقل ودرء آثار الحرب في محلية شرق النيل تأتي في مقدمة التحديات في ظل عدم وجود كوادر مدربة وضرورة توفير أجهزة قياس عكارة المياه ، إلى جانب توفير اسطوانات الاكسجين بالمستشفيات العاملة، فضلا عن ضرورة الاتجاه لتوفير الطاقة البديلة للكهرباء لضمان استمرار الخدمات الطبية والمستشفيات والبحث عن مصادر لتوفير المياه.
واضاف د. فتح الرحمن ان من ابرز تحديات المرحلة الإبقاء على الكادر العامل بالوزارة وكيفية استعادة من لديه استعداد لمواصلة الخدمة في ظل شح الموارد والتسيير.
واطلع الاجتماع الوزير الاتحادي على تجاوز الملاريا العتبة الوبائية في العام الحالي من يناير وحتى فبراير حيث بلغ عدد الاصابات (5.454)حالة، إضافة إلى أن القصف الممنهج للمليشيا المتمردة على الأحياء السكنية والمؤسسات الصحية القى عبئاً كبيراً على صحة الخرطوم بالاعداد الكبيرة للمصابين مع عدم وجود الإمداد الكافي من ادوية الطواريء وأسطول الاسعافات، وشح الامداد الدوائي بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة، بالاضافة إلى حوجة الوزارة لعمل بنك دم مركزي بمحلية بحري وتوفير الأجهزة الأساسية للمعامل التي تم نهبها أثناء الحرب.
ومن جانبه بث دكتور هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي تطمينات للحاضرين بالاجتماع بإيجاد آليات لمعالجة التحديات ، وقطع بأن التزام وزارة الصحة الاتحادية تجاه صحة الخرطوم قائم ومستمر وراسخ، وحمل في الوقت ذاته الوزارة مسؤولية توفير البيئة الصحية الأمنة للمواطنين العائدين لمحليتي بحري وشرق النيل، قبل أن يرهن العودة الطوعية للمواطنين بالمحليتين بالتأكد من قبل الوزارة من سلامة مياه الشرب، مشددا على ضرورة وضع كنترول محكم على الأمراض الوبائية بمناطق العودة.
ووجه بالتركيز على المراكز الصحية بالمحليات لتوفير الخدمات الصحية بها لتخفيف الأعباء على المواطنين، فضلا عن تجهيز المشاريع الصحية لتسويقها لتغطية الفجوة وتشغيل المستشفيات، قبل أن يتعهد بدعم أي خطة تعمل على توسعة الخدمات بالمراكز، وشدد على أهمية إعادة مجلس التنسيق الصحي وأحكام التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة في الشأن الصحي وصحة البيئة بجميع القطاعات.
وحث د. هيثم وزارة الصحة ولاية الخرطوم على تشجيع القطاع الصحي الخاص باعداد حزم جاذبة للعودة للعمل، كاشفا عن تنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير حلول استراتيجية بالنسبة لتوفير الاكسجين بالمستشفيات والطاقة الكهربائية والمساعي الحثيثة لتوفير خدمات الطاقة الشمسية للمرافق الصحية كطاقة بديله، داعيا إلى تكامل العمل بين الادارات ذات الملفات المتشابهة والسير في أعادة هيكلة الوزارة مع استصحاب شح الموارد، مشيدا بأداء ادارة الكُلى ومحافظتها على الاستقرار في الخدمة.
وطلب من الوزير المكلف امداد اقسام الكُلى بالعلاج المجاني، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به جميع الكوادر العاملة بوزارة الصحة بكافة المرافق في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.
وأشاد دكتور فتح الرحمن محمد الامين بمجهودات الكوادر العاملة بالوزارة وحث على منحهم وسام الوطنية لعملهم دون مقابل ومجهودات مديري الادارات الذين يعملون بدون متحركات ولا حوافز
، لافتا إلى أن حرب الكرامة فرضت وضع خطط لدعم وتغيير في مسار الخطة الصحية بولاية الخرطوم،و لجنة إعادة الإعمار كثفت عملها وأعدت (5) أوراق مزودة بخبراء تعمل على إعداد فلم وثائقي بالاضافة إلى أوراق تتضمن الوضع الصحي ماقبل الحرب واثناء وإعادة الاعمار والمستقبل، مبينا انه تم نقل الوزارة من لجنة طواريء إلى هيكلة وتهيئة دار ومكاتب للعاملين وتوفيق أوضاعهم.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية