فضيحة مينينديز.. مطالب في الكونغرس بحجب المساعدات العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
طالبت أصوات في الكونغرس الرئيس الأميركي جو بادين بإعادة النظر في مساعدات عسكرية للقاهرة حجمها 235 مليون دولار، ردا على اتهامات بتورط السيناتور بوب مينينديز بقبول رشى مقابل ممارسة نفوذه لدعم الحكومة المصرية في المؤسسة التشريعية الأميركية.
وعبر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي عن أمله في أن تحقق اللجنة في هذه المزاعم وفي تورط مصر.
وكان الادعاء الأميركي أعلن لائحة اتهام الجمعة الماضي تشمل قبول مينينديز سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.
وقال ميرفي للصحفيين "آمل أن تدرس لجنتنا استخدام أي قدرة لديها لوقف تلك الدولارات (أموال المساعدات)، في انتظار التحقيق في ما تفعله مصر".
وأضاف "لم أتحدث مع زملائي عن هذا الأمر بعد، لكن من الواضح أن هذا يثير تساؤلات جدية حيال مصر وسلوكها".
وتقول لائحة الاتهام الموجهة لمينينديز إنه كان على علاقات وثيقة مع أعضاء في أجهزة المخابرات المصرية، وعقد اجتماعات لمناقشة المساعدات العسكرية الأميركية.
ونفى مينينديز مرارا ارتكاب أي مخالفات، واستقال مؤقتا من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
عملية تجسسوقال النائب دون باير إن مصر "تقوم بعملية تجسس داخل مجلس الشيوخ الأميركي"، ويجب على واشنطن الرد.
وأضاف "أعتقد أن هذا يتطلب رد فعل أقوى بكثير من إدارة بايدن، والرد المباشر هو حجب (الأموال العسكرية)".
ومن بين التهم التي وُجهت لمينينديز سعيُه عام 2018 لإقناع البيت الأبيض بالإفراج عن 800 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين باستقالة مينينديز، ومنهم تامي بالدوين وبوب كيسي وجون تيستر وجون فيترمان وشيرود براون وبيتر ويلش.
يشار إلى أن السلطات في نيويورك ألقت القبض أمس الثلاثاء على رجل الأعمال المصري وائل حنا المتهم في قضية السيناتور الأميركي بوب مينينديز.
وألقي القبض على حنا في مطار جون كينيدي بنيويورك، ومثل أمام محكمة في منهاتن ثم أفرج عنه لاحقا بكفالة قيمتها 5 ملايين دولار مع حجز وثائق سفره.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تقرير يكشف حجم الإنفاق الغربي على أوكرانيا خلال 3سنوات
بلغت قيمة المساعدات المالية الغربية غير العسكرية لأوكرانيا خلال 3 سنوات 238.5 مليار دولار، وفقا لحساب أجرته وكالة روسية بناء على بيانات وزارة المالية الأوكرانية.
وبحسب وكالة “نوفوستي” بلغت نفقات الميزانية الأوكرانية في عامي 2022-2023 نحو 193.3 مليار دولار، و81.3 مليار دولار في عام 2024. وبذلك بلغت النفقات على مدى ثلاث سنوات 274.6 مليار دولار.
وبلغ حجم المساعدات التي حولتها الدول الغربية إلى أوكرانيا 238.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا 87% من نفقات الميزانية الأوكرانية.
كما بلغ حجم المساعدات المالية الخارجية المستخدمة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية 106 مليارات دولار، وبلغت المساعدات العسكرية 132.5 مليار دولار.
وتلفت الوكالة إلى أن حجم المساعدات الغربية بلغ أقل بنسبة 43% عما تم وعد كييف به – 238.5 مليار دولار مقابل 416 مليار دولار.
ويكمن “التأخير” (النقص) الرئيسي في المساعدات المالية، التي كان من المقرر أن تبلغ نحو 240 مليار دولار، ولكنه لم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا المبلغ. ولكن فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية، حصلت أوكرانيا على 75% من المبلغ الذي وعدت به وهو 176 مليار يورو.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث قدمت لها 95.2 مليار دولار، حيث كان ثلثا المساعدات المقدمة مساعدات عسكرية، بينما تم استخدام الثلث الباقي لتمويل الميزانية.
وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا 94.2 مليار دولار من المساعدات المالية والعسكرية.
ومول الاتحاد الأوروبي بنفسه الميزانية الأوكرانية بمبلغ 40.5 مليار دولار، ومولت الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة ألمانيا، ميزانية قدرها 3.1 مليار دولار أخرى.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن الدول الأعضاء فيه نقلت ما قيمته 50.8 مليار دولار من هذه المساعدات إلى أوكرانيا. ومن بين الدول، كان المساهمون الماليون الرئيسيون في الأنشطة العسكرية لأوكرانيا ألمانيا (11.9 مليار دولار)، والدنمرك (7.5 مليار دولار)، وهولندا (6.3 مليار دولار)، والسويد (4.8 مليار دولار).
واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بمبلغ 13.4 مليار دولار، منها 10.8 مليار دولار مساعدات عسكرية و2.6 مليار دولار مالية. أصدر صندوق النقد الدولي قروضاً لأوكرانيا بقيمة 11.4 مليار دولار، كما قدمت لها كندا 7.8 مليار دولار أخرى. وبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، تشمل قائمة أكبر عشر مانحين أيضاً اليابان (6.7 مليار دولار) والبنك الدولي (5.3 مليار دولار).
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025