مفوضية شؤون اللاجئين تنتقد تصريح وزيرة الداخلية البريطانية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
انتقدت الأمم المتحدة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، التي اعتبرت أن زعماء العالم فشلوا في إجراء إصلاح شامل لقوانين حقوق الإنسان بسبب مخاوف من وصفهم بأنهم "عنصريون".
وأصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانا دافعت فيه عن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وسلطت الضوء على تراكم طلبات اللجوء في المملكة المتحدة.
وجاء ذلك بعد أن قالت إن المجتمع الدولي "فشل بشكل جماعي" في تحديث القوانين الدولية، زاعمة أن "النساء والمثليين يجب أن يواجهوا أكثر من مجرد التمييز إذا أرادوا التأهل كلاجئين"، وهو البيان الذي اعترضت عليه الجمعيات الخيرية للاجئين.
وفي بيان لها، أيدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاتفاقية وشككت في تمييز برافرمان بين الاضطهاد والتمييز، مؤكدة أن "اتفاقية اللاجئين لا تزال ذات أهمية اليوم كما كانت عندما تم اعتمادها".
وشددت أنه "عندما يكون الأفراد معرضين لخطر الاضطهاد على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية، فمن الأهمية بمكان أن يتمكنوا من التماس الأمان والحماية".
وفي رفضها لإصلاح الاتفاقية، دعت المفوضية إلى "تطبيق أكثر اتساقا للاتفاقية ومبدأها الأساسي المتمثل في تقاسم المسؤولية"، لافتة إلى تراكم طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، والذي بلغ أكثر من 175,000 في الشهر الماضي.
المصدر: "الغارديان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة المثليون حقوق الانسان حقوق المرأة لاجئون لندن
إقرأ أيضاً:
تحريك أكثر من 100 ألف قضية لجوء أمام المحاكم الألمانية عام 2024
ارتفع عدد دعاوى اللجوء أمام المحاكم الإدارية الألمانية مرة أخرى بشكل كبير العام الماضي.
وبحسب مسح أجرته صحيفة القضاة الألمان بين وزارات العدل في الولايات، استقبلت المحاكم عام 2024 أكثر من 100 ألف قضية جديدة.
وفي عام 2023 كان هناك ما يقرب من 72 ألف قضية. وفي عام 2022 بلغ عدد قضايا اللجوء حوالي 62 ألف قضية. وفي عامي 2017 و2018 كان عدد الدعاوي المقدمة من طالبي اللجوء المرفوضين أعلى بكثير ثم انخفض بعد ذلك.
وأصبح أمام المحاكم الإدارية الآن مجدداً أعداد متزايدة من القضايا، لأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين صار يعالج قضايا اللجوء المعلقة من السنوات السابقة بسرعة أكبر حالياً.
وأصبحت أوقات النظر الطويلة في تلك القضايا أقصر إلى حد ما في الآونة الأخيرة، ولكنها في معظم الولايات الألمانية لا تزال أطول بكثير من الهدف الذي حدده مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بحد أقصى 6 أشهر.
وأوضح سفين ريبين، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة، الذي تصدر عنه أيضاً صحيفة القضاة الألمان: "المحاكم الإدارية تمضي قدما هنا تدريجياً، وأوقات نظرها في تلك القضايا آخذة في الانخفاض بشكل كبير. ومع ذلك، إذا استمرت الزيادة السريعة الحالية في عدد الدعاوى القضائية، فقد يتوقف هذا الاتجاه مرة أخرى"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى المزيد من القضاة من أجل تسريع البت في دعاوي اللجوء، إلى جانب تكثيف الإجراءات بشكل أكبر في دوائر المحاكم المختصة بقضايا اللجوء.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها