"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا الآن سياحا في بلادهم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة الإسرائيلية أطلقت برنامجا تجريبيا في يوليو مدفوعة بجائزة كبيرة، وهي انضمامها إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.
وذكرت المنظمة أن البرنامج يسهل على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمنح عددا صغيرا من الفلسطينيين جزءا صغيرا من حقهم في حرية التنقل.
وأفادت بأن الحكومات الإسرائيلية تميز بشكل معتاد ضد المواطنين الأمريكيين من أصل عربي أو مسلم الذين يسعون للدخول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وغزة، وأولئك الذين يتحدثون عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، مبينة أنه قبيل الموافقة الأمريكية المتوقعة على الإعفاء من التأشيرة في الأسبوع المقبل، ستتراجع الحكومة الإسرائيلية عن جزء صغير من هذه القيود.
وقالت إنه ينبغي للولايات المتحدة استخدام النفوذ للضغط على السلطات الإسرائيلية لدفعها إلى احترام حق الفلسطينيين، في السفر بحرية بين غزة والضفة الغربية، ودخول إسرائيل ليس كسياح، بل كلاجئين عائدين إلى وطنهم.
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الضفة الغربية القضية الفلسطينية تل أبيب قطاع غزة هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023