شاكيرا مهدّدة بالسجن لمدّة ثماني سنوات..
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أقام مدعٍ عام إسباني دعوى ثانية ضدّ المغنية الكولومبية شاكيرا، متّهماً إياها بالاحتيال على الدولة والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون أورو (7ملايين دولار) في 2018، حسبما جاء في طلب لمحكمة التحقيق، اطلعت عليه وكالة "رويترز"، الثلاثاء.
واختارت شاكيرا، المعروفة بلقب "ملكة البوب اللاتينية"، أن تحاكم في نوفمبر المقبل ببرشلونة في قضية تنفي فيها أنّها تهربت من دفع ضرائب بقيمة 14.
ويزعم المدعي العام في القضية الجديدة أن شاكيرا لم تعلن في عام 2018 عن أرباح قدرها 12.5 مليون دولار جنتها من دفعة تلقتها مسبقاً للقيام بجولة عالمية، من بين أمور أخرى.
وكانت شاكيرا في ذلك الوقت على علاقة بجيرارد بيكيه نجم كرة القدم في نادي برشلونة وتعيش في المدينة مع طفليهما.
ويقول ممثلو الادعاء إنها كانت مقيمة في إسبانيا، وبالتالي عليها دفع ضريبة على جميع الإيرادات التي تحصلت عليها حول العالم بغض النظر عن المكان الذي حققتها فيه.
وأضاف المدعون أنها في المقابل حولت أموالاً إلى "شركات في دول تفرض ضرائب منخفضة، ولديها قدر عال من التعتيم".
من جهته قال الفريق القانوني لشاكيرا إنها لم تتلق أي إخطار بالقضية الجديدة في ميامي حيث تقيم الآن.
العربيّة
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقليص نطاق عمل ثماني وكالات فيدرالية أمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكيين دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقليص نطاق عمل ثماني وكالات فيدرالية أمريكية، في إطار حملته لتقليص حجم الحكومة الأمريكية.
وقال البيت الأبيض - في بيان حقائق أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" إن الإجراء يلغي وظائف غير تشريعية، ويُقلص وظائف أخرى للكيانات التي وُصفت بـ غير الضرورية.
ومن بين الوكالات الفيدرالية التي تم تقليص نطاق عملها، وكالة الخدمة الفيدرالية للوساطة والمصالحة، والوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، ومركز وودرو ولسون الدولي للعلماء، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، ومجلس التشرد الأمريكي، وصندوق المؤسسات المالية لتنمية المجتمع، وكالة تطوير الأعمال الخاصة بالأقليات، ولجنة أبحاث القطب الشمالي.
ووفقًا للبيانات فإن تقليص الكيانات الحكومية سيوفر المال على دافعي الضرائب، ويخفض الإنفاق الحكومي غير الضروري، ويبسط أولويات الحكومة.
وتُعد هذه الخطوة الأحدث من الإدارة لتنفيذ عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين، وإلغاء شامل لوكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومكتب حماية المستهلك المالي، كما يلجأ المعارضون إلى المحاكم لوضع قيود على هذه الجهود.