الجزيرة:
2024-07-01@17:37:27 GMT

هل خسر الاقتصاد الألماني بسبب تخليه عن الغاز الروسي؟

تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT

هل خسر الاقتصاد الألماني بسبب تخليه عن الغاز الروسي؟

تشكل الصناعة الحصة الكبرى في الاقتصاد الألماني مقارنة بدول كثيرة أخرى، ويستهلك القطاع في أغلب أجزائه الطاقة بكثافة، وذلك يعني أن الشركات الألمانية تضررت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت العام الماضي أعلى مستويات في أوروبا.

وبسبب أسعار الكهرباء الباهظة، بدأ المزيد من الشركات الألمانية الانتقال إلى الولايات المتحدة، أما الصناعات الكثيفة الطاقة مثل المعادن والورق والسيراميك والزجاج فهي تلفظ أنفاسها الأخيرة وقد تختفي تماما كصناعة في ألمانيا.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أنهت ألمانيا اعتمادها على الغاز الروسي، حيث أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مارس/آذار 2022 أن بلاده قطعت علاقاتها مع روسيا في مجال الطاقة بسرعة، وتعهد بشكل جدي بالتخلي عن الغاز الروسي تماما بحلول عام 2024.

في المقابل -حسب موقع "بارا أناليز" التركي- اتضح أن الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة أغلى بكثير من روسيا، وقد أدت أسعار الوقود المتزايدة إلى ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء، بينما إنتاج توربينات الرياح والخلايا الشمسية الأخرى ضئيل.

السماد بدلا من الغاز

لكن يبدو أن ألمانيا استبدلت بالغاز السماد الروسي، وبينما كانت تستورد في السابق 5% من الأسمدة المطلوبة من روسيا، ارتفعت هذه النسبة الآن إلى ما يقارب 20%، بحسب الموقع ذاته.

وزادت مشتريات برلين من الأسمدة الروسية بنسبة 334% بعد التخلي عن الغاز، ولكن بشروط أسوأ، بالنظر إلى حقيقة أن تكلفة إنتاج الأسمدة تتراوح بين نسبة 80% و90% قياسا إلى الغاز والطاقة.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستكون ألمانيا هذا العام الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لن ينمو اقتصادها بل سينكمش، حيث حطمت أسعار المستهلك الأرقام القياسية (6.2% فقط في أغسطس/آب)، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بسرعة، وارتفع التضخم والقروض العامة، ونزل نشاط الأعمال إلى أدنى مستوياته في السنوات الثلاث الماضية.

تضرر الاقتصاد الألماني

وحذرت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ذات مرة قائلة إن التعاون الاقتصادي مع روسيا ضروري، وأكدت أن العقوبات ضد روسيا ستضر ببرلين أكثر من موسكو.

ويكرر سياسيون ألمان آخرون -بحسب الموقع التركي- موقف ميركل حيث قالت عضو البرلمان الألماني عن حزب اليسار، سيفيم داغديلين، لصحيفة "برلينر" إن هناك رأيا "مفاده أن معاقبة روسيا سيكون لها تأثير دائم، لكن الواقع كان مختلفا، فالاقتصاد الروسي يتعافى والعقوبات الغربية تضرب منفذيها".

ولا تزال الشركات الألمانية الكبيرة ومتوسطة الحجم -التي تحيط بها القيود السياسية من جميع الجهات- تأمل بحذر عودة كل شيء إلى طبيعته، وفق الموقع التركي.

ونقل الموقع التركي عن رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية مارسيل فراتسشر قوله إن ارتفاع أسعار الطاقة "سيظل عيبا تنافسيا واضحا لألمانيا في العقود القادمة"، موضحا أن القادة السياسيين والشركات "سيحتاجون إلى تعويض هذه التكاليف من خلال زيادة الابتكار والإنتاجية".

وكان يان هلدبراند نائب رئيس تحرير "هاندسبلات"، الصحيفة الاقتصادية الأولى بألمانيا، قال في حديث للجزيرة إن الضغوط على الاقتصاد الألماني ستكون كبيرة على المدى المتوسط، نظرا لاعتماده بشكل أساسي على الصناعة التي تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة ولأسواق مفتوحة، في وقت تتجه فيه دول تعتبر أسواقا مهمة للبضائع الألمانية إلى الحمائية الاقتصادية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الاقتصاد الألمانی

إقرأ أيضاً:

نفطهم يكفيهم لعشرات السنين

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

لماذا يتبرع العراق بثرواته النفطية للأردن طالما ان مخزونهم النفطي والغازي يكفيهم حتى نهاية القرن الحالي ؟. فقد اعترف وزير الطاقة والثروة المعدنية (صالح الخرابشة) قبل يومين فقط بأن ثرواتهم من النفط والغاز تغطي احتياجاتهم لعشرات السنين. وأنهم باشروا الآن بحفر 10 آبار جديدة لإنتاج الغاز. وان حقل (الريشة) وحده ينتج يومياً نحو 40 مليون قدما مكعبا. وتعتزم الأردن حفر 18 بئراً حتى بداية العام المقبل، منها 10 آبار بواسطة الشركة الكويتية للحفر، و 8 بوساطة شركة البترول الوطنية. .
وقال الناطق باسم وزارة الطاقة الأردنية (مهند المبيضين): (تُجرى حالياً دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي النفط والغاز في الحقول). في حين أكد وزير الطاقة الأردني مئات المرات: أن الخطة الأردنية تهدف لرفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدما مكعبا يوميا، على أمل الوصول إلى 200 مليون قدما مكعبا يوميا في نهاية عام 2030. .
وتُعدّ حقول (حمزة والسرحان – والأزرق – وغرب الصفاوي) من الحقول النفطية المنتجة التي تغطي احتياجاتهم. ناهيك عن مكامنهم النفطية الاستراتيجية الموجودة في وديان (السير وناعور). ومن بينها منطقة البحر الميت التي تحتوي على 20 بئراً. .
وبالتالي فان الأردن ليست بحاجة ماسة لنفط البصرة، ولا لنفط ذي قار أو ميسان، فلديها من النفط والغاز ما يكفيها ويزيد عن حاجتها. .
وعلى السياق نفسه كانت جمهورية مصر العربية تصدر الغاز الى إسرائيل لكنها تنازلت عن تلك الحقول إلى إسرائيل، وصارت هي التي تستورد منها النفط والغاز. ثم ان الدولة المصرية نفسها هي التي تنازلت عن حقولها في البحر الأبيض المتوسط لحساب قبرص واليونان. فهل مازالت المشاريع العراقية قائمة لارسال نفطنا إلى العريش المصرية وعين السخنة ؟. ولماذا ؟. وما الجدوى الاقتصادية من التفريط بثرواتنا بقرارات ارتجالية غير مدروسة ؟. وما الذي يمنع اصحاب القرار من الظهور في مؤتمر صحفي لتوضيح الاسباب والمسببات والدوافع والغايات ؟. . .

د. كمال فتاح حيدر

مقالات مشابهة

  • أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز
  • أرامكو ترسي عقودًا بأكثر من 25 مليار دولار في مجال الغاز
  • الاقتصاد الأمريكي في خطر بسبب الكهرباء
  • بعد النفط.. روسيا تعمل على بناء أسطول ظل لنقل الغاز
  • كينيدي جونيور: العقوبات الأمريكية عززت الاقتصاد الروسي
  • نفطهم يكفيهم لعشرات السنين
  • وزيرة الهجرة تبحث إطلاق مرحلة جديدة من التعاون عبر المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف
  • وزيرة الهجرة تبحث مع وفد التنمية الألمانية إطلاق مرحلة جديدة من التعاون
  • إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم صاروخي على سيفاستوبول
  • بوتين يدلي بتصريحات بشأن الاقتصاد الروسي