هل خسر الاقتصاد الألماني بسبب تخليه عن الغاز الروسي؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تشكل الصناعة الحصة الكبرى في الاقتصاد الألماني مقارنة بدول كثيرة أخرى، ويستهلك القطاع في أغلب أجزائه الطاقة بكثافة، وذلك يعني أن الشركات الألمانية تضررت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت العام الماضي أعلى مستويات في أوروبا.
وبسبب أسعار الكهرباء الباهظة، بدأ المزيد من الشركات الألمانية الانتقال إلى الولايات المتحدة، أما الصناعات الكثيفة الطاقة مثل المعادن والورق والسيراميك والزجاج فهي تلفظ أنفاسها الأخيرة وقد تختفي تماما كصناعة في ألمانيا.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أنهت ألمانيا اعتمادها على الغاز الروسي، حيث أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مارس/آذار 2022 أن بلاده قطعت علاقاتها مع روسيا في مجال الطاقة بسرعة، وتعهد بشكل جدي بالتخلي عن الغاز الروسي تماما بحلول عام 2024.
في المقابل -حسب موقع "بارا أناليز" التركي- اتضح أن الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة أغلى بكثير من روسيا، وقد أدت أسعار الوقود المتزايدة إلى ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء، بينما إنتاج توربينات الرياح والخلايا الشمسية الأخرى ضئيل.
السماد بدلا من الغازلكن يبدو أن ألمانيا استبدلت بالغاز السماد الروسي، وبينما كانت تستورد في السابق 5% من الأسمدة المطلوبة من روسيا، ارتفعت هذه النسبة الآن إلى ما يقارب 20%، بحسب الموقع ذاته.
وزادت مشتريات برلين من الأسمدة الروسية بنسبة 334% بعد التخلي عن الغاز، ولكن بشروط أسوأ، بالنظر إلى حقيقة أن تكلفة إنتاج الأسمدة تتراوح بين نسبة 80% و90% قياسا إلى الغاز والطاقة.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستكون ألمانيا هذا العام الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لن ينمو اقتصادها بل سينكمش، حيث حطمت أسعار المستهلك الأرقام القياسية (6.2% فقط في أغسطس/آب)، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بسرعة، وارتفع التضخم والقروض العامة، ونزل نشاط الأعمال إلى أدنى مستوياته في السنوات الثلاث الماضية.
تضرر الاقتصاد الألمانيوحذرت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ذات مرة قائلة إن التعاون الاقتصادي مع روسيا ضروري، وأكدت أن العقوبات ضد روسيا ستضر ببرلين أكثر من موسكو.
ويكرر سياسيون ألمان آخرون -بحسب الموقع التركي- موقف ميركل حيث قالت عضو البرلمان الألماني عن حزب اليسار، سيفيم داغديلين، لصحيفة "برلينر" إن هناك رأيا "مفاده أن معاقبة روسيا سيكون لها تأثير دائم، لكن الواقع كان مختلفا، فالاقتصاد الروسي يتعافى والعقوبات الغربية تضرب منفذيها".
ولا تزال الشركات الألمانية الكبيرة ومتوسطة الحجم -التي تحيط بها القيود السياسية من جميع الجهات- تأمل بحذر عودة كل شيء إلى طبيعته، وفق الموقع التركي.
ونقل الموقع التركي عن رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية مارسيل فراتسشر قوله إن ارتفاع أسعار الطاقة "سيظل عيبا تنافسيا واضحا لألمانيا في العقود القادمة"، موضحا أن القادة السياسيين والشركات "سيحتاجون إلى تعويض هذه التكاليف من خلال زيادة الابتكار والإنتاجية".
وكان يان هلدبراند نائب رئيس تحرير "هاندسبلات"، الصحيفة الاقتصادية الأولى بألمانيا، قال في حديث للجزيرة إن الضغوط على الاقتصاد الألماني ستكون كبيرة على المدى المتوسط، نظرا لاعتماده بشكل أساسي على الصناعة التي تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة ولأسواق مفتوحة، في وقت تتجه فيه دول تعتبر أسواقا مهمة للبضائع الألمانية إلى الحمائية الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
شراكة بينأدنوك للغاز ومياه وكهرباء الإمارات لدعم قطاع الطاقة بالدولة
أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" والشركات التابعة لها - يشار إليهم بـ"أدنوك للغاز"- عقد شراكة استراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.
وتستند هذه الشراكة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي بين شركة أدنوك لمرافق الغاز - ذ.م.م، وشركة مياه وكهرباء الإمارات تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم "10 مليارات دولار".
حضر الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الجديدة، فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، وعثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.
وقالت النعيمي، إننا نُقدر الشراكة طويلة الأمد مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، التي تستند إلى اتفاقية استراتيجية تمتد لـ 10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي.
وأضافت، نساهم من خلال تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطات الكبيرة لموارد الغاز في أبوظبي، في ضمان تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد الحيوية، مع الاستمرار في تزويد أكثر من ثُلثي القطاعات الصناعية فيها بالطاقة لتعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة.
أخبار ذات صلة «أبحاث التكنولوجيا» و«أدنوك» يوقّعان اتفاقية للارتقاء بحلول الطاقة المستدامة مشاركون في قمة طاقة المستقبل: الذكاء الاصطناعي ركيزة لتشكيل مستقبل الطاقة المستدامةمن جهته قال آل علي، إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع "أدنوك للغاز"، تتضمن توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي الذي يُعدّ عاملا رئيسيا في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة، وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة.
وأضاف أن هذه الشراكة تعزز قدرة شركة ومياه وكهرباء الإمارات، على توفير نظام آمن وفعال وخال من الانبعاثات لإمدادات الماء والكهرباء في الدولة، إضافة إلى المساهمة في دعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومن خلال التعاون مع شركة "أدنوك للغاز" نؤكد التزامنا المشترك بالإسهام في النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستدامة، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة على المدى الطويل.
وأوضح أنه في ظل استخدام شركة مياه وكهرباء الإمارات، لابتكارات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة للحدّ من الانبعاثات في إمدادات المياه والكهرباء في الدولة، ودعم مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن المحطات التي تعمل على الغاز ستكون خياراً إنتاجياً مهماً في الفترة الانتقالية، وستُمكن تحقيق التكامل المستمر بين الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع، حيث سيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي لمُختلف محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة أبوظبي ومختلف أرجاء الدولة، ما يعزز الالتزام المشترك للطرفين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
وستقوم "أدنوك للغاز" من خلال الاتفاقية، بدعم الخطط الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة ليصبح قطاع يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.
وتسلط الشراكة المستمرة بين الشركتين الضوء على التزام "أدنوك للغاز"، بدعم عملائها في الانتقال إلى حلول طاقة نظيفة من خلال تزويدهم بطاقة منخفضة الانبعاثات موثوقة، وآمنة، ومرنة، وبتكلفة مناسبة، سيكون لها تأثير ملموس على الأثر البيئي لعملياتهم. كما تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بتحقيق أقصى قيمة لمساهميها على المدى الطويل.
المصدر: وام