هل خسر الاقتصاد الألماني بسبب تخليه عن الغاز الروسي؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تشكل الصناعة الحصة الكبرى في الاقتصاد الألماني مقارنة بدول كثيرة أخرى، ويستهلك القطاع في أغلب أجزائه الطاقة بكثافة، وذلك يعني أن الشركات الألمانية تضررت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت العام الماضي أعلى مستويات في أوروبا.
وبسبب أسعار الكهرباء الباهظة، بدأ المزيد من الشركات الألمانية الانتقال إلى الولايات المتحدة، أما الصناعات الكثيفة الطاقة مثل المعادن والورق والسيراميك والزجاج فهي تلفظ أنفاسها الأخيرة وقد تختفي تماما كصناعة في ألمانيا.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أنهت ألمانيا اعتمادها على الغاز الروسي، حيث أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مارس/آذار 2022 أن بلاده قطعت علاقاتها مع روسيا في مجال الطاقة بسرعة، وتعهد بشكل جدي بالتخلي عن الغاز الروسي تماما بحلول عام 2024.
في المقابل -حسب موقع "بارا أناليز" التركي- اتضح أن الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة أغلى بكثير من روسيا، وقد أدت أسعار الوقود المتزايدة إلى ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء، بينما إنتاج توربينات الرياح والخلايا الشمسية الأخرى ضئيل.
السماد بدلا من الغازلكن يبدو أن ألمانيا استبدلت بالغاز السماد الروسي، وبينما كانت تستورد في السابق 5% من الأسمدة المطلوبة من روسيا، ارتفعت هذه النسبة الآن إلى ما يقارب 20%، بحسب الموقع ذاته.
وزادت مشتريات برلين من الأسمدة الروسية بنسبة 334% بعد التخلي عن الغاز، ولكن بشروط أسوأ، بالنظر إلى حقيقة أن تكلفة إنتاج الأسمدة تتراوح بين نسبة 80% و90% قياسا إلى الغاز والطاقة.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستكون ألمانيا هذا العام الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لن ينمو اقتصادها بل سينكمش، حيث حطمت أسعار المستهلك الأرقام القياسية (6.2% فقط في أغسطس/آب)، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بسرعة، وارتفع التضخم والقروض العامة، ونزل نشاط الأعمال إلى أدنى مستوياته في السنوات الثلاث الماضية.
تضرر الاقتصاد الألمانيوحذرت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ذات مرة قائلة إن التعاون الاقتصادي مع روسيا ضروري، وأكدت أن العقوبات ضد روسيا ستضر ببرلين أكثر من موسكو.
ويكرر سياسيون ألمان آخرون -بحسب الموقع التركي- موقف ميركل حيث قالت عضو البرلمان الألماني عن حزب اليسار، سيفيم داغديلين، لصحيفة "برلينر" إن هناك رأيا "مفاده أن معاقبة روسيا سيكون لها تأثير دائم، لكن الواقع كان مختلفا، فالاقتصاد الروسي يتعافى والعقوبات الغربية تضرب منفذيها".
ولا تزال الشركات الألمانية الكبيرة ومتوسطة الحجم -التي تحيط بها القيود السياسية من جميع الجهات- تأمل بحذر عودة كل شيء إلى طبيعته، وفق الموقع التركي.
ونقل الموقع التركي عن رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية مارسيل فراتسشر قوله إن ارتفاع أسعار الطاقة "سيظل عيبا تنافسيا واضحا لألمانيا في العقود القادمة"، موضحا أن القادة السياسيين والشركات "سيحتاجون إلى تعويض هذه التكاليف من خلال زيادة الابتكار والإنتاجية".
وكان يان هلدبراند نائب رئيس تحرير "هاندسبلات"، الصحيفة الاقتصادية الأولى بألمانيا، قال في حديث للجزيرة إن الضغوط على الاقتصاد الألماني ستكون كبيرة على المدى المتوسط، نظرا لاعتماده بشكل أساسي على الصناعة التي تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة ولأسواق مفتوحة، في وقت تتجه فيه دول تعتبر أسواقا مهمة للبضائع الألمانية إلى الحمائية الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الاقتصاد يضعف تحت وطأة الأزمات في ظل أوضاع متفاقمة
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "سوريا.. الاقتصاد يرزح تحت وطأة الأزمات في ظل أوضاع متفاقمة"، وتستمر الأزمة الاقتصادية في سوريا في التفاقم يوماً بعد يوم، حيث يعاني المواطنون من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة.
ورغم انخفاض أسعار السلع بشكل كبير، حيث تراوحت الانخفاضات بين 50% و80%، إلا أن هذا التراجع في الأسعار لم يساهم في تحسين الوضع المعيشي للسكان، حيث باتت الرواتب والمصروفات لا تتناسب مع تكاليف الحياة.
وتعكس هذه الأزمة بشكل جلي الوضع في سوق الشيخ سعد في دمشق، الذي يشهد ازدحامًا يوميًا من المتسوقين.
ولكن، على الرغم من الازدحام، إلا أن حركة البيع والشراء لم تعد بنفس النشاط المعتاد، حيث يعاني المواطنون من ضعف القدرة الشرائية بسبب الأوضاع المالية الصعبة.
وتؤكد تصريحات التجار وأصحاب المحلات أن السيولة النقدية في أيدي الناس تكاد تكون معدومة، مما يعيق حركة السوق بشكل كبير.
ويتفاقم الوضع بسبب اعتماد العديد من العائلات السورية على التحويلات المالية من المغتربين في الخارج، وهي التحويلات التي تمثل شريان الحياة للعديد منهم.
لكن هذا المصدر لا يكفي لتغطية احتياجاتهم اليومية في ظل غلاء الأسعار وتدني الرواتب. كما يشير البعض إلى أن الكثير من السوريين أصبحوا يتجاهلون البضائع رغم وجودها في الأسواق، بسبب عدم قدرتهم على شرائها، الأمر الذي يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويعبر المواطنون عن معاناتهم من خلال المثل الشعبي "الجمل بليرة وما في ليرة"، مما يسلط الضوء على حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن السوري.
في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل ضعيفًا في إيجاد حلول سريعة وفعالة ترفع العبء عن المواطنين وتعيد الاستقرار الاقتصادي.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة