دبي تخفض ديونها بـ 7.9 مليار دولار بحلول نهاية 2023
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
انخفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم (ما يعادل 7.9 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، بحسب ما أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية.
ويأتي هذا الإنجاز بسبب تنفيذ برنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.
من جانبه، أكّد عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن السياسات المالية التي تبنتها حكومة دبي مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة، مضيفا "دائرة المالية تمكنت في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مما يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات".
وبهذه المناسبة، قال راشد الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ عدّة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.
وأضاف الفلاسي: "تَمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمنًا ومنخفضًا، أخذًا في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالميًا تتراوح بين 40 و60 بالمئة".
يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد تأسس في دائرة المالية العام 2022 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدين خفض الدين أبوظبي مصرف الإمارات المركزي دبي حكومة دبي دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي الديون العامة اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الدين خفض الدين أبوظبي مصرف الإمارات المركزي دبي حكومة دبي أخبار الإمارات الدین العام ملیار درهم حکومة دبی
إقرأ أيضاً:
غرفة أبوظبي: إيرادات قطاع الأغذية تصل إلى 141 مليار درهم في 2024
كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صادرات قطاع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وتوقعت الغرفة، في تقرير حديث صدر بالتزامن مع انعقاد الأسبوع العالمي للغذاء 2024؛ زيادة إيرادات القطاع لتصل إلى 141 مليار درهم، خلال هذا العام، ما يؤكد ازدهار وتوسع سوق الأغذية محلياً.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يحقق سوق الأغذية والمشروبات في الدولة مبيعات إلكترونية بقيمة 2.3 مليار درهم بحلول العام المقبل 2025، نتيجة لزيادة الاعتمادية على وسائل التجارة الإلكترونية وزيادة حركة السوق.
وتوقع الغرفة أيضاً أن يرتفع إنفاق المستهلكين في الإمارات على قطاع الأغذية والمشروبات بمعدل 6.3% خلال عام 2024، ما يؤكد استدامة القطاع على المدى الطويل.
وانضمت 2540 شركة جديدة تغطي 178 نشاطاً في قطاع الأغذية والمشروبات إلى عضوية غرفة أبوظبي خلال الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) 2023، بما يمثل 8.2% من إجمالي عضويات الغرفة.
وحول مشاركة الغرفة في الأسبوع العالمي للغذاء، أكد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي، أهمية الحدث الذي يرسخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.
وأوضح أن الحدث ينسجم مع جهود الغرفة وتطلعاتها لدعم ازدهار منظومة الأعمال المحلية في هذا القطاع الحيوي، الذي يوفر فرص نمو ونجاح استثنائية، بالاستفادة من موقع أبوظبي الاستراتيجي والسياسات الداعمة والبنية التحتية عالمية المستوى بالإمارة، والتي رسخت مكانتها وجهةً مثالية لدعم انطلاق الشركات المحلية والأجنبية نحو العالمية.
الاتحاد يعسكر في دبي