صنعاء.. قيادات حوثية تستثمر المدارس الحكومية لجني عائدات مالية كبيرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أقدمت مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، على تأجير عشرات المدارس الحكومية في صنعاء لصالح ملاك محطات توليد الكهرباء الخاصة وشركات الاتصالات بغية جني عائدات مالية كبيرة.
وقالت مصادر تربوية لـ"نيوزيمن"، إن قيادات ونافذين حوثيين في مكتب التربية والتعليم بصنعاء والأمانة أبرمت اتفاقيات تأجير أسطح المدارس لصالح محطات توليد الكهرباء وشركات الاتصالات مقابل مبالغ عائدات مالية شهرية طائلة تعود لصالح تلك القيادات الحوثية.
وأضافت المصادر إن عملية التأجير جاءت بتواطؤ مع مديري المدارس الموالين للميليشيات الحوثية. وأن العائدات المالية من عمليات التأجير تذهب لصالح القيادات الحوثية التي أصبحت تتهافت لنهب المال العام بهدف الإثراء غير المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقات التي تندرج ضمن عملية فساد مشبوهة ومخالفة للقانون تقضي بوضع الواح شمسية لملاك محطات توليد الكهرباء ونصب ابراج الاتصالات على طول مساحات أسطح المدارس الحكومية.
وبحسب المصادر فإن سطح مدرسة سبأ الحكومية بصنعاء لوحدها تم تأجيره لمالك محطة توليد خاصة بما يزيد عن مليون و200 الف ريال شهرياً.
كما أن عملية التأجير تأتي في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في رفض صرف مرتبات المعلمين والمعلمات، والتحجج بعدم وجود إيرادات منذ سنوات.
وحذر اطباء من الاضرار الصحية التي ستؤثر مستقبلا على الطلاب والطالبات الناجمة عن اشعاعات وترددات أبراج الاتصالات والتي قد تؤدي إلى احتمال الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات كسرطان الدم، وسرطان الثدي، والإصابة بالأمراض النفسية، والعصبية كالزهايمر؛ والتأثير على خصوبة المرأة، وتشوّهات الأجنة، وتغيّرات فسيولوجية في الجهاز العصبي.
وعمدت قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال السنوات الماضية على تقاسم المؤسسات والقطاعات العامة بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها وتحويلها إلى كانتونات إيرادية لمصالحها الشخصية ضمن عمليات نهب ممنهجة للمال العام.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تستثمر 1.3 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي
أعلنت المفوضية الأوروبية استثمار 1.3 مليار يورو، على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات السحابية وغيرها من التقنيات الرقمية ذات الأهمية الإستراتيجية.
واعتمدت المفوضية في بروكسل برنامج عمل "أوروبا الرقمية" للفترة حتى عام 2029.
وتتمثل إحدى أولويات البرنامج في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) في الأعمال التجارية والقطاع العام، ويشمل ذلك دعم ما يسمى بمراكز الابتكار الرقمي الأوروبية والتي توفر للشركات والسلطات العامة إمكانية الوصول إلى الخبرة الفنية واختبار التطبيقات الرقمية الجديدة.
كما يركز البرنامج على تعزيز الأمن السيبراني، بما في ذلك تطوير احتياطي أوروبي للأمن السيبراني لمقدمي الخدمات الموثوق بهم الذين يمكنهم التدخل بسرعة في الحوادث التي تنطوي، على سبيل المثال، على الكابلات البحرية والمستشفيات.
ومن المقرر أيضا تخصيص استثمارات كبيرة لتعليم المهارات الرقمية وتطوير النموذج الرقمي الذي يساعد على الاستعداد لتغير المناخ والكوارث الطبيعية.