خبراء أمميون يحذرون من الفصل القسري للأطفال المسلمين في الصين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عبر خبراء أمميون عن "قلقهم البالغ" بشأن ادعاءات التوسع الكبير لنظام المدارس الداخلية المدار من الدولة بإقليم شينجيانغ في الصين، والذي يحرم الأطفال من التعلم بلغتهم الأم ويفصل قسرا الأطفال الإيغور وغيرهم من الأقلية المسلمة عن أسرهم، بما يؤدي إلى "استيعابهم قسرا"، وفقا للأمم المتحدة.
وقال الخبراء المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن المدارس الداخلية في شينجيانغ تقوم بالتدريس بشكل حصري تقريبا باللغة الرسمية مع استخدام قليل أو معدوم للغة الإيغور كوسيلة للتعليم.
وأشاروا إلى أن "فصل أطفال الإيغور والأقليات الأخرى عن أسرهم قد يؤدي إلى استيعابهم قسرا في لغة الماندرين التي تستخدمها الأغلبية، وتبني ممارسات ثقافة مجموعة الهان التي تمثل الأغلبية".
وشدد الخبراء على الطبيعة التمييزية لهذه السياسة، مشيرين إلى انتهاك حق الأقليات في التعلم دون تمييز وفي الحياة الأسرية والحقوق الثقافية.
وذكر البيان الصحفي أن الخبراء تلقوا معلومات حول انتزاع الأطفال على نطاق واسع، بشكل رئيسي أطفال الإيغور، من أسرهم، بما في ذلك الأطفال الصغار للغاية الذين يكون آباؤهم في المنفى أو محتجزين.
وقال البيان إن سلطات الدولة تعامل هؤلاء الأطفال على أنهم "أيتام" ويتم إلحاقهم بمدارس داخلية بدوام كامل، أو دور الحضانة أو الأيتام حيث تكون اللغة المستخدمة حصريا تقريبا هي لغة الماندرين.
وقال الخبراء: "قد لا يكون لدى الإيغور وغيرهم من أطفال الأقليات في المؤسسات الداخلية شديدة التنظيم والرقابة، تفاعل يذكر مع والديهم أو عائلاتهم الممتدة أو مجتمعاتهم لفترة طويلة من طفولتهم".
وأضافوا أن ذلك "سيؤدي حتما إلى فقدان الاتصال بأسرهم ومجتمعاتهم وتقويض روابطهم بهوياتهم الثقافية والدينية واللغوية".
وتفيد التقارير، وفق البيان، بأن أطفال الإيغور الموجودين في هذه المدارس الداخلية لا يحصلون إلا على القليل من التعليم بلغتهم الإيغورية، ويتعرضون لضغوط متزايدة للتحدث والتعلم بلغة الماندرين فقط، بدلا من التعليم ثنائي اللغة، كما قد يتعرض المعلمون للعقاب إذا استخدموا لغة الإيغور خارج الفصول المحددة.
وأضاف البيان الصحفي أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات تفيد بالزيادة الهائلة في عدد المدارس الداخلية للأطفال المسلمين والأقليات الأخرى في شينجيانغ في السنوات الأخيرة، وإغلاق المدارس المحلية حيث يمكن توفير التعليم من خلال لغات الأقليات.
وتابع الخبراء: "الحجم الهائل للادعاءات يثير مخاوف خطيرة للغاية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية". وقد تواصل الخبراء مع الحكومة الصينية بشأن هذه القضايا.
ويذكر أن الخبراء هم: "فرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالتعليم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدارس الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025