خبراء أمميون يحذرون من الفصل القسري للأطفال المسلمين في الصين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عبر خبراء أمميون عن "قلقهم البالغ" بشأن ادعاءات التوسع الكبير لنظام المدارس الداخلية المدار من الدولة بإقليم شينجيانغ في الصين، والذي يحرم الأطفال من التعلم بلغتهم الأم ويفصل قسرا الأطفال الإيغور وغيرهم من الأقلية المسلمة عن أسرهم، بما يؤدي إلى "استيعابهم قسرا"، وفقا للأمم المتحدة.
وقال الخبراء المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن المدارس الداخلية في شينجيانغ تقوم بالتدريس بشكل حصري تقريبا باللغة الرسمية مع استخدام قليل أو معدوم للغة الإيغور كوسيلة للتعليم.
وأشاروا إلى أن "فصل أطفال الإيغور والأقليات الأخرى عن أسرهم قد يؤدي إلى استيعابهم قسرا في لغة الماندرين التي تستخدمها الأغلبية، وتبني ممارسات ثقافة مجموعة الهان التي تمثل الأغلبية".
وشدد الخبراء على الطبيعة التمييزية لهذه السياسة، مشيرين إلى انتهاك حق الأقليات في التعلم دون تمييز وفي الحياة الأسرية والحقوق الثقافية.
وذكر البيان الصحفي أن الخبراء تلقوا معلومات حول انتزاع الأطفال على نطاق واسع، بشكل رئيسي أطفال الإيغور، من أسرهم، بما في ذلك الأطفال الصغار للغاية الذين يكون آباؤهم في المنفى أو محتجزين.
وقال البيان إن سلطات الدولة تعامل هؤلاء الأطفال على أنهم "أيتام" ويتم إلحاقهم بمدارس داخلية بدوام كامل، أو دور الحضانة أو الأيتام حيث تكون اللغة المستخدمة حصريا تقريبا هي لغة الماندرين.
وقال الخبراء: "قد لا يكون لدى الإيغور وغيرهم من أطفال الأقليات في المؤسسات الداخلية شديدة التنظيم والرقابة، تفاعل يذكر مع والديهم أو عائلاتهم الممتدة أو مجتمعاتهم لفترة طويلة من طفولتهم".
وأضافوا أن ذلك "سيؤدي حتما إلى فقدان الاتصال بأسرهم ومجتمعاتهم وتقويض روابطهم بهوياتهم الثقافية والدينية واللغوية".
وتفيد التقارير، وفق البيان، بأن أطفال الإيغور الموجودين في هذه المدارس الداخلية لا يحصلون إلا على القليل من التعليم بلغتهم الإيغورية، ويتعرضون لضغوط متزايدة للتحدث والتعلم بلغة الماندرين فقط، بدلا من التعليم ثنائي اللغة، كما قد يتعرض المعلمون للعقاب إذا استخدموا لغة الإيغور خارج الفصول المحددة.
وأضاف البيان الصحفي أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات تفيد بالزيادة الهائلة في عدد المدارس الداخلية للأطفال المسلمين والأقليات الأخرى في شينجيانغ في السنوات الأخيرة، وإغلاق المدارس المحلية حيث يمكن توفير التعليم من خلال لغات الأقليات.
وتابع الخبراء: "الحجم الهائل للادعاءات يثير مخاوف خطيرة للغاية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية". وقد تواصل الخبراء مع الحكومة الصينية بشأن هذه القضايا.
ويذكر أن الخبراء هم: "فرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالتعليم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدارس الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مقاطع تتضمن انتهاكات جنسية للأطفال تُباع على إكس.. ما القصّة؟
وثّقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عبر تحقيق، أن موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يسمح للحسابات الموثّقة بالترويج لروابط مواقع إلكترونية تبيع مقاطع فيديو لانتهاكات جنسية ضد الأطفال.
وأكد التحقيق، توصّله إلى أنّ: "خمسة مستخدمين موثّقين شاركوا روابط لمواقع على الإنترنت تبيع ما يبدو أنها مواد تتعلق باستغلال الأطفال جنسيا". كما توصل إلى أن أحد الحسابات الموثّقة كان فعالًا لأكثر من عام، حيث نشر الروابط لأكثر من ستة أشهر دون أن تتخذ منصة إكس أي إجراء؛ كما أن هناك حسابا موثقا نشر فيديو يظهر محتوى للبيع يحمل تسمية "أطفال".
وأردف: "كان بعض هؤلاء ينشرون مواد استغلال الأطفال جنسيا مباشرة على موجزات إكس الخاصة بهم"؛ أرسلت "بي بي سي" الحسابات إلى مؤسسة مراقبة الإنترنت، التي تعمل على التحقيق في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والإبلاغ عنها وإزالتها عبر الإنترنت.
إلى ذلك، أكد خبراء المؤسسة أنَّ: "أحد الحسابات كان يشارك مقاطع فيديو من الفئة ب، وهي ثاني أكثر الفئات جرمية تطرفا، والتي تُصوِّر نشاطاً جنسيا "غير كامل" مع الأطفال".
وأضاف الخبراء: "تم تغطية جميع مقاطع الفيديو إلى حد ما باستخدام ملصق رقمي دائري أسود يحمل اسم متجر، ولكن كان بالإمكان رؤية ما يكفي منها ليتم تقييمها واتخاذ إجراءات، حيث تحتوي على محتوى استغلال الأطفال جنسيا".
كذلك، أظهرت مقاطع الفيديو، بحسب التحقيق، أولادا وبناتا تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات -ليسوا في نفس الفيديو- من خلفيات عرقية بيضاء وآسيوية وأخرى غير مُحدَّدة. ويبدو أن الحسابات الأخرى التي شاركتها "بي بي سي" مع المؤسسة قد تم تعليقها أو إزالة المحتوى غير القانوني.
فيما شارك أحد الحسابات غير الموثقة مقطع فيديو من الفئة "أ" حيث يظهر ممارسة الجنس "الكامل" مع صبي يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات.
علامة زرقاء.. ولكن !
فيما تؤكد الحسابات الموثٍّقة التي يتم تمييزها بعلامة زرقاء، إذ تدفع رسوما شهرية لجعل حساباتهم أكثر بروزا، أنَّ: "عملية التحقق من الهوية تشمل إجراءات لضمان سلامة مستخدمي الموقع". بيّن التحقيق أن "هناك حسابات موثّقة تشارك روابط لمواقع تروج لبيع مقاطع فيديو لانتهاكات جنسية".
وأوضح التحقيق نفسه، أن "جميع الحسابات المخالفة قد حُظرت بعد أن أبلغنا"؛ وقال متحدث باسم "إكس": "تم إيقاف هذه الحسابات وفقاً لسياساتنا"، غير أن فريق العلاقات العامة لم يرد على المزيد من الأسئلة المتعلقة بعملية التحقق على المنصة.
وفي السياق ذاته، يقول تحقيق "بي بي سي" إنه قد "عُثر على الحسابات الموثّقة من خلال البحث عن كلمات مفتاحية بـ"لهجة عربية" يستخدمها المعتدون، للتواصل مع بعضهم البعض، على إكس منذ ستّة أشهر على الأقل".
وتابع: "لم تشارك هذه الحسابات المحتوى غير القانوني، بشكل مباشر، لكن حسابات أخرى غير موثقة تستخدم نفس الكلمات الرئيسة من أجل نشر مواد إساءة معاملة الأطفال جنسيا".
وقام موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقا للتحقيق، بحظر إحدى الكلمات المفتاحية، لكن في وقت سابق من هذا الشهر، تم فتح حساب موثّق آخر، يحمل نسخة مُعدَّلة من نفس الكلمة المفتاحية كاسم للحساب الشخصي.
كذلك، اتّبعت التحقيقات إرشادات صارمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بحيث لا يتم الإفصاح عن الكلمات المفتاحية المستخدمة. وفي الربيع الماضي، قد حظرت كل من "إنستغرام" و"فيسبوك" بعض هذه الكلمات المفتاحية، وعند البحث على تلك -المملوكتين من قبل شركة ميتا- لم يتم العثور على مواد لاستغلال الأطفال جنسيا.
ويقول التحقيق نفسه، "لكن يبقى الأمر غير واضح إذا ما كانت إكس سوف تتخذ إجراءات مشابهة".
المفوضية الأوروبية تدخل على الخط
أرسلت المفوضية الأوروبية إلى موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، طلبا رسميا، في أيار/ مايو، من أجل الحصول على معلومات حول الانخفاض الواضح في مراقبة المحتوى، وذلك منذ أن قلّص الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، من حجم فريق الثقة والأمان في استحواذه على موقع التواصل الاجتماعي، في عام 2022.
أتاح موقع التواصل الاجتماعي "إكس" الحسابات الموثّقة المدفوعة، في نيسان/ أبريل، تقديم حساب مصرفي ورقم هاتف، وفي المقابل، يتم تعزيز حساباتهم في الخوارزمية على الموقع.
وتابع التحقيق بأن: "الحسابات الموقّفة التي تم التحقق منها والتي رصدتها بي بي سي كان عدد المتابعين لها قليل جدا، يتراوح بين العشرات إلى المئات، لكن منشوراتهم كانت قادرة على الوصول إلى نطاق واسع، بعضها وصل إلى أكثر من 40,000 مشاهدة".
أيضا، وفقا للمصدر ذاته، نشرت هذه الحسابات عروضا ترويجية، ورسائل تشبه الإعلانات لقنوات تيليغرام تحتوي على لقطات شاشة لملفات يتمّ عرضها مع تسميات مثل "صبي صغير" و"فتاة صغيرة". فيما لم تشترِ "بي بي سي" حق الوصول إلى هذه الملفات، لذلك لم تتمكن من تأكيد ما إذا كان البائعون حقيقيين.
كذلك، تعرضت "تيليغرام" لعدّة انتقادات، من طرف وكالات إنفاذ القانون والجمعيات الخيرية، لاستضافتها أنشطة غير قانونية، بما في ذلك ما هو متعلّق بمواد استغلال الأطفال جنسيا.
إثر ذلك، تم القبض على الرئيس التنفيذي للشركة في باريس، في آب/ أغسطس، للتحقيق بفشله في منع الجريمة، بما في ذلك توزيع تلك المواد المسيئة على منصته. بالإضافة إلى الحسابات الموثقة، قالت "بي بي سي" إنها أيضا وجدت نحو اثني عشر حسابا عاديا يُشارك روابط تحت نفس الكلمات المفتاحية.