خبراء أمميون يحذرون من الفصل القسري للأطفال المسلمين في الصين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عبر خبراء أمميون عن "قلقهم البالغ" بشأن ادعاءات التوسع الكبير لنظام المدارس الداخلية المدار من الدولة بإقليم شينجيانغ في الصين، والذي يحرم الأطفال من التعلم بلغتهم الأم ويفصل قسرا الأطفال الإيغور وغيرهم من الأقلية المسلمة عن أسرهم، بما يؤدي إلى "استيعابهم قسرا"، وفقا للأمم المتحدة.
وقال الخبراء المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن المدارس الداخلية في شينجيانغ تقوم بالتدريس بشكل حصري تقريبا باللغة الرسمية مع استخدام قليل أو معدوم للغة الإيغور كوسيلة للتعليم.
وأشاروا إلى أن "فصل أطفال الإيغور والأقليات الأخرى عن أسرهم قد يؤدي إلى استيعابهم قسرا في لغة الماندرين التي تستخدمها الأغلبية، وتبني ممارسات ثقافة مجموعة الهان التي تمثل الأغلبية".
وشدد الخبراء على الطبيعة التمييزية لهذه السياسة، مشيرين إلى انتهاك حق الأقليات في التعلم دون تمييز وفي الحياة الأسرية والحقوق الثقافية.
وذكر البيان الصحفي أن الخبراء تلقوا معلومات حول انتزاع الأطفال على نطاق واسع، بشكل رئيسي أطفال الإيغور، من أسرهم، بما في ذلك الأطفال الصغار للغاية الذين يكون آباؤهم في المنفى أو محتجزين.
وقال البيان إن سلطات الدولة تعامل هؤلاء الأطفال على أنهم "أيتام" ويتم إلحاقهم بمدارس داخلية بدوام كامل، أو دور الحضانة أو الأيتام حيث تكون اللغة المستخدمة حصريا تقريبا هي لغة الماندرين.
وقال الخبراء: "قد لا يكون لدى الإيغور وغيرهم من أطفال الأقليات في المؤسسات الداخلية شديدة التنظيم والرقابة، تفاعل يذكر مع والديهم أو عائلاتهم الممتدة أو مجتمعاتهم لفترة طويلة من طفولتهم".
وأضافوا أن ذلك "سيؤدي حتما إلى فقدان الاتصال بأسرهم ومجتمعاتهم وتقويض روابطهم بهوياتهم الثقافية والدينية واللغوية".
وتفيد التقارير، وفق البيان، بأن أطفال الإيغور الموجودين في هذه المدارس الداخلية لا يحصلون إلا على القليل من التعليم بلغتهم الإيغورية، ويتعرضون لضغوط متزايدة للتحدث والتعلم بلغة الماندرين فقط، بدلا من التعليم ثنائي اللغة، كما قد يتعرض المعلمون للعقاب إذا استخدموا لغة الإيغور خارج الفصول المحددة.
وأضاف البيان الصحفي أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات تفيد بالزيادة الهائلة في عدد المدارس الداخلية للأطفال المسلمين والأقليات الأخرى في شينجيانغ في السنوات الأخيرة، وإغلاق المدارس المحلية حيث يمكن توفير التعليم من خلال لغات الأقليات.
وتابع الخبراء: "الحجم الهائل للادعاءات يثير مخاوف خطيرة للغاية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية". وقد تواصل الخبراء مع الحكومة الصينية بشأن هذه القضايا.
ويذكر أن الخبراء هم: "فرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالتعليم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدارس الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أطفال خارج السوق: خطة عراقية لانتشال الصغار من براثن العمل والتسوّل
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق عمالة الأطفال بخطة شاملة تتضمن تعزيز الرقابة على ورش العمل وملاحقة شبكات التسوّل.
وأظهرت إحصاءات رسمية تقدّم العراق إلى المرتبة الرابعة عربياً في حجم عمالة الأطفال، في وقت تمكنت الحكومة العراقية من إعادة 123 ألف طالب متسرب إلى المدارس عبر منحة شهرية تستفيد منها حالياً نحو 2.3 مليون تلميذ.
وتزامنت الخطوة مع خطة جديدة لزيادة عدد المفتشين وتكثيف الحملات الرقابية على ورش القطاع الخاص، في مسعى لوقف تشغيل القصّر والتصدي لشبكات التسوّل المنظَّم، حسب ما اعلنت عليه وزارة العمل
وقال المتحدث باسم وزارة العمل، حسن خوام لـ"الاقتصاد نيوز": "لدينا عدد محدود من المفتشين يزورون المشاريع الاستثمارية وأماكن وجود العمال؛ وإذا تبين تشغيل من هم دون الخامسة عشرة – وهو الحدّ الأدنى القانوني – تُتخذ بحق صاحب العمل إجراءات غرامة أو حبس، لافتا الى الوزارة تعمل حالياً على مضاعفة الطواقم الرقابية لمنح التفتيش تغطية أشمل في عموم المحافظات".
واضاف، أن برنامج المنحة المدرسية، الذي يُصرف لأسر المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، مكّن آلاف العائلات الفقيرة من إبقاء أبنائها في التعليم بدل زجّهم في سوق العمل، اذ ان 123 الف طالب عادوا لمقاعدهم الدراسية.
ويرى المتحدث باسم الوزارة أن رفع كفاءة التفتيش سيكمّل أثر المنحة عبر معاقبة المخالفين وردع الاستغلال.
على الرغم من هذا التقدم، شخص فاضل الغراوي، رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، ابرز تحدّيات التي تواجه ملف عمالة الاطفال في العراق.
وأضاف الغراوي خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال بنسبة 4.9 %، مبيناً أن الظاهرة ترتبط مباشرةً بانخفاض دخل الأسرة والبطالة والنزوح وتراجع التشريعات الرادعة.
الغراوي شدّد في حديثه على أنّ أخطر أشكال استغلال القاصرين يتمثل في التسوّل، موضحاً أن 57 % من المتسولين أطفال ذكور و33 % إناث، بعضهم يعمل لصالح عصابات جريمة منظمة.
واعتبر أن الظاهرة "تهدد الأمن المجتمعي والثقافي"، داعياً إلى تفكيك الشبكات الإجرامية وشمولها بقانون مكافحة الإرهاب، مع برامج رعاية وتأهيل للأطفال الضحايا.
وزارة العمل تؤكد أنها تتعامل بجدية مع توصيات الحقوقيين، حيث يوضح المتحدث باسمها أنّ العقبة الكبرى "محدودية عدد المفتشين"، في مقابل توسّع المشاريع الاستثمارية، لكن الوزارة رفعت مقترحاً لتوظيف دفعات جديدة من المفتشين ومنحهم صلاحيات إغلاق فوري للمشاريع التي تشغّل قاصرين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كما يجري العمل على تحديث العقوبات بحيث تُرفَع الغرامات ويُلغى خيار الاستبدال بكفالة في جرائم تشغيل الأطفال.
وبالتوازي مع الإجراءات القانونية، اقترح المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان "تشكيل فريق مشترك من وزارات العمل والداخلية والعدل لوضع خارطة وطنية للتسوّل المنظم وتعقّب العصابات التي تستغل الأطفال الوافدين من الداخل والخارج.
ويتوقع أن تُدرج المقترحات في برنامج حكومي أوسع يهدف إلى خفض نسبة عمالة الأطفال إلى النصف بحلول 2027 من خلال خلق فرص عمل للأسر الهشّة وتوسيع برامج القروض الصغيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا