واشنطن تعلق جزءا من مساعداتها للغابون بعد الانقلاب
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بلينكن: واشنطن علقت جزءاً من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تعليق تعليق جزء من مساعداتها المخصصة للغابون في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد الشهر الماضي.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن علقت جزءاً من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما تجري تقييماً للتدخل "اللادستوري" الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد.
ولم يتم تحديد حجم المساعدات التي تم تجميدها أو البرامج المستهدفة بالقرار في البيان.
اقرأ أيضاً : انقلاب عسكري في الغابون عقب إعلان فوز الرئيس بولاية ثالثة
وأكد بلينكن أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع إجراءات اتخذتها منظمات إقليمية ودول أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستستمر بينما يتم التحقيق في الأحداث في الغابون.
وأشار إلى أن الخدمات القنصلية وأنشطة السفارة الأمريكية في الغابون ستستمر كالمعتاد.
وتابع قائلاً: "نحن نواصل أعمالنا الحكومية في الغابون، بما في ذلك الجوانب الدبلوماسية والقنصلية لدعم المواطنين الأمريكيين".
وتجنبت الولايات المتحدة استخدام مصطلح "انقلاب" رسميًا فيما يتعلق بالأحداث في الغابون، حيث ستفرض على الولايات المتحدة بموجب القانون تجميد المساعدات إلى هذا البلد بشكل غير محدد في حالة استخدام هذا المصطلح.
وفي 30 آب/ أغسطس، أطاح الجيش الغابوني بالرئيس علي بونغو أونديمبا الذي تولى السلطة طوال 14 عاماً، في انقلاب أبيض ندد به المجتمع الدولي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الولايات المتحدة واشنطن مساعدات فی الغابون
إقرأ أيضاً:
واشنطن: استمرار المساعدات للبنان وجيشه
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأبلغت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي باستمرار المساعدات الأميركية للبنان، لا سيما للجيش اللبناني. واستقبل الوزير رجي، أمس، السفيرة جونسون التي أبلغته باستمرار المساعدات الأميركية للبنان لا سيما للجيش اللبناني، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.
وشكر الوزير رجي الولايات المتحدة، مشدداً على أهمية الدعم الأميركي لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية.
في سياق آخر، ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تريد دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة، مضيفاً أن الحكومة ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية، كما ستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!