أوضحت المادة 59 من الفصل السابع لقرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023، في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أنه ومع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المقررة قانوناً للمخالف بالانتخابات، تختص اللجنة الوطنية بالفصل في كافة المخالفات التي تخل بسير الانتخابات، أو تؤثر في سريتها، أو حريتها، أو نزاهتها، بأي شكل، أو تعطل تطبيق أي من أحكام هذا القرار، وذلك بناء على الرأي القانوني الذي يُقدم إليها من لجنة الطعون.

وحددت الجزاءات التي يمكن إيقاعها على المخالفين، بإنذار الناخب بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذا القرار، إضافة إلى إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة. غرامة مالية كما تشمل قائمة الجزاءات التي حددتها التعليمات التنفيذية لقرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم، وكذلك إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح. استبعاد ونصّت يضاً على استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت القوائم نهائية، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية، وفي كل الأحوال، للجنة الوطنية اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخل بسير العملية الانتخابية في أي من جوانبها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اللجنة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن

أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.

واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
 
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".

من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".

وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
 
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة  تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".

ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية  "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
 
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
 
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
  • “الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
  • «الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
  • قصة فيلم Conclave المرشح الأبرز في جوائز الأوسكار 2025
  • ولد الرشيد يتباحث بأبوظبي مع نظيره المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • الوطني الاتحادي يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • "صحية الوطني" تناقش تعديل بعض القوانين الاتحادية