أوضحت المادة 59 من الفصل السابع لقرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023، في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أنه ومع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المقررة قانوناً للمخالف بالانتخابات، تختص اللجنة الوطنية بالفصل في كافة المخالفات التي تخل بسير الانتخابات، أو تؤثر في سريتها، أو حريتها، أو نزاهتها، بأي شكل، أو تعطل تطبيق أي من أحكام هذا القرار، وذلك بناء على الرأي القانوني الذي يُقدم إليها من لجنة الطعون.

وحددت الجزاءات التي يمكن إيقاعها على المخالفين، بإنذار الناخب بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذا القرار، إضافة إلى إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة. غرامة مالية كما تشمل قائمة الجزاءات التي حددتها التعليمات التنفيذية لقرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم، وكذلك إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح. استبعاد ونصّت يضاً على استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت القوائم نهائية، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية، وفي كل الأحوال، للجنة الوطنية اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخل بسير العملية الانتخابية في أي من جوانبها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اللجنة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

"الوطني الاتحادي" ينظم الملتقى التمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الرابعة بتاريخ 18 ديسمبر "كانون الأول" 2024.

وخلال الملتقى، الذي عقد ضمن برنامج إثراء وحضره أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، قدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات عرضاً تعريفياً حول موضوع التعليم التقني والتدريب المهني، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات والقرارات المنظمة التعليم التقني والتدريب المهني، والجهات المعنية بموضوع التعليم التقني والتدريب المهني في دولة الإمارات.
كما تم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لجمعية نواب العموم العرب.. صور
  • «الوطني الاتحادي» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
  • “الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
  • تعرف على إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكام مجلس الدولة
  • ثلاث قوائم تتنافس في انتخابات اتحاد الملاكمة المقامة يوم الأحد القادم في مدينة بنغازي .
  • «الوطنية للانتخابات» تواصل زيارة المدارس للتوعية بالعملية الانتخابية
  • «الوطني» يطلع مسؤولة أممية على نهج الإمارات في تمكين المرأة
  • "الوطني الاتحادي" ينظم الملتقى التمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
  • "الوطني الاتحادي" يطلع مسؤولة أممية على نهج الإمارات في تمكين المرأة
  • مراكش.. انطلاق أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بحضور الأمين العام للفيفا