يفتك بمئات آلاف النساء.. دعوات لاعتماد نهج نسوي في مكافحة السرطان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دعا خبراء صحيون إلى اعتماد "نهج نسوي" في مقاربة موضوع السرطان، حيث تكشف دراسات أن حوالي 800 ألف امرأة تموت سنويا "بلا داع" لأنهن محرومات من الرعاية الصحية المثلى.
ويعد السرطان المسبب الأكبر لوفيات النساء في العالم، ويصنف ضمن أعلى ثلاثة أسباب لوفاتهن المبكرة في جميع بلدان العالم تقريبا، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان".
وكشف تقرير جديد أن غياب المساواة بين الجنسين والتمييز يقللان من فرص النساء لتجنب مخاطر الإصابة بالسرطان ويعيقان قدرتهن على الحصول على التشخيص في الوقت المناسب والرعاية الجيدة.
ووجدت الدراسة التي شملت مئات النساء في 185 دولة، أن ديناميات القوة غير المتكافئة عبر المجتمع على مستوى العالم لها "آثار سلبية عميقة" على تجربة النساء مع الوقاية من السرطان وعلاجه.
وقالت الدكتورة، أوفيرا جينسبيرغ، كبيرة مستشاري الأبحاث السريرية في مركز الصحة العالمية التابع للمعهد الأميركي للسرطان"إن تأثيرات النظام الأبوي على تجارب النساء مع السرطان لم يتم الاعتراف بها إلى حد كبير".
وتضيف الرئيسة المشاركة للجنة التي أعدت الدراسة، أنه على الصعيد العالمي، "تركز صحة المرأة في كثير من الأحيان على الصحة الإنجابية وصحة الأم، بما يتماشى مع التعريفات الضيقة لقيمة المرأة وأدوارها في المجتمع، في حين لا يزال تمثيل السرطان ناقصا تماما".
وتابعت الخبيرة الطبية أن اللجنة التي ترأسها "تسلط الضوء على أن عدم المساواة بين الجنسين تؤثر بشكل كبير على تجارب النساء مع السرطان".
ولمعالجة هذه المشكلة، تؤكد المتحدثة ذاتها على ضرورة أن يُنظر إلى السرطان كقضية ذات أولوية في صحة المرأة، كما تشدد على أهمية "نهج مقاربة نسوية تجاه داء السرطان".
ويضيف التقرير أن عدم المساواة بين الجنسين يعيق أيضا التقدم المهني للمرأة كقائدة في أبحاث السرطان وصنع السياسات، وهو ما يؤدي بدوره إلى استمرار الافتقار إلى الوقاية والرعاية التي تركز على المرأة.
وأشارت دراسة ثانية نُشرت في مجلة "Lancet Global Health" أن 1.5 مليون من الوفيات المبكرة بالسرطان بين النساء تحت سن 70 في 2020، كان من الممكن تفاديها من خلال إجراءات الوقاية والاكتشاف والتشخيص المبكر.
وحلل البحث الوفيات المبكرة من السرطان بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 69 عاما، ووجد أنه يمكن إنقاذ 800 ألف حياة كل عام، لو حصلت جميع النساء على الرعاية المثلى للسرطان.
وتوفيت حوالي 1.3 مليون امرأة من مختلف الأعمار في عام 2020 بسبب السرطان نتيجة أربعة من عوامل رئيسية مسببة لهذا الداء، وهي التبغ والكحول والسمنة والالتهابات.
ويشير التقرير ذاته إلى أن أعباء السرطان على النساء الناجمة عن عوامل الخطر الأربعة المذكورة "غير معترف به على نطاق واسع".
على سبيل المثال، وجدت دراسة من عام 2019 أن 19 بالمئة فقط من النساء اللائي يخضعن لفحص سرطان الثدي في المملكة المتحدة كن على دراية بأن الكحول يمثل عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان الثدي.
وقالت الدكتورة إيزابيل سويرغوماتارام، الرئيسة المشاركة للجنة: "غالبًا ما تركز المناقشات حول السرطان لدى النساء على سرطانات النساء، مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، "لكن حوالي 300 ألف امرأة تحت سن السبعين يمتن كل عام بسبب سرطان الرئة، و160 ألف من سرطاني القولون والمستقيم، اللذين يعدان من أهم ثلاثة أسباب للوفاة بالسرطان بين النساء، على مستوى العالم.
وقالت الدكتورة فيرنا فاندربوي، الرئيسة المشاركة للجنة: "من بين 3 ملايين بالغ تم تشخيص إصابتهم بالسرطان تحت سن 50 عامًا في عام 2020، كانت اثنتان من كل ثلاث نساء".
"يعد السرطان سببًا رئيسيًا للوفيات بين النساء، ويموت العديد منهن في مقتبل حياتهن، تاركين وراءهن ما يقدر بمليون طفل في عام 2020 وحده. هناك عوامل مهمة خاصة بالنساء تساهم في هذا العبء العالمي الكبير – ومن خلال معالجتها من خلال نهج نسوي نعتقد أن هذا سيقلل من تأثير السرطان على الجميع.
ولمواجهة التأثير السلبي لعدم المساواة بين الجنسين وتغيير طرق تفاعل المرأة مع النظام الصحي للسرطان، تدعو اللجنة إلى إدراج نقاشات الجنس والهوية في جميع السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسرطان.
كما تطالب بوضع استراتيجيات تستهدف زيادة وعي المرأة بعوامل خطر الإصابة بالسرطان وأعراضه، إلى جانب زيادة الوصول العادل إلى الكشف المبكر عن السرطان وتشخيصه وعلاجه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین بین النساء
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد