دعوى قضائية لمنع الإسرائيليين من دخول أمريكا دون "فيزا"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
واشنطن - صفا
رفعت المنظمة العربية الأميركية ضد التمييز، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين، لمنع تنفيذ برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية "الفيزا" للإسرائيليين.
وأرفقت المنظمة الدعوة بتقارير موثوقة وتحقيقات تؤكد أن "إسرائيل" فشلت في تلبية جميع المتطلبات القانونية لقبولها ضمن برنامج الإعفاء من الفيزا، وبما يثبت ممارستها التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب الأميركيين عند زيارتهم لفلسطين.
وأكدت فشل وزارتي الداخلية والخارجية في الالتزام بالقانون عندما يتعلق الأمر بمبادئ برنامج الإعفاء من التأشيرة من خلال السماح لـ"إسرائيل" بالتمييز ضد الأمريكيين الذين يدخلون فلسطين المحتلة، عبر الموافقة على قواعد وإجراءات تمييزية وضعتها ضدهم عند السفر للكيان تنتهك قاعدة المعاملة بالمثل والضمانات الدستورية للمساواة.
وجاء في الدعوى أن "توقيع هذه الاتفاقية يسمح لحكومة إسرائيل بإنشاء فئات مختلفة من المواطنين الأميركيين ومعاملتهم بطريقة لا تتوافق مع الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة المواطنين الإسرائيليين".
وأضافت أنه "بناءً على تقارير وتحقيقات موثوقة، فإن إسرائيل حاليًا على وشك أن يتم قبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة، رغم فشلها في تلبية المتطلبات القانونية اللازمة للدخول".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمريكا الإسرائيليين برنامج الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".