إيران.. الحكم بالإعدام على 4 متهمين في قضية توزيع كحول مغشوش
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدرت السلطات القضائية الإيرانية أحكاما بالإعدام بحق 4 متهمين من أصل 11 في قضية توزيع مشروبات كحولية فاسدة أدت خلال يونيو الماضي إلى وفاة 17 شخصا وتسمم 191 فقد بعضهم أبصارهم.
وأكد المتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني مسعود ستايشي، أن القضاء الإيراني بسبب حساسية الموضوع تلقى تعليمات رئيس الجهاز غلام حسين محسني إيجئي وحاكم 11 شخصا بتهمة الإفساد في الأرض وارتكاب الجريمة بحق أشخاص من خلال توزيع مواد سامة وخطيرة، مبينا أن المتهمين اشتروا الكحول الصناعي من مالك مصنع للمعدات الطبية واستخدموها في إعداد المشروبات الكحولية وتوزيعها.
وأفاد بأن المتهم الأول، بدلا من تأمين كحول إيثانول لاستخدامات صحية قام بإعداد كحول ميثانول الصناعية وبيعها، مشيرا إلى أن المتهم على الرغم من أنه خريج كيمياء وزع الكحول لإنتاج مشروبات كحولية من دون إجراء اختبارات لازمة.
وأوضح أن المتهم الرابع كان يملك محلا لبيع المستلزمات الطبية لكنه تحت هذا الستار باع المشروبات الكحولية السامة المغشوشة، لافتا إلى أن القضاء حكم على المتهمين الأربعة الأوائل بالإعدام وعلى المتهمين من الرابع إلى التاسع بالسجن 5 سنوات وعلى المتهم العاشر.
يذكر أنه في السنة المنتهية في مارس قضى 644 شخصا بعد استهلاك "مشروبات كحولية مغشوشة" حسبما أعلن معهد الطب الشرعي الإيراني، بزيادة 30 بالمئة عن فترة 12 شهرا السابقة.
وفي أوج وباء كوفيد عام 2020، لقي 210 إيرانيا حتفهم إثر استهلاكهم كحولا مغشوشة اعتقدوا أنها دواء للفيروس.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران السلطة القضائية طهران أن المتهم
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب بصفة محامي بعد تسلمه 20 ألف درهم مقابل "تدخل" لدى القضاء في قضية تعدد زوجي
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 سنة، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
كلمات دلالية أمن المغرب حكومة قضتء نصب
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟