أصدرت السلطات القضائية الإيرانية أحكاما بالإعدام بحق 4 متهمين من أصل 11 في قضية توزيع مشروبات كحولية فاسدة أدت خلال يونيو الماضي إلى وفاة 17 شخصا وتسمم 191 فقد بعضهم أبصارهم.

  ارتفاع حصيلة ضحايا "الكحول المغشوش" في إيران إلى 27 قتيلا وأكثر من 200 حالة تسمم

وأكد المتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني مسعود ستايشي، أن القضاء الإيراني بسبب حساسية الموضوع تلقى تعليمات رئيس الجهاز غلام حسين محسني إيجئي وحاكم 11 شخصا بتهمة الإفساد في الأرض وارتكاب الجريمة بحق أشخاص من خلال توزيع مواد سامة وخطيرة، مبينا أن المتهمين اشتروا الكحول الصناعي من مالك مصنع للمعدات الطبية واستخدموها في إعداد المشروبات الكحولية وتوزيعها.

 

وأفاد بأن المتهم الأول، بدلا من تأمين كحول إيثانول لاستخدامات صحية قام بإعداد كحول ميثانول الصناعية وبيعها، مشيرا إلى أن المتهم على الرغم من أنه خريج كيمياء وزع الكحول لإنتاج مشروبات كحولية من دون إجراء اختبارات لازمة.  

وأوضح أن المتهم الرابع كان يملك محلا لبيع المستلزمات الطبية لكنه تحت هذا الستار باع المشروبات الكحولية السامة المغشوشة، لافتا إلى أن القضاء حكم على المتهمين الأربعة الأوائل بالإعدام وعلى المتهمين من الرابع إلى التاسع بالسجن 5 سنوات وعلى المتهم العاشر.

يذكر أنه في السنة المنتهية في مارس قضى 644 شخصا بعد استهلاك "مشروبات كحولية مغشوشة" حسبما أعلن معهد الطب الشرعي الإيراني، بزيادة 30 بالمئة عن فترة 12 شهرا السابقة.

وفي أوج وباء كوفيد عام 2020، لقي 210 إيرانيا حتفهم إثر استهلاكهم كحولا مغشوشة اعتقدوا أنها دواء للفيروس.

المصدر: "أ ف ب" 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران السلطة القضائية طهران أن المتهم

إقرأ أيضاً:

لـ 4 مايو.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لـ 4 مايو المقبل.

أحداث مجلس الوزراء

تضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.

اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص باختناق في حريق شقة بمدينة نصر

ضبط 4 سيدات بحوزتهن 15 كيلو مخدرات في السويس

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهمين بقتل 11 شخصا والشروع بقتل آخرين فى أبو حزام بقنا
  • بعد قليل .. الحكم علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”الكبري
  • القضاء يصادق اعترافات 4 متهمين باختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور العامة
  • الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
  • الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
  • لـ 4 مايو.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
  • حكم نهائى.. 4 أحكام بالإعدام تنهى رحلة سفاح الجيزة
  • 13 مارس.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • لـ 20 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
  • محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة».. بعد قليل