السفارة الصينية بمسقط تحتفل بالذكرى الـ74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
رعى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة الصينية بمسقط، بمناسبة الذكرى الـ74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وقالت سعادة لي لينغ بينغ سفيرة الجمهورية الصينية لدى سلطنة عمان في كلمة لها إنه على مدى السنوات الـ74 الماضية، ظل الشعب الصيني يبذل جهودًا حثيثة ومتضافرة، ونجح في تحويل الصين من دولة متخلفة فقيرة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر دولة لتجارة السلع، وأكبر دولة من حيث احتياطيات النقد الأجنبي، وأكبر دولة صناعية في العالم.
ولفتت سعادتها إلى أن "المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الصيني يتضامن مع أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد وقيادتهم لإنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل وتحقيق الهدف الواجب إنجازه عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ودفع النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل بالتحديث الصيني النمط. إن التحديث الصيني النمط هو تحديث يغطي حجما سكانيا هائلا، وتحديث يتمتع فيه أبناء الشعب كافة برخاء مشترك، وتحديث يحقق التوافق بين الحضارتين المادية والمعنوية، وتحديث يتعايش فيه الإنسان والطبيعة بانسجام ووئام، وتحديث يسلك طريق التنمية السلمية". وأكدت سعادة السفيرة أن دخول أكثر من 1.4 مليار نسمة إلى المجتمع الحديث عبر طريق التنمية السلمية سيضخ زخمًا أقوى للنمو الاقتصادي العالمي.
وأكدت سعادة السفيرة الصينية أن عام 2023 يعد عامًا مهمًا بالنسبة للصين لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، فخلال هذا العام شهد الاقتصاد الصيني تعافيًا وانتعاشًا، وتحسّنت نوعية التنمية بشكل مضطّرد، وظل الوضع الاجتماعي مستقرًا، كما أحرزت الصين إنجازات مرموقة لتطور البلاد.
وشددت سعادتها على أن الصين تولي اهتمامًا بالغًا بالابتكار العلمي والتكنولوجي، وتعمل على تحقيق الاعتماد على الذات بمستوى عال في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق الاجتماعي على البحث والتطوير من تريليون يوان في عام 2012 إلى أكثر من 3 تريليونات يوان في عام 2022، كما ارتفع ترتيب الصين على قائمة مؤشر الابتكار العالمي من المركز 34 في عام 2012 إلى المركز 11 في عام 2022، وفي عام 2023، حققت الصين إنجازات جديدة للابتكارات العلمية والتكنولوجية بشكل متواصل؛ إذ تُستخدم التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على نطاق واسع.
وأوضحت سعادتها أن عام 2023 يصادف الذكرى السنوية الـ45 لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين الصين وعمان، لافتة إلى أنه على مدى العقود الماضية، ظل البلدان يحترمان ويثقان ويدعمان بعضهما البعض، وأصبحا نموذجا للتعايش السلمي بين البلدان ذات الأنظمة السياسية المختلفة، وللتعاون بالمنفعة المتبادلة بين البلدان ذات الأنواع الاقتصادية المختلفة، ولتبادل الاستفادة بين البلدان ذات الخلفيات الثقافية المختلفة.
وقالت إن التعاون العملي بين الصين وعمان يشهد تطورات متواصلة، حيث زاد التبادل التجاري إلى أكثر من 40 مليار دولار في عام 2022، وحتى نهاية عام 2022، بلغ حجم الاستثمارات الصينية المتراكم في عمان 3.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الأعمال لمشروعات المقاولات للشركات الصينية في عمان 9.5 مليار دولار أمريكي، وفي العام الجاري، شهد التعاون العملي للجانبين تقدما جديدا في مجالات الطاقة والكهرباء والزراعة والأسماك والتعدين والاتصالات، كما وقع الجانبان على البروتوكول المتعلق بتصدير منتجات الاسماك العمانية مباشرة إلى الصين، ومن المقرر التوقيع على أول عقد لتصدير منتجات بحرية عمانية إلى الصين في الشهر المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أکثر من عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز