موقع 24:
2025-04-17@06:56:35 GMT

شبح الإغلاق يخيّم على الحكومة الأمريكية

تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT

شبح الإغلاق يخيّم على الحكومة الأمريكية

اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة إلى الأمام بشأن مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى منع إغلاق الحكومة في غضون 5 أيام فقط، فيما يسعى مجلس النواب إلى المضي قدماً في إجراء متضارب، لا يدعمه سوى الجمهوريين فقط.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 19 لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، ويتضمن نحو 6 مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية ومثلها تقريباً لمساعدة لأوكرانيا.

ومع ذلك، يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدماً في نهجه الحزبي، الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.

وأجرى مجلس النواب تصويتاً إجرائياً لمناقشة 4 مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين، وليس أمامها أي فرصة لتصبح قانونا، وحتى لو تحولت إلى قانون، فإن هذه الإجراءات لا تمول سوى جانباً من الإنفاق الحكومي، ولن تمنع الإغلاق.

???? Possible US Government Shutdown on October 1st! The clock is ticking as lawmakers struggle to agree on a spending bill. ????️

The outcome? Disrupted services and unpaid federal workers. #TheBuzzNews #USGovernmentShutdown #October1st #BidenAdmin #FederalFunding pic.twitter.com/6Tlhuzt27H

— The Buzz News (@TheBuzzDotNews) September 27, 2023

ويشير الانقسام بين المجلسين إلى أن من المرجح للغاية إغلاق الحكومة الاتحادية لرابع مرة في 10 سنوات يوم الأحد المقبل. ويسعى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، وزعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل، لنيل موافقة الحزبين على تمديد قصير الأجل للتمويل الاتحادي عند المستويات الحالية.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للصحافيين، أمس الثلاثاء، إنه سيحاول الحصول على موافقة الجمهوريين المنقسمين على مشروع قانون سيمول الحكومة بشكل مؤقت. ولكنه يعتزم إضافة قيود صارمة على الحدود والهجرة، من غير المرجح أن تحظى بدعم عدد كاف من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لتصبح قانوناً.

وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومكارثي يهدفان إلى تجنب الإغلاق هذا العام، عندما اتفقا في مايو (أيار) على إنفاق تقديري قدره 1.59 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في نهاية مواجهة بخصوص سقف الدين الاتحادي. وحث البيت الأبيض الجمهوريين على احترام هذا الاتفاق. ولكن غالبية المحافظين من الجمهوريين يرفضونه ويطالبون بتخفيضات أخرى قدرها 120 مليار دولار.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت يوم الاثنين إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة، على خلفية أزمة سقف الديون.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أمريكا مجلس الشیوخ مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.

وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.

من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
  • جلالة السلطان يلتقي برئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الهولنديين
  • تحديات متعددة أمام استحداث محافظة حلبجة
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
  • مجلس النواب العراقي يصوت على قانون استحداث محافظة حلبجة
  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة
  • برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟