بيان عملي لتمرين "درع 28" بظفار
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ثمريت- العُمانية
نفّذت أكاديمية الجيش السلطاني العُماني ممثلة بكلية السُّلطان قابوس العسكرية أمس البيان العملي للتمرين النهائي (درع 28) لدورة الضباط المرشحين بميادين تدريب الجيش السُّلطاني العُماني بمحافظة ظفار، تحت رعاية اللواء الركن سليمان بن خالد الزكواني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني، بحضور اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني.
واستمع راعي المناسبة والحضور إلى إيجاز استعرض مراحل التمرين المختلفة والبيان العملي والأهداف التدريبية المتوخاة من تنفيذه. ونفّذ الضباط المرشحون خلال التمرين فعاليات البيان العملي بالذخيرة الحية وفق خطة التمرين الموضوعة، بمشاركة أسلحة الإسناد بالجيش السُّلطاني العُماني، وبدعم جوي من طائرات سلاح الجو السُّلطاني العُماني، وإسناد من الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع. وأشاد اللواء الركن أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني راعي المناسبة بالمستوى المشرّف الذي أظهره الضباط المرشحون والروح المعنوية العالية التي انعكست إيجابًا على سير مجريات التمرين وأحداثه، مُثنيًا على الجهود التي قام بها المشرفون على الدورة. حضر البيان العملي عدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
استرجاع أكثر من 1700 ريال لمستهلك بظفار
ظفار - الرؤية
تمكنت مديرية حماية المستهلك بمحافظة ظفار من التوصل لتسوية ودية بين مستهلك وإحدى مؤسسات مقاولات البناء، باسترجاع مبلغ وقدره (1770) ريالا عمانيا وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في استرجاع حقوق المستهلكين والمحافظة عليها. وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى مؤسسات البناء للقيام بأعمال الدهان للمنزل إلا أن المؤسسة لم تقم بإنجاز العمل بالشكل المطلوب والمرضي للمستهلك، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية مطالباً بالتعويض عن الأخطاء الظاهرة، وعليه قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى واستدعاء الطرفين والتوصل إلى تسوية بينهم تمثلت في قيام المؤسسة بتعويض المستهلك مبلغا وقدره (1770) ريالا عمانيا عن قيمة الدهان والأيدي العاملة التي دفعها للمؤسسة. وتدعو هيئة حماية المستهلك المزودين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.