البرلمان السويسري يوافق على بيع دبابات "خارج الخدمة" لألمانيا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وافق البرلمان السويسري أمس الثلاثاء، على بيع 25 دبابة من طراز ليوبارد 2 لتعود إلى ألمانيا الدولة المصنعة، في قرار من شأنه إتاحة الدبابات التي خرجت من الخدمة لنقلها إلى دول أوروبية أخرى.
ووافق على الخطوة المجلس الوطني السويسري بالفعل، وما زالت الحكومة السويسرية تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن تفاصيل بيع الدبابات المشتراة وتوقيته.
وبرغم الغزو الشامل الذي تتعرض له أوكرانيا، ونقل العديد من الدول الأوروبية الأسلحة إلى كييف، فما زالت سويسرا تبقي على سياسة الحياد التي تتبناها، ويعني قانون العتاد الحربي السويسري أنه لا يمكن إرسال عتاد حربي إلى دول متورطة في نزاع مسلح.
وذكرت برن أن هذا يظل ساريًا بغض النظر عما إذا كانت دولة مثل أوكرانيا هوجمت وترغب في الدفاع عن نفسها.
ورفضت الحكومة السويسرية اقتراحًا لشركة "رواج" السويسرية للأسلحة في يونيو لبيع 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 في المخازن إلى ألمانيا، حتى يتسنى إصلاحها ومن ثم إرسالها إلى أوكرانيا.
ورغم ذلك طلبت الحكومة الألمانية من سويسرا بيع الدبابات التي خرجت من الخدمة لشركة الأسلحة الألمانية "راينميتال" في فبراير، وتعهدت بأن الدبابات لن تُرسل إلى أوكرانيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 فيينا الحرب الروسية في أوكرانيا البرلمان السويسري دبابات ليوبارد 2
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي