"ملاءة" يوقّع اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع "ساي نت" الكويتية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقّع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت".
وتأتي هذه الاتفاقية امتثالا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016م بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وذلك سعياً لدعم النظام المصرفي في دول المجلس من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.
وأكد بسام بن طارق الجمالي المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، أهمية التعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية والمالية بدول مجلس التعاون، قائلًا: "نرحب بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية )ساي نت) والتي ستسهل تبادل المعلومات الائتمانية بين سلطنة عمان ودولة الكويت، مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين ويدعم القطاع المصرفي ويحسن من أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، مما يتماشى كذلك مع الأهداف العامة للمركز والمتمثلة في تحسين جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية، ونسبة التعثر".
وأبرزت عالية بدر الحميضي رئيسة مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت" الأثر الإيجابي لتوقيع الاتفاقية، وقالت: "نود الإشادة بدور بنك الكويت المركزي، والبنك المركزي العماني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة؛ حيث إن توقيع هذه الاتفاقية الثنائية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي".
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج لتبادل المعلومات الائتمانية، ودعم القطاع المصرفي على مستوى دول المجلس وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، كما ستكون حجر أساس لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج العربي كافةً.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة دول المجلس دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. أنصحكم بالحفاظ على ملاءة “الضمان” ولتكن فوق كل اعتبار.!
كتب .. #موسى_الصبيحي
أعتقد أن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة للمركز المالي لمؤسسة #الضمان المستندة إلى بياناتها كما هي 31-12-2022، لن تكون مُريحة، علماً بأنها لم تأخذ بالاعتبار التعديلات التي اشتمل عليها القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023، والتي كان بعضها ضارّاً بالمركز المالي للمؤسسة.
اليوم تقف المؤسسة أمام منعطف حرِج يحتاج إلى إدارة نظامها التأميني بحصافة بالغة، فمتقاعدو المبكر يشكّلون حالياً حوالي (52%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان ووصل عددهم إلى حوالي (190) ألف متقاعد مبكر، وهم بارتفاع بوتيرة متسارعة جداً مع بدء تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين منذ مطلع العام 2023، واستمرار الحكومة بإنهاء خدمات الآلاف من موظفيها ممن أكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر.
في تقديري، سيصل العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي المبكر وحدهم مع نهاية العام 2028 إلى ما لا يقل عن (250) ألف متقاعد مبكر.
مقالات ذات صلةلقد وصلت فاتورة رواتب التقاعد الإجمالية الشهرية لكل أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال حالياً إلى حوالي (160) مليون دينار. ومن المتوقع أن تصل فاتورة التقاعد للعام 2025 إلى حوالي (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى ما يزيد على (84%) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، وهي سابقة ربما تحدث لأول مرة.
الموضوع يشكّل نقطة حرجة لمؤسسة الضمان ولمركزها المالي، فكلما خرج مؤمّن عليه على التقاعد المبكر انخفضت إيرادات المؤسسة من الاشتراكات وارتفعت نفقاتها التقاعدية، سيما في ظل ارتفاع نسبة البطالة وضعف معدلات النمو الاقتصادي وما يرافق ذلك من ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل، إضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على المنشآت عن بعض العاملين لديها دون سن الثلاثين، وتخفيض ما تدفعه الحكومة عن اشتراكات المؤمّن عليهم العسكريين، وتوقف العمل بازدواجية الاشتراك خلال الفترة من 2019 إلى 2024، واستمرار ظاهرة التهرب اللافتة عن الشمول بالضمان، وضعف العائد على استثمار أموال الضمان الذي لا يزيد على (5%) اسميّاً، وتضخم مديونية المؤسسة على المنشآت والتي وصلت إلى حوالي (900) مليون دينار. وتوسّع شريحة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة.
إن ما حذّر منه دولة الرئيس عمر الرزاز سنة 2006, أحذّر مما هو أكبر منه اليوم وأكثر حرجاً منه، وإذا كان لي أن أنصح، فإن أول مَنْ أوجّه له النصيحة هي الحكومة بمسألتين رئيستين مهمّتين:
الأولى: أن تلغي قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة اشتراكاً بالضمان، وتكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر دون طلبه مهما كانت مبرراتها وضروراتها.
الثانية: أن تراجع نسبة ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين وأن تعيدها إلى ما كانت عليه قبل تعديلات القانون لسنة 2023 أو قريباً من ذلك.
أيها السادة؛
إن الحفاظ على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان وقوة نظامها التأميني الاجتماعي يجب أن يكون أولوية قصوى وفوق كل اعتبار.
وللحديث بقية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل