مسقط- الرؤية

عقد اجتماع مع ممثلي قطاع البنوك التجارية أمس بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وجمعية المصارف العمانية، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك التجارية ومختصين من برنامج الاستدامة المالية، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي الاجتماع ضمن توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء لعقد اجتماعات دورية بين القطاعين الحكومي الخاص باعتباره شريكا في تسهيل بيئة الأعمال وجلب الاستثمار.

وناقش الاجتماع أهمية التنسيق والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية في سلطنة عمان استكمالًا للتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل بيئة الاستثمار عبر فتح الحسابات البنكية للمستثمرين للمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية والتنويع الاقتصادي، إضافة إلى الحديث عن عدد من المقترحات لتطوير قطاع الاستثمار من خلال البنوك التجارية ومشاركة البنوك التجارية في المؤتمرات والفعاليات الخاصة بقطاع الاستثمار للتعريف بالتسهيلات التي تقدمها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: البنوک التجاریة

إقرأ أيضاً:

"تنمية المؤسسات" تنظم جلسة حوارية لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الصحي

مسقط- العمانية

نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الثالثة في القطاع الصحي، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.

وشهدت الجلسة التي جاءت بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي" استعراض مجموعة من الإحصائيّات استشهد بها المتحدثون في الجلسة عن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي بلغ 2000 و363 مؤسسة في نهاية أكتوبر 2024م، و بلغ عدد المؤسسات الصغرى 1908 مؤسسات، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 57 مؤسسة.

وتضمنت الجلسة الحوارية 4 محاور حيث شمل المحور الأول السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الصحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، وتناول المحور الثاني التراخيص، وتضمن المحور الثالث مناقشة عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع الصحي، بينما اشتمل المحور الرابع على الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات، وتوطين الصناعة الطبية المحلية.

حضر الجلسة الحوارية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، وكيلة وزارة الصحة، وسعادة خالد بن سالم بن سليمان الغماري، وكيل وزارة العمل، والمهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الصحي والأنشطة المرتبطة.

يشار إلى أن الهيئة نفذت خلال الفترة السابقة جلستين حواريتين حيث ناقشت الجلسة الحوارية الأولى أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، و آليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في الأراضي بحق الانتفاع وغيرها من المحاور.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علم اجتماع سياسي: وسائل التواصل الاجتماعي بيئة نشطة لشن الحروب النفسية
  • وزير خارجية بوركينا فاسو يجتمع مع ممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
  • اجتماع لمناقشة تعزيز التعاون بين هيئة المواصفات والغرفة التجارية في الأمانة
  • "تنمية المؤسسات" تنظم جلسة حوارية لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الصحي
  • اجتماع بمحافظة صنعاء يناقش الإشكاليات التي تواجه قطاع الأشغال
  • برلمانية تقترح تسهيل إجراءات فتح الحسابات في البنوك الحكومية للمواطنين
  • تكريم بنك التنمية الاجتماعية لرعايته التنموية في بيبان24 دعمًا لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر في المملكة الرياض، 5 نوفمبر 2024 كرم معالي وزير التجارة د. ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “
  • التعديل الحكومي المتزامن مع إعداد مشروع قانون المالية يرفع من مؤشرات حدوث دينامية في سوق الشغل
  • "الغرفة" تستعرض نشاط اللجان القطاعية لتعزيز بيئة الأعمال
  • اجتماع لمناقشة مستوى الأداء بوحدة ضريبة ريع العقارات في الضالع