المشوار الأخير لتاجر الكيف ينتهى بالسقوط بالبانجو فى كمين الجيزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ألقى ضباط مديرية أمن الجيزة، القبض على مسجل خطر، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجها بين المتعاطين من عملائه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي من متحصلات الاتجار بالمخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن نشاط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة بمناطق جنوب المحافظة، حيث يستغل الظهير الصحراوي للتنقل ولقاء عملائه من متعاطي المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال لمباحث من القبض على المتهم في أحد الأكمنة الأمنية، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمخدر، بالإضافة إلى هاتف محمول.
بمواجهة المتهم اعترف أنه يخزن المخدر بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتحديد أماكن لقاءهم، وذكر أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين المتعاطين من عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات مخدر البانجو عقوبة الاتجار بالمخدرات امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا
دمشق- سانا
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، وأكدت أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرار مجلس الاتحاد يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء وقطاع النقل، وإزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، هي البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري.
وأضافت الوزارة: إن القرار يشمل أيضًا إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية، واستثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وقالت الوزارة: نعتبر هذه الخطوة بداية لحوار أوسع، وندعو جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا، ونجدد التزامنا بالعمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية.
وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيدًا عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.