الأمن اللبناني يكشف تفاصيل اغتصاب ابنة الـ 14 عاما واحتجازها لأسابيع
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشفت قوى الأمن الداخلي اللبناني، الثلاثاء، تفاصيل قضية الاعتداء الجسدي والجنسي على فتاة قاصر تبلغ 14 عاما، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إجراء التحقيق من قبل مكتب حماية الآداب ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت القوات الأمنية أنها تلقت "شكوى مقدمة من إحدى المواطنات ضد مجهولين بجرم الضرب والتعنيف والاعتداء الجنسي على ابنتها القاصر".
وجاء في البيان "باستماع إفادة القاصر (مواليد 2010، فلسطينية)، صرحت أنه بتاريخ 30-08-2023، دعتها فتاة تدعى (م.) إلى منزلها، والتي هي على معرفة بها منذ حوالى الشهرين، ثم قامت باصطحابها إلى المنزل. ولدى وصولهما، عمدت الأخيرة بمساعدة شابين على سحبها إلى الداخل بالقوة، وقاموا بضربها بخرطوم مياه وبشطب رجلها اليسرى ويدها اليمنى، وأنهم احتجزوا حريتها لمدة 3 أسابيع، إلى أن استطاعت الهرب".
تفاصيل قضية الإعتداء الجسدي والجنسي على الفتاة القاصر التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إجراء التحقيق من قبل مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص#قوى_الامن#الامن_أمانة
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 26, 2023وأضاف البيان أن "المعتدين قاموا بتصوير عمليات الاعتداء الجسدي والجنسي ونشروا مقاطع فيديو تظهر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة للضحية".
وأوضحت القوى الأمنية أنه "بتاريخ 25 سبتمبر، وفي أماكن مختلفة، تم توقيف المتهمين، وهما شابين فلسطينيين وامرأة سورية (...) وبالتحقيق معهم، اعترفوا بضرب الفتاة وشطب رجلها ويدها والاعتداء عليها جنسيا وتصوير ذلك (...) وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص بناء لإشارته".
لبنان.. القبض على المتهمين بتعذيب واغتصاب ابنة الـ14 عاما تمكنت السلطات الأمنية من القبض على المشتبه بهم في حادثة اغتصاب فتاة صغيرة بأحد مناطق العاصمة اللبنانية. وفي وقت سابق ذكرت مواقع محلية، أن الفتاة استدرجت من قبل امرأة أخرى إلى "شقة مهجورة" في منطقة صبرا جنوب بيروت.
وأقدمت المرأة على ضرب الفتاة وتعذيبها قبل اغتصابها من شاب آخر، فيما قام شخص ثالث بتصوير الواقعة.
ويذكر أن "الفتاة القاصر هي من أسرة مفككة وليس لها معيل وقد تعرضت لصدمة نفسية جراء ما حصل معها"، وفقا لموقع محلي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السبت.. نظر محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بنشر الفسـ ق
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد غد السبت، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت النيابة قررت إحالة البلوجر هدير عبدالرازق إلى المحكمة، حيث تم تحديد جلسة 30 نوفمبر كأولى جلسات محاكمتها في اتهامها بنشر الفسق والفجور.
بدأت أزمة البلوجر هدير عبدالرازق بعدما وجهت النيابة لها 5 اتهامات، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية.
هدير عبد الرازقوجاءت الاتهامات الموجهة لـلبلوجر هدير عبدالرازق كالآتي: أولًا: نشرت هدير عبدالرازق بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: ارتكبت هدير عبدالرازق فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنـ سية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: أعلنت هدير عبدالرازق من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوى تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلاله مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل مثيرة عندما انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دفع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.
وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر واخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها.
وأوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق انها نشرت فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأشارت التحقيقات الأولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.
وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.
وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
-الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
بعد هجوم أوكراني «بالمسيرات».. حرائق بمدينة قازان الروسية وتوقف المطار عن العمل (فيديو)