الهند: مستعدون للمساعدة في تجاوز الاستقطاب بين الشرق والغرب
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وصف وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار بلاده بأنها واحدة من الدول القليلة القادرة على المساعدة في التغلب على الاستقطاب بين الشرق والغرب والفجوة بين الشمال والجنوب.
إقرأ المزيد
وقال جايشانكار متحدثا في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك الثلاثاء: "أحد التناقضات، والذي كان ملحوظا إلى حد بعيد في مجموعة العشرين، هو الاستقطاب المتفاقم بين الشرق والغرب، والسبب المباشر، ولكن ليس الوحيد، هو النزاع في أوكرانيا".
وتابع: "بسبب كوفيد-19 على وجه الخصوص، ولكن ليس فقط بسببه فقط، أصبح الانقسام بين الشمال والجنوب عميقا للغاية. وبرأيي نحن إحدى الدول القليلة القادرة على حل المشكلتين فعلا".
وأضاف جايشانكار: "انظروا إلى العقد الماضي، لقد انضممنا إلى عدد متزايد من المنظمات"، مشيرا إلى QUAD (الحوار الأمني الرباعي الذي يجمع أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وI2U2 (إسرائيل والهند والإمارات والولايات المتحدة).
وذكر الوزير الهندي كذلك مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، مشيرا أيضا إلى عضوية الهند في عدة منظمات "أكثر محلية".
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الأزمة الأوكرانية الشرق الأوسط فيروس كورونا كوفيد 19 مجموعة العشرين نيودلهي
إقرأ أيضاً:
بلال شعيب يكتب: الاقتصاد غير الرسمي.. وتجربة الهند
ظهر فى الآونة الأخيرة مصطلح متداول وهو الاقتصاد غير الرسمى، وببساطة فإن الاقتصاد غير الرسمى هو عبارة عن كافة المعاملات المالية والتجارية التى تتم بعيداً عن أعين الجهات الرسمية والدولة، أو بمعنى آخر هو يتكون من كافة المحال التجارية والمصانع (مصانع بير السلم) التى تمارس أعمالها بدون استخراج المستندات الثبوتية للمشروع، كالتراخيص اللازمة للمشروع، وكذلك السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
حجم الاقتصاد غير الرسمى، وفقاً للتقديرات والتقارير الحكومية، يشكل 40% تقريباً من حجم الاقتصاد الرسمى، ولكن الواضح فعلياً أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يشكل 100% من حجم الاقتصاد الرسمى، وذلك فى ضوء أن عدداً كبيراً جداً من المشروعات والمصانع لا تستخرج المستندات الثبوتية وغير المرخصة (مصانع بير السلم)، ويظهر ذلك بمقارنة حجم المدخرات لدى الجهاز المصرفى التى تتجاوز 10 تريليونات جنيه فى حين أن حجم الاقتصاد الرسمى أقل من أو يساوى حجم المدخرات بالبنوك.
الخطر من تنامى الاقتصاد غير الرسمى على اقتصاد الدولة
أولاً: عدم قدرة الدولة على التخطيط الجيد لقدرات الاقتصاد واحتياجات السوق والفجوة السوقية الموجودة، فى ظل أن مشروعات الاقتصاد غير الرسمى غير مسجلة لدى الدولة من الأساس.
ثانياً: الاقتصاد غير الرسمى يمثل ضغطاً واستهلاكاً عشوائياً لمرافق الدولة من كهرباء وماء وغاز.
ثالثاً: يؤدى الاقتصاد غير الرسمى إلى ضياع موارد مستحقة للدولة، خاصة فى ضوء أن الاقتصاد غير الرسمى لا يقوم بأداء الضرائب الواجبة والمستحقة عليه من ضرائب على الدخل، وكذا التأمينات الاجتماعية وكافة الرسوم.
رابعاً: فى ضوء تهرب الاقتصاد غير الرسمى من دفع ضرائب وغيره فى حين أنه يستفيد من كافة موارد ومرافق الدولة، فإنه يغل يد الحكومة من الإنفاق على ملفات مهمة كالتعليم والصحة ويمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يدفع الحكومة إلى الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.
ولكن هل تستطيع الدولة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد؟ وهل يمكن الاستفادة من تجارب دول مثيلة نجحت فى دمج الاقتصاد غير الرسمى؟ بالفعل هناك تجارب مثيلة لدول نجحت فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على سبيل المثال الهند، والتى أصبحت حالياً من أهم خمس دول من الناحية الاقتصادية، حيث ألزمت البنوك العاملة فى القطاع المصرفى الهندى بتوجيه 40% من حجم القروض المقدمة للشركات إلى قطاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يمثل حافزاً كبيراً لتلك الشركات لتقنين أوضاعها، للاستفادة من تمويل البنوك، وفى سبيل ذلك أنشأت وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الرئيسية لتلك الوزارة هى العمل على دمج السوق غير الرسمى فى اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى التحول الرقمى وميكنة كافة المعاملات والفواتير الضريبية.
*الخبير الاقتصادى
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟