من مخالف لـ شرعي.. خطوات استبدال عداد الكهرباء والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء إمكانية استبدال عداد الكهرباء الذي يعمل بنظام الممارسة بعداد آخر كودي بدلًا من الطريقة التي يجرى من خلالها المحاسبة على استهلاك الكهرباء بشكل تقديري من خلال عدادات الكهرباء غير القانونية، وللأشخاص الذين أنهوا إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء داخل المحليات.
ويستعرض "مصراوي" خطوات استبدال عداد الكهرباء من كودي إلي قانوني، والمستندات الواجب تقديمها من المواطنين.
فيما يتعلق بخطوات استبدال عداد الكهرباء فتتم من خلال عدة خطوات:-
الخطوة الأولى:-
يتوجه صاحب العداد إلى شركة الكهرباء التابع لها الوحدة السكنية.
الخطوة الثانية:-
تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد الكودي لقانوني.
الخطوة الثالثة:-
إرفاق المستندات التي تحدهها شركة الكهرباء.
الخطوة الرابعة:-
لا يحتاج المتقدم على العداد بدفع أي رسوم أو مصاريف ماليه إضافية.
الخطوة الأخيرة:-
لايحتاج المشترك لتغيير العداد مرة أخرى،لأنه عداد مسبوق الدفع والتحويل مجرد إجراء ورقي داخل شركة توزيع الكهرباء فقط.
وفيما يتعلق بمستندات استبدال عداد الكهرباء فتكون كالتالي:-
1-تقديم مستند رسمي يكون موضح به التصالح مع المحليات،ويكون موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2-تقديم صورة من المستند الذي يثبت ملكية العقار أو الوحدة السكنية.
3-إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد من العداد.
4-تقديم العقد بين الشخص المستفيد وشركة الكهرباء التابع لها العداد الكودي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني عداد الكهرباء استبدال عداد الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وزارة الكهرباء استبدال عداد الکهرباء الکهرباء التابع
إقرأ أيضاً:
مصر تبدأ أولى خطوات تحرير سوق الكهرباء لجذب القطاع الخاص.. وخبراء يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- فُصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، لتصبح مشغل لمنظومة نقل الكهرباء، وفق قرار الجمعية العامة العادية للشركتين، الثلاثاء.
وتستهدف الحكومة المصرية من هذه الخطوة، تحرير سوق الكهرباء، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك بعد 10 سنوات من إصدار قانون الكهرباء عام 2015، فيما أكد مسؤولون سابقون بوزارة الكهرباء،
وتنص المادة 26 من قانون الكهرباء، على أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مملوكة للدولة، ومستقلة عن شركات الكهرباء أو أي من أطراف المرفق، وتتولى الشركة دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة.
وبعد صدور القانون بـ4 سنوات، صدر قرارا بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن هذا القرار طوال هذه السنوات، إلا أن الحكومة الجديدة منذ توليها قبل 8 شهور، بدأت الاستعانة باستشاري متخصص لحصر الأصوال والممتلكات منذ ما يقرب من 4 أشهر، لبدء اتخاذ إجراءات بالفصل.