الولايات المتحدة تلقي القبض على رجل أعمال مصري شهير
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل الأعمال الأمريكي المصري وائل حنا، المتهم برشوة السيناتور روبرت مينينديز في مطار جون كينيدي، عند عودته من مصر، ولكنه دفع كفالة وخرج من السجن.
وأكد رجل الأعمال وائل حنا المتهم في قضية السيناتور روبرت مينينديز، الثلاثاء، أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أنه غير مذنب.
وأطلقت المحكمة سراحه بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار وسلم وثائق سفره.
إقرأ المزيد
وقال لاري لوستبرج محامي حنا للصحفيين بعد جلسة المحكمة إن السلطات الأمريكية ألقت القبض على وائل حنا، صباح أمس الثلاثاء، في مطار جون إف كينيدي لدى عودته من مصر.
وأضاف لوستبرج أن حنا عاد إلى الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات، فيما بقيت زوجته وأولاده في مصر حيث يعيشون جميعا معظم أيام السنة.
وبحسب لائحة الاتهام التي وجهت إلى وائل حنا مع مينينديز وآخرين، الأسبوع الماضي، فإنه يواجه تهمة التآمر لارتكاب الرشوة، وكذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
ويخضع حنا لمراقبة وحظر التجول الذي يتطلب منه التواجد في منزله في نيوجيرسي من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا، كما يُمنع من الاتصال بالمتهمين الآخرين وشهود القضية دون حضور المحامين، وسيتم أيضا الاحتفاظ بجميع الأسهم في شركته Capital Management EG كضمان لإطلاق سراحه.
وقال محاميه إنه سيحاول إدارة أعماله، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الأعمال ستستمر أم لا.
المصدر: سي أن أن
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الفساد الكونغرس الأمريكي وائل حنا
إقرأ أيضاً:
بيان مصري تركي: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار ونرفض تهجير الفلسطينيين من غزة
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، مشاورات في أنقرة، اليوم الثلاثاء، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وصدر بيان مشترك عن وزارتي الخارجية المصرية وتركيا أكد أن الوزيران اتفاقا على الآتي:
1- وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام 2025، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر 2024، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 8.8 مليار دولار خلال عام 2024.
2- أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ 15 مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3- رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4- شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5- أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6- شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7- جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
8- أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9- جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10- أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11- شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12- أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مصر وتركيا يجمعهما تاريخ مشترك وأواصر من الأخوة منذ وقت طويل
تركيا تدعم بيان مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين قسريًا من غزة
تركيا تدين هجوما مسلحا في باكستان راح ضحيته 18 جنديا
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية