فايننشال تايمز: روسيا تمكنت من تجاوز سقف سعر النفط الذي حددته مجموعة السبع
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول تجاوز سعر النفط الروسي السقف الذي فرضته مجموعة السبع.
وجاء في المقال: جرى تسليم حوالي ثلاثة أرباع صادرات النفط الروسية بحرًا من دون تأمين من قبل شركات التأمين الغربية في أغسطس بأسعار تزيد على 60 دولارا للبرميل.
يبدو أن الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، أخطأ في حساباته مرة أخرى.
وفقا لمحللي صحيفة فايننشال تايمز، تم تأمين حوالي 75% من النفط الروسي المنقول بحراً في أغسطس من قبل شركات تأمين غير غربية.
لقد بالغت مجموعة السبع في تقدير ارتهان روسيا لشركات التأمين الغربية، بل ولمالكي السفن الغربيين. في البداية، بدا كأن خطط واضعي سقف الأسعار بدأت تتحقق: بعد طرح السقف في ديسمبر 2022، زادت موسكو بشكل حاد الخصم على نفطها، والذي وصل في بعض الأحيان إلى 40 دولارًا للبرميل. كان هذا ضروريًا لإعادة توجيه ملايين براميل النفط الروسي بسرعة إلى مشترين آخرين من الغرب وأوروبا والشرق وآسيا. وتشير تقديرات فايننشال تايمز إلى أن خسارة روسيا من صادرات النفط، منذ فبراير 2022، بلغت 100 مليار دولار، بسبب العقوبات والقيود.
ولكن روسيا تحررت من اعتمادها على مالكي السفن الغربيين بفضل ما يسمى "أسطول الظل" من ناقلات النفط التي لا تحتاج إلى شركات التأمين الغربية وغيرها من الخدمات. سمح التخلي عن الناقلات الغربية لموسكو بتخفيض الخصم، مع انكماش سوق النفط العالمية، بسبب خفض المشاركين في اتفاقية أوبك+ الانتاج، وفي المقام الأول المملكة العربية السعودية وروسيا. فقد ارتفع متوسط سعر العلامة التجارية الرئيسية للنفط الروسي (أورال)، في شهر يوليو إلى ما يزيد عن 60 دولاراً للبرميل، وهو السقف السعري لمجموعة السبع، ولم ينخفض منذ شهرين، بل سجل ارتفاعا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوبك النفط والغاز مجموعة السبع النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
مشاركة
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق