واشنطن تعلّق جزءًا من مساعداتها للجابون بعد الانقلاب
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة قرّرت تعليق جزء من مساعداتها المخصّصة للغابون في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد الشهر الماضي.
وأفاد بلينكن في بيان أنّ "الحكومة الأمريكية تعلّق جزءًا من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما نجري تقييمًا للتدخّل اللادستوري الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد".
ولم يحدّد البيان حجم المساعدات التي تمّ تعليقها ولا البرامج المستهدفة بشكل مباشر بالقرار.
وأوضح بلينكن أنّ الولايات المتّحدة إنّما تمتثل بهذه الخطوة للتدابير التي اتّخذتها منظمات إقليمية ودول أخرى، مشيرًا إلى أنّ هذه الإجراءات "ستستمرّ بينما نبحث الحقائق على الأرض في الغابون".
ولفت الوزير الأمريكي إلى أنّ الخدمات القنصلية وأنشطة سفارة الولايات المتّحدة ستتواصل كالمعتاد. وقال "نحن نواصل عملياتنا الحكومية في الغابون، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية لدعم المواطنين الأمريكيين".
ولم تتحدث الولايات المتحدة رسميًا عن "انقلاب" في الغابون، لأنّ استخدام هذا المصطلح يفرض عليها بموجب القانون الأمريكي تعليق مساعداتها لهذا البلد إلى أجل غير مسمّى.
وفي 30 أغسطس، أطاح الجيش الغابوني بالرئيس علي بونغو أونديمبا الذي تولّى السلطة طوال 14 عامًا، في انقلاب أبيض ندّد به المجتمع الدولي.
وفي خطاب ألقاه باسم بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة الأسبوع الماضي، اعتبر رئيس وزراء الغابون الجديد ريموند ندونغ سيما الذي عيّنه قبل أسبوعين قائد الانقلاب الجنرال بريس أوليغوي نغويما أنّ ما قام به العسكر كان "أهون الشرّين" لأنّ البلاد كانت ستواجه "حريقًا" لو استمرّ بونغو في الحكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بلينكن أمريكا واشنطن الجابون الولایات المت المت حدة
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة
أكمل القاضي الفرنسي المنتدب في قطب الجرائم المالية التحقيقات المتعلقة بقضية المكاسب غير المشروعة من أموال دولة الغابون في فرنسا، والتي فتحت قبل 15 عاما.
وينتظر الوسط القضائي والسياسي قرار المدعي العام للشؤون المالية بشأن الأشخاص الذين ستوجه إليهم التهم، ويتم تقديمهم للمحاكمة وفقا لقانون غسيل الأموال ومحاربة الرشوة وجرائم المال العام.
وفي وقت سابق، وُجّه الاتهام إلى 11 شخصا من عائلة بونغو، إذ قامت بشراء عقارات في فرنسا تصل قيمتها إلى 56 مليار فرنك (85 مليون يورو) عن طريق الأموال العامة.
وتعود قضية المكاسب غير المشروعة إلى عام 2010، أي بعد وفاة الرئيس الأسبق عمر بونغو، حيث فتحت عريضة أمام القضاء الفرنسي من طرف ممثلين عن هيئات المجتمع المدني ومنظمة الشفافية الدولية؛ تطالب بالتحقيق في ممتلكات عائلة بونغو التي تقدر ثروتها في فرنسا بمليارات اليوروات.
أطراف القضيةوفي عام 2021 وجه القضاء تهمة غسيل الأموال إلى البنك الفرنسي "بي إن بي باريس با" عن طريق المشاركة في تسهيل عمليات تحويل الأموال لمصلحة شركات تعمل في شراء العقار لعائلة بونغو.
وقال القضاء إن الأموال المنهوبة جاءت من فساد شركات النفط وخاصة "توتال إرنجيس" وشركة الزيوت الفرنسية "إلف آكتاين".
وفي سنة 2022 كشف القضاء الفرنسي أن عائلة بونغو تملك 16 فيلا في نيس، و30 شقة فاخرة في باريس، وعقارات أخرى في ضواحي العاصمة.
إعلانووفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية، فإن عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما قامت باستغلال السلطة من أجل الحصول على الأموال العامة لدولة الغابون.
شعار محاربة الفسادوتزامن الإعلان عن انتهاء التحقيق في ملف "المكاسب غير المشروعة" مع احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا في الغابون حيث يرفع المترشحون شعارات محاربة الفساد والرشوة.
ويُتّهم رئيس المجلس العسكري الحاكم في الغابون والمرشح الحالي للرئاسة الجنرال بريس أوليغي أنغيما بأنه أحد الأشخاص الذين لهم تاريخ مع الفساد ونهب الثروات العامة، إذ كان يحظى بمكانة خاصة في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو.
ووفقا لمنظمة الإبلاغ عن الجريمة والفساد في الولايات المتحدة الأميركية، فإن الجنرال أنغيما قد اشترى عقارات نقدا في ضواحي واشنطن بمبلغ يزيد على مليون دولار بين عامي 2015 و2018.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة