بعد سجنه بسبب تدوينة على فيسبوك.. الإفراج عن الشاعر التونسي سامي الذيبي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن الشاعر والأستاذ الجامعي، سامي الذيبي، المتابع بسبب تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الذيبي، بعد الحكم الذي صدر في حقه في الطور الابتدائي، أغسطس الماضي، بالسجن ثلاثة أشهر، بسبب شكوى تقدّمت بها وزارة الثقافة، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد محامي الشاعر التونسي، رحال جلالي، في منشور على فيسبوك، بأن محكمة الاستئناف بتونس "تقرر الإفراج عن الدكتور و الشاعر سامي الذيبي من سجن إيقافه في ملف تشكي وزيرة الثقافة مع حل المفاوضة لتمكين النيابة العمومية من تقديم مستندات استئنافها".
الحمد لله : محكمة الاستئناف بتونس تقرر الافراج عن الدكتور و الشاعر سامي الذيبي من سجن ايقافه في ملف تشكي وزيرة الثقافة مع حل المفاوضة لتمكين النيابة العمومية من تقديم مستندات استئنافها.
Posted by رحال جلالي on Tuesday, September 26, 2023وبحسب ما نقله موقع "بوابة تونس"، قررت المحكمة إلى جانب الإفراج عن سامي الذيبي، الإذن تحضيريا بتأخير القضية إلى جلسة لاحقة، مع مطالبة النيابة العمومية بتقديم نسخة من مستندات الاستئناف وإضافة المستندات القانونية والواقعية الخاصة بالحكم الابتدائي، حسبما نقله مو
وكانت النيابة العمومية قد أصدرت في وقت سابق، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الشاعر والأستاذ الجامعي بالمعهد الأعلى للتنشيط الثقافي والشبابي ببئر الباي، سامي الذيبي، وهو ما قوبل بموجة انتقادات من قبل العديد من الفنانين والمثقّفين والناشطين الحقوقيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النیابة العمومیة محکمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
جلالة السُّلطان المعظم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصّه:
مرسوم سلطاني رقم ( 41 / 2024 ) بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.
كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.
المادة الرابعة: يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من ربيع الأول سنة 1446 هـ
الموافق: 3 من أكتوبر سنة 2024 م
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية