الكويت.. وزارة المالية تكشف ما استحوذ عليه الهاكر من مستندات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشفت وزارة المالية الكويتية، الثلاثاء، عن المعلومات والمستندات التي نسخها "الهاكر" الذي اخترق أحد أنظمتها الأسبوع الماضي، وذلك طلبه "فدية" تقدر بنحو 400 ألف دولار وتهديده بعرض تلك البيانات للبيع.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها بمنصة "أكس" (تويتر سابقا) إن "منفذو الهجمة السيبرانية قد نسخوا بعض مستندات إدارة أملاك الدولة".
تصريح صحفي: تحديث ٣ بشأن التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية المحدودة التي تمت في ١٨ سبتمبر وأصابت أحد أنظمة الوزارة:
١-منفذو الهجمة قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة أملاك الدولة (مثل عقود إيجار الشاليهات)
٢-هذه المستندات لم تتلف، والوزارة تحتفظ بنسخ إضافية من هذه المستندات. pic.twitter.com/Ah8IHuCI8b
ومن تلك المستندات عقود "إيجار الشاليهات وبعض الأراضي وبعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية"، وفق الوزارة.
وأكدت وزارة المالية أن المستندات "لم تتلف" من قبل منفذي الهجمة السيبرانية، مشيرة إلى "احتفاظها بنسخ إضافية منها".
وفي 18 سبتمبر، أعلنت وزارة المالية الكويتية أن " أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس".
تصريح صحفي: تعلن وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق. كما تؤكد الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة. pic.twitter.com/OPYyRQE1jB
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) September 18, 2023وقالت الوزارة وقتها إن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظرا لكون "الأنظمة المالية للحكومة مفصولة".
وأعلن "الهاكر" عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها للبيع، وحدد المخترق الفدية المطلوبة بنحو 15 بيتكوين بما يعادل نحو 400 ألف دولار، وأمهل الوزارة 7 أيام لدفعها إذا أرادت استرجاع البيانات، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.
وهدد ببيع تلك البيانات إذا لم تدفع وزارة المالية الكويتية الفدية المطلوبة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة المالیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.