الكويت.. وزارة المالية تكشف ما استحوذ عليه الهاكر من مستندات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشفت وزارة المالية الكويتية، الثلاثاء، عن المعلومات والمستندات التي نسخها "الهاكر" الذي اخترق أحد أنظمتها الأسبوع الماضي، وذلك طلبه "فدية" تقدر بنحو 400 ألف دولار وتهديده بعرض تلك البيانات للبيع.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها بمنصة "أكس" (تويتر سابقا) إن "منفذو الهجمة السيبرانية قد نسخوا بعض مستندات إدارة أملاك الدولة".
تصريح صحفي: تحديث ٣ بشأن التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية المحدودة التي تمت في ١٨ سبتمبر وأصابت أحد أنظمة الوزارة:
١-منفذو الهجمة قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة أملاك الدولة (مثل عقود إيجار الشاليهات)
٢-هذه المستندات لم تتلف، والوزارة تحتفظ بنسخ إضافية من هذه المستندات. pic.twitter.com/Ah8IHuCI8b
ومن تلك المستندات عقود "إيجار الشاليهات وبعض الأراضي وبعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية"، وفق الوزارة.
وأكدت وزارة المالية أن المستندات "لم تتلف" من قبل منفذي الهجمة السيبرانية، مشيرة إلى "احتفاظها بنسخ إضافية منها".
وفي 18 سبتمبر، أعلنت وزارة المالية الكويتية أن " أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس".
تصريح صحفي: تعلن وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق. كما تؤكد الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة. pic.twitter.com/OPYyRQE1jB
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) September 18, 2023وقالت الوزارة وقتها إن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظرا لكون "الأنظمة المالية للحكومة مفصولة".
وأعلن "الهاكر" عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها للبيع، وحدد المخترق الفدية المطلوبة بنحو 15 بيتكوين بما يعادل نحو 400 ألف دولار، وأمهل الوزارة 7 أيام لدفعها إذا أرادت استرجاع البيانات، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.
وهدد ببيع تلك البيانات إذا لم تدفع وزارة المالية الكويتية الفدية المطلوبة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة المالیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
أزمة في الكويت بسبب "ارتداء النقاب أثناء القيادة"
الكويت - الوكالات
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، توضيحا على ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأن ارتداء النساء للنقاب أو البرقع أثناء قيادة السيارات، يعتبر مخالفة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة يتعلق بقرار وزاري قديم صدر عام 1984 وليس قانونًا نافذًا".
وأوضحت الوزارة في منشورها أن "صدور القرار في ذلك الوقت كان لأسباب أمنية حيث كان بعض النساء ممن يقدن المركبات على الطرق العامة يرتدين البرقع أو النقاب مما كان يعيق تمييز ملامح قائد المركبة، كما كان يضع رجال الأمن في موقف محرج عند التحقق من هوية السائقة خاصة أن بعضهن يرفضن الكشف عن الوجه رغم وجود الصورة في رخصة القيادة".
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه "مع وجود الشرطة النسائية اليوم يمكن التحقق من هوية السائقات بسهولة ودون أي إشكالات".