أضرار كارثية لمصر والسودان بعد الملء الرابع لسد النهضة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
القاهرة - صفا
بدأت الأضرار الكارثية للملء الرابع لسد النهضة، والذي أعلنت إثيوبيا انتهاءه قبل أيام تظهر وتتكشف في كل مصر والسودان.
وكشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أن أضرار الملء الرابع بدأت تظهر جليا في السودان، حيث أظهرت الصور الفضائية انخفاض المياه في النيل الأزرق، وجفاف المناطق المحيطة به مقارنة بالسنوات السابقة لأول مرة، مؤكدًا أن فيضان النيل الأزرق يكون بذلك انتهى إلى الأبد بسبب سد النهضة، والذي سوف يحجز مياه الفيضان في إثيوبيا في السنوات القادمة أيضاً.
وكشف الخبير المصري أن انتهاء فيضان النيل الأزرق سيترتب عليه إجبار المزارعين السودانيين على تغيير نظام الزراعة الفيضية إلى الزراعة المروية، وإنشاء قنوات ري ومحطات رفع للمياه واستخدام أسمدة لتعويض فقدان الطمي في بحيرة سد النهضة، وهذا سيزيد من التكاليف الزراعية والعبء على المزارعين.
وقال إن حجم التخزين الرابع كارثي لأنه تم في عام واحد تخزين 24 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل نحو 130% من حصة السودان، و45% من حصة مصر، ورغم مرور المياه الآن أعلى الممر الأوسط بمعدل 300 مليون م3 يوميا فإن هذا القدر غير كاف لتعويض ملايين المزارعين في السودان الذين ضاع على معظمهم الموسم الزراعي هذا العام، حيث ساد الجفاف وانتشر على الجروف والمناطق المحيطة بالنيل الأزرق.
ووفقا لشراقي فقد تزامن الملء الرابع مع انخفاض هطول الأمطار هذا العام على معظم أنحاء السودان، ما زاد من معاناة السكان والمزارعين، مضيفاً أنه بالنسبة لمصر فقد أدى الملء الرابع للسد الإثيوبي إلى فقدان أولي قدره 24 مليار م3 من الإيراد السنوي، على أن يعود إليها جزء من هذه المياه بعد تشغيل التوربينات على سد النهضة، مضيفا أن الجزء المسترد من المياه يقدر بنحو 12 مليار متر ما يعني أن مصر فقدت أوليا 24 مليار متر مكعب وبعد عودة 12 مليار متر مكعب سيكون قد فقدت المتبقي وهو 12 مليار متر مكعب.
يشار إلى أن وزارة الموارد المائية المصرية كانت قد أعلنت أول أمس الأحد عن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة الشهر المقبل، وذلك بعد فشل جولتي التفاوض الأولى في القاهرة والثانية في أديس أبابا.
وقال محمد غانم المتحدث باسم الوزارة إن هناك جولة تفاوضية أخرى في القاهرة بالنصف الثاني من أكتوبر القادم، معربا عن أمله في أن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات القادمة بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.
وأوضح أن إثيوبيا وخلال المفاوضات التي عقدت في أديس أبابا وانتهت أمس تراجعت بشكل واضح عن عدد من التوافقات التي تم التوصل إليها في اللقاء السابق في القاهرة الشهر الماضي، مؤكدا أن هذه الاقتراحات فنية وخاصة بالتشغيل وفوجئ الجميع بأن إثيوبيا تطلب تعديلها رغم أنها من اقترحتها.
وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري قد أكد أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة.
وقال خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت الماضي إن مصر تواجه ندرة مائية حادة، والعجز السنوي يزيد عن 50% من احتياجات مصر المائية، مما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.
وتابع الوزير المصري قائلا: ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري، ومؤكدا أنه وبسبب الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سد النهضة مصر السودان إثيوبيا ملیار متر مکعب النیل الأزرق الملء الرابع سد النهضة
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.