نتنياهو يستعد لاتخاذ إجراءات لمنع تسريب مداولات أمنية حساسة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت قناة كان الإسرائيلية الليلة الماضية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لاتخاذ إجراءات لمنع تسريب مداولات أمنية حساسة خاصة تلك المتعلقة بجلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت.
وبحسب القناة الإسرائيلية فإن إجراءات نتنياهو هذه تأتي في ظل زيادة التسريبات من مداولات الكابينيت والمنتديات الأمنية الإسرائيلية الأخرى، لوسائل الإعلام، بما في ذلك محاضر الجلسات وأجندتها.
وقال مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية، إن "قادة الأجهزة الأمنية باتوا يمتنعون مؤخرا عن التعبير عن آرائهم خلال بعض الاجتماعات خوفًا من تسريبها، لذلك يفعلون ذلك في اجتماعات مصغرة".
وأفادت مصادر مطلعة بأن الوزراء الذين يشاركون في المناقشات الأمنية الحساسة، بما في ذلك مداولات مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر، يدخلون بدفاتر شخصية، ويدونون ما ورد في الاجتماعات، ويسربونه لاحقا.
وبحسب "كان 11"، فإن نتنياهو بات غاضبا من هذا السلوك، وألقى باللوم على عدد من الوزراء الذين عبر لهم مباشرة عن استيائه من التسريبات؛ وشرع بإجراءات لمنع الوزراء أو مساعديهم من التسريب.
وضمن الإجراءات التي ستتخذ لمكافحة ظاهرة التسربات، يعتزم مكتب نتنياهو توزيع دفاتر على الوزراء، بحيث يتم استرداد دفتر كل وزير وأخذه منه عند الخروج من الاجتماع.
وقالت "كان 11" إن السكرتير العسكري لنتنياهو، آفي غيل، يدفع بهذه الخطوة.
كما يعتزم مكتب نتنياهو تقليص مشاركة مساعدي الوزراء في جلسات الكابينيت، الأمر الذي قد يصل إلى حد منعهم من المشاركة في الاجتماعات الحساسة.
ويعتقد مسؤولون في مكتب نتنياهو أن مساعدي الوزراء متورطون في التسريبات.
ونقلت القناة عن شخص مقرب من نتنياهو قوله: "ما يحدث جنون، تشارك في نقاش حساس، وبعد ساعات قليلة ترى أن كل شيء ينشر كلمة بكلمة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة