لائحة الاتهامات بحق مينينديز.. أعضاء في الكونغرس يدعون لإعادة النظر في مساعدات لمصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أثارت الاتهامات الموجهة إلى السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، بقبول رشى مقابل ممارسة نفوذه لدعم الحكومة المصرية دعوات في الكونغرس لإدارة الرئيس، جو بايدن، لإعادة النظر في مساعدات عسكرية للقاهرة حجمها 235 مليون دولار، وفقا لوكالة "رويترز".
وعبر السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن أمله في أن تحقق اللجنة في هذه المزاعم وفي الاتهامات بشأن تورط مصر.
وأعلن الادعاء الأميركي لائحة اتهام، الجمعة، تزعم قبول مينينديز سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.
ونفى مينينديز مرارا ارتكاب أي مخالفات. واستقال مؤقتا من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وتتطلب القواعد الديمقراطية في مجلس الشيوخ من العضو المتهم بارتكاب جناية التخلي عن أي منصب قيادي.
وقال ميرفي للصحفيين: "آمل أن تدرس لجنتنا استخدام أي قدرة لديها لوقف تلك الدولارات (أموال المساعدات)، في انتظار التحقيق فيما تفعله مصر".
وأضاف "لم أتحدث مع زملائي عن هذا الأمر بعد، لكن من الواضح أن هذا يثير تساؤلات جدية حيال مصر وسلوكها".
وتشير لائحة الاتهام الموجهة لمينينديز أيضا إلى أنه كان على علاقات وثيقة مع أعضاء في أجهزة المخابرات المصرية وعقد اجتماعات لمناقشة المساعدات العسكرية الأميركية.
وقررت إدارة الرئيس، جو بايدن، سبتمبر الجاري، السماح بمواصلة جزء كبير من المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إن القاهرة حيوية بالنسبة لمصالح الأمن القومي رغم الانتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان ميرفي من بين المشرعين الذين انتقدوا القرار.
وقال النائب دون باير، عضو مجلس النواب الديمقراطي والمؤسس المشارك لتكتل حقوق الإنسان في مصر بالكونغرس، إن مصر "تقوم بعملية تجسس داخل مجلس الشيوخ الأميركي" ويجب على واشنطن الرد.
وقال لشبكة "سي إن إن": "أعتقد أن هذا يتطلب رد فعل أقوى بكثير من إدارة بايدن، والرد المباشر هو حجب (الأموال العسكرية)".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غالانت يكشف الهدف من توزيع مساعدات غزة عبر شركات خاصة
قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إن الخطة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، تأتي لتمهيد فرض الحكم العسكري على القطاع، معتبرا أن ذلك سيكبد إسرائيل "ثمنا دمويا".
وفي منشور على منصطة "إكس"، قال عضو الكنيست عن الليكود، الذي أُقيل مؤخرًا من الحكومة، إن مناقشة "توزيع الغذاء على سكان غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي" هي مجرد محاولة تجميلية لتمهيد فرض الحكم العسكري" على القطاع.
وشدد غالانت على أن "الثمن الدموي" لهذا المخطط سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، كما ستدفع إسرائيل ثمنه نتيجة ترتيب أولويات خاطئ قد يؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية.
اعتبر غالانت أن "كل شيء يعتمد على التحضير المسبق لطرف بديل سيحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الأرض. ومن دون هذا التحضير، نحن ماضون نحو فرض حكم عسكري".
وقال إن "الشركات الخاصة ستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات، بينما سيحمي الجيش الإسرائيلي هذه الشركات"، مستدركًا: "سنكون جميعًا من سيدفع الثمن".
وشدد غالانت على أن فرض الحكم العسكري في غزة لا "يشكل جزءًا من أهداف الحرب الحالية، بل هو خطوة سياسية خطيرة وغير مسؤولة".
وتدفع القيادة السياسية في إسرائيل نحو تبني خطة إشراك شركة أميركية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية إقامة "منطقة آمنة" في شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية خاصة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية، دامت أربع ساعات، حول هذه الخطة.
وشارك في هذه المداولات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى الاستيطان في غزة.
وسيعقد اجتماع للكابينيت السياسي الأمني، غدا، للتداول في هذه الخطة التي يؤيدها نتنياهو وكاتس، حسبما نقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة.
يُذكر أن هذا الاقتراح طُرح في وقت سابق ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد؛ إذ سبق للكابينيت أن ناقش خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال غزة، تقودها شركة الأمن الأميركية GDC، التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي - الأميركي موتي كاهانا.
وتتضمن الخطة "إنشاء مناطق إنسانية في غزة، يتم تطهيرها مسبقًا من قبل الجيش الإسرائيلي من العناصر المسلحة. ولن يُسمح بالدخول إلى هذه المناطق سوى للسكان المدنيين؛ وستقوم الشركة بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق".
وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد أفادت بأن الشركة مكونة من مقاتلين من القوات الخاصة الأميركية والبريطانية، ومقاتلين أكراد، وهي على اتصال مع الإدارة الأميركية، وقدمت خططها لوزارة الخارجية والبيت الأبيض، كما تواصلت مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس شركة GDC، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، إن للشركة فرعًا في إسرائيل - حيث تعيش عائلته، وإن الجيش الإسرائيلي يدعم إشرافها على توزيع المساعدات؛ ومع ذلك، تتباطأ الحكومة في اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر.
المصدر : وكالة سوا
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية