لبنان ٢٤:
2024-12-22@20:11:31 GMT

واشنطن غير متحمّسة والحسم يحتاج... تسوية أو إنفجاراً

تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT

واشنطن غير متحمّسة والحسم يحتاج... تسوية أو إنفجاراً

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن":معلومات واشنطن الدقيقة، حسب تقرير ديبلوماسي، تقول إنّه ليس لدى الأميركيين جدول أعمال خاص بلبنان، وهم يريدون المحافظة على التنسيق بين أطراف اللجنة الخماسية، والحفاظ على سياسة الإنفتاح على كل الأطراف في لبنان باستثناء «حزب الله». وهذا يعني «أنَّ الاميركيين، رغم كلّ التحريض اللبناني ودعوات بعض أعضاء الكونغرس، لا يريدون اللجوء إلى عقوباتٍ أو إجراءاتٍ حادَّة تقطع الاتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي».

بات بحكم المؤكد والمتداول في النقاشات الديبلوماسية أنّ واشنطن تمتنع عن دعم مرشَّح بالاسم، أو الاعتراض على مرشَّح آخر، حتى لو كان سليمان فرنجية. وموقفها يتلخَّص بالتعاون مع أيَّ رئيس يتَّفق عليه اللبنانيون. في المقابل، لا تخفي نوعاً من القبول الصامت بشخص قائد الجيش جوزاف عون. وما يهم الإدارة الأميركية هو استمرار الاستقرار في لبنان وعلى الحدود مع إسرائيل. وقد صبّت زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين قبل ثلاثة أسابيع، والعائد في تشرين الاوّل المقبل، في هذا الإطار. وهو «أراد التأكدَّ من أنَّ الأطراف المعنية ما زالت جدّية في تطبيق ما أتّفق عليه قبل عام. وقالت مصادر الحكومة الأميركية إنَّه عاد من لبنان متفائلاً». انطلاقاً مما تقدم تخلص هذه النقاشات إلى الاستنتاجات التالية:
1- تجنّب السعودية والولايات المتحَّدة الأميركية التورّط في أيِّ خيارٍ رئاسي لبناني أو الغرق في المستنقع اللبناني خشية تلقّي العواقب.
2- سعي قطر لملء الفراغ مستفيدة من علاقتها المتوازية مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية وصولاً إلى إيران. وهي في شراكة سياسية ونفطية مع فرنسا عبر «توتال»، لكنَّها على قطيعةٍ مع الرئيس بشَّار الأسد، الذي يأخذ «حزب الله» رأيه بعين الاعتبار.
3- منذ الاجتماع الاوَّل للجنة الخماسية في 6 شباط 2023 في باريس، وقطر تسوِّق لقائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً مقبلاً للجمهورية. وفي واقع الامر، فإنَّ جميع أطراف اللجنة تزكّي العماد عون. ولكن أمام استحالة تجاوز «الثنائي الشيعي» عرضت فرنسا واقعياً معادلة سليمان فرنجيه - نواف سلام. صحيح أنَّ المعادلة سقطت باعتراض أطرافٍ داخلية وازنة بدعمٍ مكتوم من السعودية، فإنَّ العقدة الشيعية، مضافاً إليها عقدة النائب جبران باسيل ما زالت تعيق حتى الآن التوصَّل إلى انتخاب العماد جوزاف عون.
4- في حسابات «حزب الله» أنَّه لن يبيع ورقة رئاسة الجمهورية لحسابات محلّية، بل يربطها بصفقة دولية مع أميركا أو عربية مع السعودية، وهو ما لم يحدث ولن يحدث في المدى المنظور. كما إنّه في حالِ اضطرّ «الحزب» إلى السيّر بالعماد جوزاف عون يكون قد خسر النائب جبران باسيل وسليمان فرنجية معاً لصالح مرشَّح غير مضمون. ويعمل القطريون على تقديم إغراءات وضمانات للنائب جبران باسيل لقاء السّير بالعماد جوزاف عون.
5- لن يكتفي أطراف اللجنة الخماسية بمجرّد انتخاب رئيس للجمهورية. فهم كبّلوا الواقع السياسي بدفتر شروطٍ قاسٍ وردَ في بيان اجتماع الدوحة حول لبنان في 17 تموز 2023، وفيه عناوين قاسية حول القرار 1559 والـ1701 وشروط صندوق النقد الدولي، وهو أمر لا يقبل به «حزب الله» وقسم كبير من الطبقة السياسية. أمّا التطبيق، فيحتاج إلى حروبٍ وأساطيل ليست في المتناول في المدى المنظور.
6- إنَّ حسمَ الازمة اللبنانية يحتاج إلى تسويةٍ كبرى داخلية وخارجية على غرار «اتفاق الطائف» أو انفجار يكسر «الستاتيكو».
7- استناداً إلى هذه الوقائع فإنَّ لبنان سيغرق بمزيدٍ من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعزّزه موجة نزوحٍ جديدة من سوريا مع هشاشة في الوضع الأمني. وهذا ما يمكن أن يؤدّي إلى انفجار غير متوَّقع.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: جوزاف عون حزب الله

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله

كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».

مقالات مشابهة

  • حزب الله يكشف عن المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان
  • عوامل تُشجع جعجع على الترشّح... فهل ينتخبه باسيل؟
  • مقدّمات النشرات المسائيّة
  • ..وسقطت العراق ولبنان وسوريا.. وماذا بعد؟!!
  • واشنطن تنقذ لبنان بالقوة
  • مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
  • في يوم واحد.. 6 خروقات إسرائيلية لوقف النار في لبنان
  • 6 خروقات إسرائيلية لوقف النار في لبنان
  • أيّ أبعاد للقاء باسيل - صفا؟
  • واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول مالي كبير بالحوثيين.. بهذه التهم