الذكرى 25 لإنشاء Google.. قصة أشهر محرك بحث في العالم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تحتفل شركة جوجل اليوم 27 سبتمبر باليوبيل الفضي لإنشائها، إذ أُنشئت الشركة في مثل هذا اليوم قبل 25 عامًا.
في 27 سبتمبر 1998، أسس لاري بايج وسيرغي برين شركة جوجل في جراج منزل برين في كاليفورنيا، ومنذ ذلك الحين، أصبحت جوجل واحدة من أكبر الشركات في العالم، وأكثرها تأثيرًا على حياتنا اليومية.
أخبار متعلقة المتحف البريطاني يطلب مساعدة الجمهور للكشف عن قطع أثرية مسروقةببرامج ثقافية وشعبية.. انطلاق مزاد الإبل بمحافظة عنيزة
بدأت قصة جوجل عندما التقى بايج وبرين في جامعة ستانفورد، وكان كلاهما مهتما بإمكانيات التكنولوجيا لتنظيم المعلومات على نطاق واسع، وطورا نموذجًا جديدًا لمحرك البحث يعتمد على نظرية الروابط.
وسرعان ما أصبح محرك بحث "جوجل" أكثر دقة وكفاءة من المنافسين، ما أدى إلى نموه السريع.
تحسين محرك البحثفي السنوات القليلة الأولى، ركزت جوجل على تحسين محرك البحث الخاص بها، وفي عام 2001، أطلقت خدمة Gmail، وهي خدمة البريد الإلكتروني المجانية التي أصبحت شائعة جدًا.
وضع موقع البحث العالمي "#جوجل" اليوم #العلم_السعودي على واجهته الرئيسية احتفالًا بـ #اليوم_الوطني_السعودي، وذلك ضمن احتفالات جوجل المستمرة بذكرى أهم الأحداث العالمية المؤثرة على مر التاريخ
للمزيد: https://t.co/8iDv7eOEUU#اليوم_الوطني_93_السعودي | #نحلم_ونحقق | #اليوم pic.twitter.com/htWAAWKkjQ— صحيفة اليوم (@alyaum) September 23, 2023
وفي عام 2004، أطلقت جوجل نظام التشغيل Android، وهو نظام التشغيل الذي أصبح الآن مهيمنًا على سوق الهواتف الذكية.
في السنوات الأخيرة، توسعت جوجل إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك خرائط جوجل، ويوتيوب، وجوجل Cloud، وأصبحت جوجل لاعبًا رئيسيًا في العديد من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا، والإعلان، والتعليم.
تأثير جوجل على العالمكان لجوجل تأثير عميق على العالم، فقد سهلت الوصول إلى المعلومات والاتصالات، وساعدت على تطوير الصناعات الجديدة، وأسهمت في التغيير الاجتماعي من حيث الوصول إلى المعلومات، فقد جعلت جوجل من الممكن للأشخاص من جميع أنحاء العالم العثور على المعلومات التي يحتاجونها بسهولة، وأدى ذلك إلى زيادة الوعي العام.
أما من حيث الاتصالات، فقد ساعدت جوجل على جعل العالم أكثر اتصالًا، وأدى ذلك إلى زيادة التبادل الثقافي والتعاون الدولي.
ومن حيث تطوير الصناعات الجديدة، ساعدت جوجل على ظهور الصناعات الجديدة، مثل تجارة التجزئة عبر الإنترنت والبث المباشر، وأدى ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي.
500 مليار دولار حجم سوق #الإعلانات_الرقمية.. و #جوجل بمفردها تستحوذ على 150 مليار دولار https://t.co/FQ1YsCURXM#صحيفة_اليوم— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 3, 2020تحديات تواجه جوجل
بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته جوجل، فإنها تواجه بعض التحديات، وأبرز هذه التحديات هو الاحتكار، فقد أصبحت جوجل شركة مهيمنة في العديد من المجالات، ما أثار مخاوف بشأن القوة السوقية لها.
تحدٍ آخر هو الخصوصية، فقد جمعت جوجل كمية هائلة من البيانات حول المستخدمين، ما أثار مخاوف بشأن كيفية استخدام هذه البيانات.
ولكن على الرغم من التحديات التي تواجهها، تظل جوجل شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، ذات تأثير عميق على العالم، وما زالت تواصل تقديم أفكار ومنتجات جديدة تبهر العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم الدمام الذكرى 25 لإنشاء Google جوجل على
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية