كتبت" الشرق الاوسط": أظهرت التحقيقات مع المتهم بإطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في بيروت، أنه عامل توصيل طلبات وترصد مداخل الطرقات المحيطة بالسفارة ومخارجها عبر خرائط «غوغل»، ثم انتقل عبر دراجة نارية، وأطلق تسع رصاصات باتجاه حائط السفارة، قبل أن يرمي الحقيبة بغرض التمويه، ويخفي سلاحه بين قدميه في رحلة العودة، وذلك رداً على ما عدّه «تعاملاً قاسياً» معه خلال إيصال طلبية قبل شهرين.


ونفذت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «عملية نوعية» في ضاحية بيروت الجنوبية في الثامنة من مساء الاثنين، تابعها رئيس الشعبة العميد خالد حمود ومدير عام قوى الأمن اللواء عماد عثمان لحظة بلحظة، وأوقفت خلالها المتورط بإطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية يوم الأربعاء الماضي في نادٍ رياضي في منطقة الكفاءات، حسبما قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الموقوف يتحدر من منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية.
وقالت المصادر إن القسم الفني في «شعبة المعلومات» جمع كاميرات المراقبة من محيط السفارة، «وأنجز خريطة متكاملة للطريق التي سلكها المتورط خلال دخوله إلى محيط السفارة وخروجه منه»، ما سهّل التعرّف عليه عبر ملاحقته، قبل تحديد موقعه بالدقة المطلوبة، وتنفيذ عملية أمنية في الضاحية، قادت القوى الأمنية إلى موقع وجوده في نادٍ رياضي بمنطقة الكفاءات.
وقال الموقوف، في التحقيقات معه، إنه كان أوصل طلبية في 19 تموز الماضي إلى السفارة، ولم يقابل أحداً، فخاطب أمن السفارة عبر «الانترفون»، وتذرّع بأن موظف الأمن الذي رد عليه ولم يشاهده الموقوف، «رد بطريقة تتسم بالقسوة»، وهو ما دفعه لإطلاق النار بعد شهرين على السفارة. وأبلغ المحققين بأنه ترك شركة التوصيل التي كان يعمل فيها قبل شهر.
وحسب المصادر الأمنية، خطط الموقوف لهذه العملية، وقال في التحقيقات الأولية معه إنه «استعان بخرائط غوغل للحصول على خريطة الطرقات إلى السفارة ومحيطها وحدد مكان دخوله وخروجه»، ونفذ حركته استناداً إلى تلك الخرائط، وهو ما ثبت في تنقلاته التي التقطتها الكاميرات.
واعترف الموقوف بإطلاق 9 رصاصات باتجاه المبنى، وقال خلال التحقيقات إنه «تقصد إطلاقها باتجاه الحائط، كي لا يصيب أي أحد بأذى»، لكنه احتسب عملية مغادرته بدقة، ففيما خبّأ سلاح الكلاشنيكوف بحقيبة خلال ذهابه، تخلى عن الحقيبة بعد إطلاق النار ورماها في موقع قريب من موقع إطلاق النار «بغرض التمويه»، بينما عمد إلى «طيّ الذراع المعدنية للسلاح بما يتيح تصغير حجمه، ووضع البندقية بين قدميه على الدراجة النارية» خلال رحلة العودة. وقال المصدر الأمني إن قوى الأمن ضبطت الدراجة النارية التي انتقل عليها، كما ضبطت السلاح الذي استخدم في إطلاق النار.
وحادثة إطلاق النار، ليست الأولى التي يتورط فيها الموقوف، حسبما قالت المصادر الأمنية، لافتة إلى أن الشاب البالغ من العمر 36 عاماً «كان متورطاً في عام 2022 بإطلاق النار على المقر الرئيسي للأمن العام»، وأقرّ بذلك، قائلاً إنه تلاسن مع ضابط في الأمن العام على خلفية الزحمة في تلك الفترة لتقديم أوراق الحصول على جواز سفر، فغادر المكان وأطلق النار من بعيد، وسُجّلت الحادثة ضد مجهول. وبعد جمع الكاميرات من قبل «شعبة المعلومات»، حُدد مطلق النار وتعرفت القوى الأمنية على هويته.
وفي سياق القبض عليه الاثنين في الضاحية، قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر أمنية «أوحت للسكان بأنها كانت تداهم مجموعة من أصحاب السوابق المتورطين بالسطو والإخلال بالأمن والاتجار بالمخدرات»، علماً بأن القوى الأمنية عادة ما تنفذ مداهمات بحثاً عن هؤلاء في الضاحية بشكل دوري.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: إطلاق النار فی الضاحیة النار على

إقرأ أيضاً:

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك خلال محاكمته:اردت منع دكتاتورية تشريعية

سول"أ.ف.ب "أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المتهم بـ"التمرّد" لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، أنّه أراد منع "ديكتاتورية تشريعية"، وذلك خلال أول جلسة استماع في محاكمته الجنائية اليوم الخميس.

وبدأت جلسة الاستماع في أول محاكمة جنائية لرئيس في السلطة في تاريخ كوريا الجنوبية، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت سول في قاعة محكمة مكتظة، قبل أن تنتهي بعد 90 دقيقة.

وهذه المحاكمة التي تحيط بها حراسة شديدة، منفصلة عن محاكمة أخرى لا تزال مستمرّة أمام المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تؤكد أو تلغي قرار عزل الذي أقرته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.

ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاما تهما بـ"التمرّد"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.

وأُلقي القبض على يون في 15 يناير، بعدما تحصن لعدّة أسابيع في مقرّ إقامته في سول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 يناير كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر. وسيتعيّن إطلاق سراحه إذا لم تتم إدانته بحلول ذلك الوقت.

واليوم الخميس، طلبت النيابة العامة التي تتهم الرئيس بأنّه "قائد تمرّد" الاستمرار في احتجازه.

ولم يتحدث يون الذي حاضرا في الجلسة كثيرا. ولكنّ محاميه كيم هونغ إيل طلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام التي قال إنّها جاءت نتيجة "تحقيق غير قانوني".

وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.

وبرّر يون سوك يول قراره، بالقول إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنّه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة".

وقال محاميه اليوم الخميس إنّ "إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الدكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، والتي شلّت الإدارة".

وأضاف "رمزيا، ولتسليط الضوء على مشكلة الدكتاتورية البرلمانية، تمّ نشر قوة صغيرة من 280 جنديا فقط، للحفاظ على النظام، مع تعليمات واضحة بعدم تزويدهم الذخيرة الحية. وعلاوة على ذلك، لم يتم نشر القوات فعليا إلا بعد الإعلان (عن الأحكام العرفية)، ولم يصب أحد بأذى".

ولا يزال يون رسميا رئيسا لكوريا الجنوبية بانتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.

الى ذلك، بدأت جلسة استماع منفصلة أمام المحكمة الدستورية اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت سول. وغادر يون قاعة المحكمة بعد خمس دقائق، حسبما علم الصحافيون.

واستُدعي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، الذي وُجّهت إليه اتهامات أيضا بصفته القائم بأعمال الرئيس، والمسؤول الاستخباري الكبير السابق هونغ جانغ وون، للإدلاء بشهادتهما في جلسة الاستماع.

كذلك، من المقرّر أن يُدلي رئيس الوكالة الوطنية للشرطة الكورية الجنوبية شو جي هو، بشهادته، بينما يحاكم أيضا بتهمة التمرّد.

وقال محاميه في هذه القضية يون كاب كون للصحافيين، إنّ الرئيس شعر أنّ من "غير المناسب" الظهور في قاعة المحكمة نفسها مع رئيس وزرائه السابق، أو مشاهدته وهو يدلي بشهادته.

وقال محامي يون "هذا ليس أمرا جيدا لهيبة الأمة".

وهذه الجلسة العاشرة في هذه القضية، ومن المرجّح أن تكون من الجلسات الأخيرة قبل أن ينسحب القضاة لإجراء مداولات. وأمامهم مهلة حتى العاشر من يونيو لإصدار حكمهم.

وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما. وفي حال لم تؤيّد القرار، سيعود يون إلى منصبه.

ودار الجزء الأكبر من محاكمة يون حول ما إذا كان قد انتهك الدستور بإعلان الأحكام العرفية.

ولا يزال يون سوك يول يحظى بدعم جزء من حزبه "قوة الشعب" ومن الجناح الأكثر تطرّفا في اليمين الكوري الجنوبي ومن رجال الدين الإنجيليين النافذين.

مقالات مشابهة

  • ما قصة الأسيرة بيباس التي كادت جثتها أن تهوي باتفاق وقف إطلاق النار؟
  • تشييع 35 شهيداً في بلدة عيناتا الجنوبية ارتقوا خلال العدوان الصهيوني على لبنان
  • توقيف 18 قاصرا بالعيون للاشتباه في تورطهم في قضايا التراشق بالحجارة
  • صور.. شفق نيوز في موقع مواراة نصر الله الثرى في الضاحية الجنوبية
  • في الشمال.. اشتعال سيارة بعد إطلاق النار عليها (فيديو)
  • رئيس كوريا الجنوبية يون سوك خلال محاكمته:اردت منع دكتاتورية تشريعية
  • رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
  • سفير أذربيجان لمركز الحوار: COP29 خطوة نوعية في العمل المناخي بدعم مصري
  • المسبحي: محمد علي ياسر نفذ مئات المشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في المهرة
  • أمير القصيم يطّلع على الهوية الجديدة والتجهيزات التقنية الأمنية لدوريات أمن الطرق