دفاع النواب: مصر في عهد السيسى دورها كبير بإعادة الإعمار بالقارة الأفريقية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب أن مصر لها دورها الكبير والتاريخي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات داخل مختلف الدول الافريقية .
وقال " طنطاوى " في تصريح له إن هذا الدور سيكون بطريقة مؤسسية مؤكداً أن الدليل على ذلك تأكيد مُساعد وزير الخارجية المُنظمات والتجمعات الإفريقية السفير أشرف سويلم عن قُرب الانتهاء من إعداد المقر الجديد لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في إطار ريادته لملف إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا، والتي تتزامن أيضاً مع رئاسته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية – نيباد.
وأشاد النائب خالد طنطاوى بجميع القضايا التى استعرضها مساعد وزير الخارجية المصرى خلال استقباله مدير مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات "ليباكس ماتلو" ، والذي تستضيفه القاهرة حيث رحب بها في مستهل توليها للمنصب متمنياً لها ولطاقم المركز النجاح والتوفيق مع بدء تفعيل أنشطة المركز.
معلناً اتفاقه التام مع تأكيد السفير سويلم خلال اللقاء حرص مصر على توفير كافة سبل الدعم لضمان التشغيل الكامل للمركز الإفريقي للقيام بمهمته المخولة من أجل دعم جهود بناء السلام والتنمية في إفريقيا.
وكان السفير سويلم قد استعرض جهود مصر المتواصلة على الصعيدين الأممي والإفريقي في دعم تطوير سياسات وتنفيذ أنشطة بناء السلام في إفريقيا، حيث حرصت مصر في إطار رئاستها وعضويتها بلجنة الأمم المتحدة لبناء السلام على إعطاء قضايا القارة الأولوية الأولى، وتعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في بناء السلام، وتدشين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة لإثراء وتفعيل أجندة السلام والتنمية في القارة.
كما لفت إلى ورشة العمل رفيعة المستوى التي استضافتها القاهرة في مايو الماضي لمراجعة سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتوصياتها المهمة التي هدفت إلى مواكبة التطور المفاهيمي في بناء السلام، وضمان استجابة الاتحاد الإفريقي لاحتياجات إعادة الإعمار والتنمية في دول القارة وفقاً لأولوياتها.
ومن جانبها، أعربت "ماتلو" عن سعادتها بتوليها منصبها الجديد وتطلعها للعمل مع مصر من أجل تحقيق السلام والتنمية في إفريقيا، مُشيدةً في بالجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى لجنة الدفاع مجلس النواب السيسي الاتحاد الإفریقی بناء السلام والتنمیة فی فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة