موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
حددت الحكومة بداية الشهر المقبل، موعدا لـ صرف معاشات أكتوبر 2023 ، بعد إقرار المنحة الاستثنائية، وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن.
ويتم صرف معاشات شهر أكتوبر خلال أول يوم من كل شهر، لذلك فإن موعد صرف معاشات أكتوبر يبدأ الأحد المقبل، ووفقاً لقرارات هيئة التأمينات الاجتماعية.
وسبق أن كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل مضاعفة المنحة الاستثنائية لنحو 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، لتصبح قيمة المنحة 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه شهرياً ، فيما تصل التكلفة السنوية لهذا القرار 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
واكد وزير المالية أنه تمت زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.
فيما قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، إن صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر ، بأثر رجعي عن شهر أكتوبر بقيمة 300 جنيه، وتابع أن كل أصحاب المعاشات يستفيدون من القرار والبالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، موضحاً أن المستفيد من المعاش سيجد في الحساب الخاص به في بداية نوفمبر 600 جنيه تمثل زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر معا.
كما وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ،على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات.
قرارات استثنائيةوكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر حزمة قرارات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مصر، وأصدر قرارا بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لإجمالي 5 ملايين أسرة، خلافاً لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.
ويمكن للمواطن حساب معاش تكافل وكرامة بطريقة سريعة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهى نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش المستحق.
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، لموعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر معاشات أكتوبر صرف معاشات أكتوبر صرف معاش شهر أكتوبر المنحة الاستثنائية شهر أكتوبر المنحة الاستثنائیة معاش تکافل وکرامة الهیئة القومیة أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أکتوبر أکتوبر 2023 صرف معاش
إقرأ أيضاً:
وثائق مزعومة: حماس رأت في أزمة الإصلاح القانوني فرصة لهجوم أكتوبر
زعم جيش الاحتلال حصوله على وثائق من غزة تكشف أن حركة حماس رأت في أزمة "الإصلاح القانوني" الذي تسببت به حكومة بنيامين نتنياهو، فرصة لتنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
والوثائق المسربة التي نشرت تفاصيلها صحيفة معاريف، وتكشف استراتيجية حماس، توضح أن قادتها رأوا في الأزمة السياسية الإسرائيلية الناتجة عن الإصلاح القانوني فرصة استراتيجية للتصعيد العسكري.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق "قيّمت الوضع الداخلي في إسرائيل بأنه يشبه أزمة 1973 (حرب يوم الغفران) من حيث الضعف والتفكك".
وتُرجمت الوثائق وحررت بواسطة المقدم (احتياط) يوناتان دوخوخ هاليفي، الباحث في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، وتركز فيها حماس على الاحتجاجات الجماهيرية، ودعوات العصيان المدني من قبل مسؤولين إسرائيليين سابقين، والانقسامات السياسية العميقة كدليل على ضعف تماسك المجتمع الإسرائيلي.
وحددت الوثائق المسجد الأقصى كمفجر رمزي وفعلي للصراع، ما قد يؤدي إلى دعم شعبي واسع في العالم الإسلامي.
الوثائق المزعومة تكشف أن حماس كانت تخطط لهجوم واسع النطاق منذ سنوات، مع تحديث خططها في شباط/ فبراير 2023 بعد تصريحات إسرائيلية عن تطوير نظام اعتراض الصواريخ بالليزر.
في الوثائق، اعتبرت حماس الوضع في إسرائيل "ناضجاً" لحرب شاملة ستغير وجه المنطقة، فيما وصف رئيس المكتب السياسي، الراحل، إسماعيل هنية الأزمة الإسرائيلية بأنها "انقسام جوهري" يهدد وجود الدولة.
أشار المقدم دوخوخ هاليفي إلى أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية كانت عاملاً مساعدًا في تسريع خطط حماس، بجانب تجهيزاتها العسكرية والتدريبات المستمرة.
دعا الباحث إلى "دراسة العدو" دون تحيز سياسي، وإلى فهم الواقع الإسرائيلي الداخلي بشكل أعمق لتجنب استغلال الأزمات مستقبلاً.
وعاشت دولة الاحتلال احتجاجات عارمة استمرت لأسابيع منذ مطلع عام 2023، على وقع خلاف سياسي فجره وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، بعد أن أعلن عن "إصلاحات قضائية"، شملت تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائي.