كيف أجاب السيناتور مينينديز على سؤال CNN عما إذا كان سيخوض الانتخابات مجددا؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
(CNN)-- أكد السيناتور روبرت مينينديز رئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، أنه بريء من التهم الموجهة إليه.
وكانت لائحة الاتهام الموجهة إلى مينينديز وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.
وقال مينينديز خلال وجوده في الكابيتول هيل، لشبكة CNN، عندما سئل عما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى: "أنا هنا للقيام بالعمل من أجل شعب نيوجيرسي"، وعندما سئل عن سبب عدم استقالته، قال للصحفيين: "لأنني بريء".
ولم يرد على سؤال بشأن سبائك الذهب التي يُزعم أن السلطات صادرتها.
يذكر أن مينينديز سيتم استدعائه للمحاكمة في نيويورك، الأربعاء.
وكان السيناتور روبرت مينينديز قال، في تصريحات سابقة تعليقا على لائحة الاتهام، إنه في "يوم الجمعة، وجهت اتهامات ضدي، أنا أفهم أن هذا قد يكون مقلقا للغاية، ومع ذلك، فإن الادعاءات الموجهة ضدي هي مجرد ادعاءات".
وأضاف: "لأي شخص عرفني طوال 50 عاما من الخدمة العامة، فإنهم يعلمون أنني ناضلت دائما من أجل ما هو صحيح".
وتابع: "أدرك أن هذه ستكون أكبر معركة حتى الآن ولكن كما ذكرت طوال هذه العملية برمتها، فإنني أعتقد اعتقادا راسخا أنه عندما يتم تقديم جميع الحقائق، لن تتم تبرئتي فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".
أمريكامصرالحكومة المصريةالقضاء الأمريكيالكونغرس الأمريكيمجلس الشيوخنشر الأربعاء، 27 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية القضاء الأمريكي الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.