وزيرة داخلية بريطانيا تنتقد اتفاقية اللاجئين الأممية.. سخيفة وغير مستدامة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
طرحت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، خطة دولية للتعامل مع أزمة اللاجئين، خلال كلمة ألقتها في معهد "أميركان إنتربرايز"، حيث تساءلت ما إذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين "مناسبة لعصرنا الحديث".
نشرت وسائل إعلام بريطانية، مقتطفات من كلمة الوزيرة، التي وصفت اتفاقية اللاجئين الأممية بأنها "إنجاز مذهل في عصرها"، لكنها أضافت: "بعد مرور أكثر من 70 عاما، نعيش الآن في زمن مختلف".
واستشهدت بدراسة تقول إن الاتفاقية يمكن أن تمنح حاليا 780 مليون شخص الحق في الانتقال إلى بلد آخر.
ورأت أنه يتعين على السياسيين وقادة الفكر التساؤل إن كانت اتفاقية اللاجئين والطريقة التي يتم تفسيرها بها في محاكمنا، مناسبة لعصرنا الحديث. أم أنها بحاجة إلى إدخال تعديلات عليها.
وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية إلى أن الدول الغربية لن يكون بإمكانها التمسك بنظام اللجوء "إن كان مجرد كونك مثلي الجنس أو امراة، أو تخاف من التمييز في بلدك الأصلي كافيا لتكون مؤهلا للحصول على الحماية".
وأضافت: "النظام الذي يتمكن فيه الناس من السفر عبر عدد من البلدان الآمنة ... بينما يختارون وجهتهم المفضلة لطلب اللجوء، سخيف وغير مستدام".
وتعاني الحكومة البريطانية الآن من تراجع في استطلاعات الرأي، وتسعى لوقف تدفق قوارب الهجرة من أوروبا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقام نحو 24 ألف شخص بالعبور هذا العام، ما زاد على طلبات اللجوء العالقة التي بلغت أرقاما قياسية، وزاد الضغط على الوزراء الذين تعهدوا بـ"استعادة السيطرة"على حدود المملكة المتحدة.
من جانبها، انتقدت منظمة "مجلس اللاجئين" غير الربحية، كلمة وزيرة الداخلية البريطانية، مؤكدة أنه بدلا من انتقاد اتفاقية الأمم المتحدة، على لندن "معالجة القضايا الحقيقية في نظام اللجوء مثل تراكم الطلبات وتوفير طرق آمنة للذين يحتاجون إلى الحماية".
بدورها، وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر، فاتهمت سويلا برافرمان بأنها "تهمل إصلاح فوضى اللجوء التي أحدثها حزب المحافظين" مشيرة إلى أنها "تبحث عن أي كان لإلقاء اللوم عليه".
ومن المقرر أن تجتمع برافرمان أثناء وجودها في الولايات المتحدة مع وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس والمدعي العام ميريك غارلاند لإجراء محادثات بشأن الهجرة من بين موضوعات أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أوروبا بريطانيا بريطانيا أوروبا لاجئون سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیرة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول