البرلمان الأوروبي يطالب ببدء مفاوضات العضوية الرسمية لأوكرانيا بالاتحاد في ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
طالبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الاتحاد الأوروبي بأن يبدأ موجة كبيرة من التغيير في مؤسساته استعداداً للتوسعة، محبذة بدء مفاوضات العضوية الرسمية مع أوكرانيا قبل أعياد الميلاد هذا العام.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي لصحيفة الجارديان البريطانية أمس الثلاثاء: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ موجة كبيرة من التغيير للتحضير لوصول أوكرانيا كدولة عضو وإزالة التعريفات التجارية ومنح كييف إمكانية الوصول إلى الأسواق الداخلية قبل العضوية الكاملة".
وأضافت أنها تتوقع أن تبدأ الدول الأعضاء مفاوضات رسمية مع أوكرانيا في ديسمبر المقبل، قائلة "إذا كانوا (الأوكرانيون) يسيرون بسرعة، فيجب علينا أن نواكب هذه السرعة".
ورأت رئيس البرلمان الأوروبي أن الكتلة بحاجة إلى الضم السريع لأوكرانيا - ودول البلقان التي تقدمت بطلبات أيضًا - من أجل الحد من خطر التدخل الروسي في هذه البلدان.
وأشارت إلى أن القرار يقع على عاتق وزراء الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون رسميًا في ديسمبر بعد تقرير عام في أكتوبر حول التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في إصلاح القضاء وكبح الفساد وفتح أسواقها.
ووفقا لصحيفة الجارديان، فإنه مع أمل مولدوفا وألبانيا أيضًا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن الموجة التالية، متى جاءت، قد تعني أن عضوية الكتلة قد تقفز من 27 إلى أكثر من 30 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية