الحكومة الليبية توافق على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الوطن| رصد
قالت الحكومة الليبية، إنها وافقت على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، مبينة أنه تم سحب مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق المتضررة، وتم إعطاء مهلة إسبوعين للبدء في استكمالها وفي حالة عدم استكمال المشاريع يتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها.
وبينت الحكومة الليبية أنه تم إعطاء مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة، للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع وتغيير الجهة المنفذة.
وأكدت على إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبر، والذي سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة.
هذا ومنحت الحكومة الليبية الإذن بصيانة جميع المدارس وعددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفياضانات والسيول.
وأوضحت أن الدولة تكفل بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية، لكافة الطلبة في المناطق والمدن المتضررة.
وأكدت الحكومة الليبية على صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة ومدينة درنة والمناطق المتضررة.
وذكرت أنه تم توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجاناً في كافة المدن والمناطق المتضررة، و24 مدرسة متنقلة خلال الاسبوع القادم.
وأشارت الحكومة الليبية إلى أنه تمت الموافقة على صيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة، مضيفة أنه تم توفيرقيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق المتضررة.
الوسوم#مدينة درنة اسامة حماد الحكومة الليبية المناطق المنكوبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مدينة درنة اسامة حماد الحكومة الليبية المناطق المنكوبة ليبيا الحکومة اللیبیة أنه تم
إقرأ أيضاً:
اجتماع لبحث التعاون بين مصلحة أملاك الدولة و«مواصلات الحكومة الليبية»
استقبل عبدالمنعم محمد غليو، رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، وزير المواصلات والنقل بالحكومة الليبية، عبدالحكيم الغزيوي، اليوم الإثنين، في مقر ديوان المصلحة.
وتم خلال اللقاء، توقيع عقد شاغل عقار لتأدية خدمات بدون مقابل في المواقع التابعة لوزارة المواصلات والنقل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين.
كما تم الاتفاق على توجيه مكاتب أملاك الدولة لحصر وتوثيق جميع الأملاك والعقارات التابعة للوزارة والشركات العامة التابعة لها، بما يسهم في تحقيق إدارة فعّالة لهذه الأملاك وتوظيفها بشكل يخدم المصلحة العامة.