الإمارات تنقل عدداً من المخفيين قسراً إلى أحد السجون “سيئة السمعة” في عدن
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الجديد برس:
نقلت الإمارات عدد من المخفيين قسراً إلى أحد السجون “سيئة السمعة” التي تديرها في مدينة عدن، جنوبي اليمن.
ونقلت وكالة الصحافة اليمنية عن مصادر حقوقية بالمدينة تأكيدها، بأن المسؤولين عن ملف المخفيين لدى فصائل المجلس الانتقالي التابعة للإمارات نقلت عدد من المخفيين قسراً خلال الأيام الماضية إلى سجن بئر أحمد بعد قضائهم سنوات تحت التعذيب والحرمان والمعاملة المهينة لكرامة الإنسان.
وبينت المصادر أن بعض المخفيين قسراً تم إلقائهم في شوارع مدينة عدن وهم بحالة صحية سيئة بعضهم فاقدي الوعي يعانون من الأمراض النفسية بسبب التعذيب.
ولفتت المصادر إلى أن هناك العشرات من المخفيين قسراً في عدن لا يعرف أهاليهم عن مكان تواجدهم منذ العام 2015، وسط مطالبات بإطلاق سراحهم.
الجدير ذكره أن نسبة 80% من المخفيين قسراً في عدن ينحدرون من محافظة أبين يعاني معظمهم أوضاعاً صحية سيئة وسط انتشار الحالات النفسية في أوساطهم بسبب التعذيب الوحشي الذي طالهم خلال السنوات الماضية وفق نشطاء حقوقيين بالمدينة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“نيويورك تايمز”: أزمة سيولة حادة في سوريا بسبب قيود السحب من البنوك
الجديد برس|
تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في تقرير لها، عمّا يعانيه المواطن السوري من أزمة في السيولة، مشيرة إلى أنّه “قبل أيام من بدء شهر رمضان، اصطف الناس في صفوف طويلة خارج أحد البنوك في العاصمة السورية دمشق، في انتظار ساعات من أجل سحب ما يعادل نحو 15 دولاراً للتسوق اللازم”.
وذكرت الصحيفة، أنّ “الحكومة السورية الجديدة فرضت قيوداً مشددة على السحب اليومي من البنوك، حيث حددت المبلغ بنحو هذا الرقم، مما أثار أزمة حادة تزامنت مع اقتراب شهر الصيام، بحيث أنّه بدل أن تكون الأجواء احتفالية، وجدت الكثير من الأسر نفسها تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية لهذا الشهر”.
ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى أنّه “رغم انخفاض أسعار العديد من السلع منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة، إلا أن الكثير من السوريين ما زالوا غير قادرين على شراء ما يحتاجون إليه بسبب القيود على السحب، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النقد حيث لم تنتشر بعد ثقافة استخدام بطاقات الائتمان أو المدفوعات الإلكترونية بشكل واسع”.
وأشارت إلى أنّه “أصبح سحب النقود بالنسبة للكثيرين مهمة شاقة، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة أو حتى أياماً في محاولة للحصول على ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم اليومية، ناهيك عن التكاليف المرتبطة بالأعياد والتجمعات العائلية الكبيرة”.
وكان البنك المركزي السوري أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، لكنها استمرت لعدة أشهر.
وفي هذا السياق، قال كرم شعار، الخبير الاقتصادي، في حديث مع “نيويورك تايمز”، إنّ “السوريين لا يمتلكون ما يكفي من الأوراق النقدي، والبلاد تعاني من أزمة سيولة حادة”.
وأضاف شعار: “السياسة النقدية التي يدرسها البنك المركزي لم تكتمل بعد، ولا تبدو متماسكة”.
وبحسب الأمم المتحدة، “تعيش أكثر من 90% من الأسر السورية في فقر، ويعاني شخص من كل 4 أشخاص من البطالة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا