وزارة المالية الكويتية: "الهاكرز" نسخوا بعض مستندات إدارة أملاك الدولة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت وزارة المالية الكويتية يوم الثلاثاء، إن الـ"هاكرز" الذين اخترقوا أحد أنظمتها نسخوا بعض مستندات إدارة أملاك الدولة.
إقرأ المزيد
وأكدت الوزارة أن هذه المستندات مثل عقود إيجار الشاليهات وعقود إيجار بعض الأراضي إضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية، لم تتلف وأن الوزارة تحتفظ بنسخ من هذه المستندات، حسبما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.
كما أكدت أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة، وأن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي.
وأفادت بأنها استعانت بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم وهي تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية.
تصريح صحفي: تحديث ٣ بشأن التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية المحدودة التي تمت في ١٨ سبتمبر وأصابت أحد أنظمة الوزارة:
١-منفذو الهجمة قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة أملاك الدولة (مثل عقود إيجار الشاليهات)
٢-هذه المستندات لم تتلف، والوزارة تحتفظ بنسخ إضافية من هذه المستندات. pic.twitter.com/Ah8IHuCI8b
ويوم الاثنين، ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن "الهاكر" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع.
إقرأ المزيدوأفادت الصحيفة بأنه حدد مبلغ "الفدية" المطلوبة بـ 15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي).
وأمهل "الهاكر" الوزارة 7 أيام إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع "الفدية" المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس الأسبوع الماضي، وأكدت أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة.
المصدر: وسائل إعلام كويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أمن الانترنت اختراق انترنت هاكر وزارة المالیة الکویتیة هذه المستندات
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل