بكري المدني: قبل العودة للمفاوضات -الحرب مالها ؟!
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
في حال لم يتم إخراج التمرد بالقوة من البيوت والأحياء والأعيان المدنية فإن التفاوض خيار ثاني لإنهاء هذا الإحتلال
التمرد نفسه يسعى للتفاوض ويبحث فقط عن ضمانات لا يتعرض بموجبها للضرب من الجيش أثناء وبعد الخروج الى مواقع تجميع قواته في مراكز تحت إشراف دولى
إعلان جدة يحقق أهداف الجميع معا (الأول) إنهاء الاحتلال و(الثاني) عدم تعرض قوات التمرد للضرب أثناء الانسحاب ولكن –
ولكن هذه مهمة جدا لأنها تفرض سؤالا محوريا على القيادة وعلى الوساطة وهو // ثم ماذا بعد تجميع قوات التمرد في مراكز تحت إشراف دولى ؟!
قبل ذلك -العودة للمفاوضات بعد حل الدعم السريع نفسها تحتاج الى// تخريج //مع الإقرار بأن هذه العودة فرضها واقع استمرار الإحتلال وواقع المقدرة على مهاجمة مواقع القوات المسلحة بعد 6شهور من الحرب -!
بعد التخريج الذي يفسر أو يبرر التفاوض مع قوة محلولة يبقى السؤال الأهم حول مصير هذه القوة ؟!
الإجابة على مصير قوات الدعم السريع (المحلولة )تعيدنا الى حقيقة ان منبر جدة بالأساس منبرا فنيا /عسكريا مهمته كانت ولا زالت هي معالجة وضعية هذه القوات /فقط لا غير!
من المستحيلات غير المقبولة للناس – الشعب -عند معالجة وضعية القوات إعادة أو الإبقاء على الدعم السريع كمؤسسة عسكرية قائمة موازية او حتى تابعة للجيش !
من المستحيلات القبول بدمج كل أو بعض هذه القوات في الجيش ولو على مستوى الأفراد وذلك بعد السلوك الجمعي الذي بدر منها و-لايزال -أثناء الحرب !
المطلوب الوحيد إذا والمقبول من العودة لمنبر جدة هو الإتفاق على كيفية تسريح قوات الدعم (المحلولة)وتسليم سلاحها مع حق الدولة والناس من بعد في مقاضاة أفرادها وقياداتها في الحق العام والحق الخاص معا -!
إذا العودة لمنبر جدة فقط لإخراج قوات الدعم من البيوت والأعيان ولتسريحها بعد تجميعها وتسليم سلاحها ومن ثم حفظ حق الدولة والناس في مقاضاتها
أي تجاوز للمطلوب أعلاه سوف يعيد مؤسسة الدعم السريع ويعيد إنتاج الأزمة و إستمرارها وهو خيار أفضل منه محاولة إنهاء التمرد بالحرب بدلا عن محاولة انهائه بالتفاوض!
بقلم بكري المدني
.المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان: قوات “الدعم السريع” وحلفاؤها يمهدون لإعلان حكومة موازية عبر دستور انتقالي
يمانيون../
أعلنت قوات “الدعم السريع” السودانية، اليوم الثلاثاء، توقيعها مع عدد من الحلفاء على دستور انتقالي جديد، في خطوة تهدف إلى تشكيل حكومة موازية للحكومة القائمة في البلاد، وسط استمرار الحرب بينها وبين الجيش السوداني منذ قرابة عامين، ما يزيد من مخاطر تقسيم السودان، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
بالتزامن مع هذا الإعلان، نفذت “الدعم السريع” هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف البنية التحتية للكهرباء في السودان، حيث قصفت محطة سد مروي، أكبر منشأة لتوليد الطاقة في البلاد، ما تسبب في انقطاع واسع للكهرباء شمالي السودان، بحسب بيان صادر عن الجيش السوداني.
في المقابل، أكدت قيادة الجيش أنها حققت تقدمًا عسكريًا في منطقة شرق النيل، في خطوة تهدف إلى محاصرة قوات “الدعم السريع” في العاصمة الخرطوم، ضمن تصعيد مستمر بين الطرفين.
الدستور الانتقالي الذي تبنّته قوات “الدعم السريع” يسعى إلى استبدال الدستور الموقع عام 2019، ويؤسس لإقامة دولة فيدرالية علمانية مقسمة إلى ثمانية أقاليم، مع منح المناطق حق “تقرير المصير” في حال عدم تحقيق فصل الدين عن الدولة، وفق نص الوثيقة.
كما ينص الدستور على إنشاء جيش وطني موحّد، حيث يُنظر إلى القوات الموقّعة على الاتفاق على أنها ستكون “النواة” لهذا الجيش.
أبرز القوى الموقعة على الوثيقة تشمل “الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال” بقيادة عبد العزيز الحلو، وهي حركة ذات توجه علماني تسيطر على مناطق واسعة في جنوب كردفان، إلى جانب فصائل أخرى أصغر حجمًا.
في بيان مشترك، أعلنت قوات “الدعم السريع” وحلفاؤها أن الحكومة الموازية سيتم تشكيلها خلال الأسابيع القادمة، لكن لم يتم الكشف عن أسماء الشخصيات التي ستقودها أو موقعها الرسمي.
إعلان الدستور الجديد من قبل “الدعم السريع” يمثل تصعيدًا سياسيًا خطيرًا قد يساهم في تعميق الانقسام داخل السودان، خاصة في ظل غياب توافق وطني حول أي حلول سياسية للأزمة المستمرة.
هذا التطور قد يؤدي إلى تصعيد المواجهات العسكرية بين طرفي النزاع، وربما يدفع إلى تدخلات إقليمية ودولية أكثر حدة، في وقت يعاني فيه السودان من أزمة إنسانية متفاقمة بسبب الصراع المستمر.