بولو رئيساً تنفيذياً لبريميير بادل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت بريميير بادل، جولة محترفي البادل الأبرز عالمياً والتي أسستها قطر للاستثمارات الرياضية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل، عن تعيين إينو بولو في منصب الرئيس التنفيذي، ليتولى مسؤولية قيادة المرحلة المقبلة والطموحة من التطور الرياضي والنمو التجاري والتوسع العالمي لجولة بريميير بادل.
وسيعمل بولو تحت إشراف مجلس إدارة بريميير بادل، على أن يتولى مهامه اعتباراً من 16 نوفمبر 2023.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة قطر للاستثمارات الرياضية ورئيس جولة بريميير بادل: «يسرنا تعيين إينو في منصب الرئيس التنفيذي لجولة بريميير بادل. ويتمتع إينو برصيد استثنائي من المعرفة والخبرة والعلاقات القيّمة، والتي اكتسبها على مدار مسيرته المهنية المتميزة التي تمتد لحوالي 30 عاماً في عالم الرياضة،.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاتحاد الدولي للبادل
إقرأ أيضاً:
تحقيق تركي في تصريحات رئيس بلدية ضد السوريين.. ماذا قال؟
فتحت الادعاء التركي تحقيقًا في تصريحات أدلى بها رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، التي تمحورت حول الإجراءات التي اتخذها ضد السوريين المقيمين في المدينة الواقعة شمال غرب تركيا.
وأثارت تصريحاته توترات سياسية وقانونية في البلاد، إذ كانت تلك التصريحات متعلقة بإلغاء تراخيص تجارية وإزالة لافتات مكتوبة باللغة العربية.
وفي حديث أوزجان، عبر برنامج إخباري السبت الماضي، كشف عن إجراءات اتخذها ضد بعض السوريين في بولو، وهي تشمل إزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية بالإضافة إلى إلغاء بعض التراخيص التجارية.
وأوضح أنه كان قد اتخذ هذه القرارات في إطار مواجهته مع تزايد عدد السوريين في مدينته، وتأكيده على ضرورة تصحيح الأوضاع القانونية والإدارية.
وفي تصريحاته التي أثارت المزيد من الجدل، ذكر أوزجان أنه كان على استعداد لتحمل العواقب القانونية لقراراته. وكتب على منصة إكس في اليوم التالي: "لقد قلت، وفعلت ما فعلته بشأن اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار العواقب. أنا مستعد لدفع ثمن هذا". وهو ما يعكس الموقف الحازم الذي تبناه تجاه هذه القضية.
وقررت الحكومة التركية فتح تحقيق مع أوزجان، حيث أفاد وزير العدل التركي، يلماز تونج، الأحد، بأن مكتب المدعي العام في مدينة بولو قد فتح تحقيقًا مع رئيس البلدية بسبب تصريحاته بشأن السوريين في البلاد، ومع ذلك، لم يحدد الوزير التصريحات المعنية بالتحقيق بشكل دقيق.
من جانب آخر، أشار أوزجان إلى أن السوريين الذين تم استهدافهم بهذه الإجراءات قد يفوزون إذا طعنوا أمام المحكمة الإدارية، مما يفتح الباب لتفسيرات قانونية متعددة حول مدى شرعية قراراته.
واجه السوريون موجات من المواقف المعادية للمهاجرين وصلت في بعض الأحيان إلى العنف في تركيا في السنوات القليلة الماضية.
وهاجر أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى تركيا المجاورة منذ أكثر من 13 عاما. وأطاحت المعارضة الشهر الماضي بالرئيس المخلوع بشار الأسد من دمشق، مما أدى إلى عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلادهم.