أساتذة إعلام ومحامون وأطباء ومختصون لـ العرب : مطالب بتنظيم الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي

أكد أساتذة إعلام ومحامون وأطباء ومختصون على أهمية الرقابة على أن منصات التواصل الاجتماعي التي تستقطب الكثير من الاعلانات في الفترة الأخيرة، لنجاحها في الوصول للكثير من المستخدمين، مشددين على أهمية وجود لوائح وقوانين تنظم العملية.
وشددوا على أهمية الرقابة على إعلانات منصات التواصل الاجتماعي، وأن يحصل مشاهير أو مستخدمو التواصل الاجتماعي على تراخيص وفق ضوابط محددة، وبأسعار رمزية أو شبه رمزية، خاصةً وأن الفترة الأخيرة شهدت ازديادا في هذه الإعلانات، ومنها إعلانات لغير متخصصين لأدوية ومواد ومنتجات صحية ومواد تجميل، والترويج أيضا لعلاجات.

وأشاروا عبر «العرب» إلى أن تنظيم الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي لا يتعارض مع حرية التعبير، وكون هذه المنصات فضاء مفتوحا، ولكن يحتاج إلى قوانين وقيود للتحكم فيه، فهي فضاء مفتوح فيما يتعلق بالتطرق للمواضيع العامة أو مناقشة مختلف الموضوعات، ولكن حينما يتعلق الأمر بإعلان عن منتجات فيجب تنظيمها بما يحقق الفائدة للمجتمع.
ونوهوا بضرورة نشر الوعي بين كافة أفراد المجتمع حول منصات التواصل الاجتماعي، وألا يعتبر كل ما يتم نشره عليها مسلما به، وأن يكون الشخص قادرا على تمييز الغث من السمين مما ينشر على هذه المنصات.

د. نورالدين الميلادي: الظاهرة تكبر.. وعلى الجهات الرقابية لعب دور

أكد الدكتور نورالدين الميلادي، أستاذ الإعلام والاتصال بقسم الإعلام بجامعة قطر أن دور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ يتعاظم، في كل الاتجاهات سواء كان في صناعة الرأي العام حول قضايا سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أي شأن آخر أو في التأثير بقضايا أخرى كشراء المنتجات أو مستحضرات التجميل، وكذلك التأثير على السلوكيات عموماً.
وقال د. الميلادي: لا شك أن هذه الظاهرة تكبر وتزيد وليست في تناقص، وانتشار استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي؛ حتى لدى الأطفال؛ يستدعي من الجميع، سواء كانوا صانعي القرار أو المؤسسات التربوية أو أولياء الأمور أن ينتبهوا إلى تأثير هذه الظاهرة.
وأضاف: يجب أن تلعب الجهات الرقابية دورا فيما يتعلق بإعلانات التواصل الاجتماعي، وهذا ليس تكميماً للأفواه أو وضع قوانين صعبة جداً، ولكن في نفس الوقت يجب ألا يترك الأمر وكأنه «غابة مفتوحة»، وكل شخص يمكن أن يفتح حسابه ويعلن عن أدوية أو منتجات غير مصرح لها قانونياً.
وأردف: أن على الجهات الرقابية أن تلعب دوراً في تقنين محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، وتضع ضوابط أكثر صرامة، وأن تكون العقوبة فيما يتعلق بهذه الأمور رادعة.
ونوه بالدور التوعوي للمؤسسات التربوية بالتعريف بمحتوى هذه المنصات، وكذلك التوعية بأن ليس كل ما يقوله المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي ينبغي أن يُستمع له أو يتم اتباعه، فيجب التعريف بالمخاطر وما يخدم المواطن على حد سواء.
وأوضح أن إعلان شخص مؤثر عن منتج لمجرد أنه أحد المؤثرين فهو خلل ويمثل شيئا خطيرا، وأن جزءا من الحل أن تتكاتف الجهود من طرف الجميع، سواء الجهات الرقابية بوضع قوانين أو غيرها من الأدوار، أو المؤسسات التربوية والتعليمية التي يمكن أن تقوم بعملية التوعية، وكذلك بالتربية الإعلامية عموماً، إضافة إلى دور الأسرة وهي المؤسسة الرئيسية في التنشئة الاجتماعية. 
وقال أستاذ الإعلام والاتصال بقسم الإعلام بجامعة قطر: الأصل في الشيء إنه في حال الإعلان عن منتج يجب أن يكون له تصريح بالبيع، لكن أن يعلن الشخص، مثلاً، عن مستحضرات تجميل بها مواد كيماوية، ومنها ما لا يباع في الصيدليات وليس له تصريح قانوني، بأن يكون شخصاً حصل على كمية من دولة أخرى ويحاول ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا الأمر ممنوع ولا يجوز قانونياً.
وأضاف: إن كانت هناك إعلانات تروج لمنتجات غير مصرح بها، فلا أساس لترويجها من قبل الأفراد، وهنا يأتي دور الجهات الرقابية، لأنه دور كبير جداً لا يمكن أن تقوم به سوى الجهات الرقابية.
وأردف: إذا تعلق الأمر بفضاء يعرف بالفعاليات أو يطرح قضايا للمناقشة اجتماعياً وأن يكون ذلك في إطار القانون، فيبقى فضاء مفتوحا يشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يحتاج إلى تصريح، لأنه من باب حرية التعبير وحرية المواطن أن يعبر عن رأيه بكل حرية في إطار ما تسمح به قوانين الدولة، ولكن الأمر مختلف إن تعلق بتسويق منتجات واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لها.
وأوضح أن المنتجات إن لم تكن معروفة في السوق، ولها تصاريح قانونية، فشأنها شأن أي منتج يطرح بالسوق دون تصريح، فينبغي أن يُمنع، وأكد أن دور الدولة هنا أن تحافظ على مصالح المجتمع وصحة المجتمع، دفاعها عن هوية المجتمع، فصحة وسلامة كل من يعيش بالدولة من واجبات واضعي القوانين، لتحمي المستهلك عموماً.
وأضاف: غير صحيح أنه من باب حرية التعبير أو السوق الحرة استخدام شبكات التواصل في الإعلان عما أشاء بدعوى حرية التعبير، فهي في ذلك شأن المنصات الإعلانية الأخرى كالمجلات وقنوات الإذاعة والتلفزيون، فلا يمكن لأي جريدة على سبيل المثال أن تعلن عن منتجات غير مصرح لها قانوناً أو ليس لها منشأ معروف، وتنظيم الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة له بحرية التعبير.

د. رضا الشيخ : كثيرون يبحثون عن منتجات التخسيس على هذه المنصات

أكد الدكتور رضا الشيخ، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى العمادي، أن الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح ظاهرة منتشرة بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، وأن الكثيرين يبحثون عن منتجات التخسيس على هذه المنصات، وهي من بين الإعلانات المنتشرة بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الكثيرين استغلوا بحث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مواد التخسيس في عرض منتجات تخسيس، وأن معظم هذه المنتجات إما بلا أي فائدة أو منتجات بها مواد خطرة قد تسبب مشاكل صحية كبيرة.
وقال د. الشيخ: وعي الناس قبل أي شيء، فمن المفترض أن يحرص الشخص على أخذ رأي المختصين والأطباء، لأن الحسابات التي تعرض مثل هذه الإعلانات في بعض الأحيان تكون غير معروفة، أو من خارج الدولة، فلا يمكن السيطرة عليها، لذا فالرهان يظل على فهم ووعي الناس أنفسهم، بألا يحصلوا على منتج غير معروف من خارج الدولة، بما في ذلك الفيتامينات، التي لا يجب الحصول عليها من مصادر مجهولة.
وأضاف: المنتجات المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون بلا فائدة إطلاقاً، ويكون الشخص خسر أمواله بلا فائدة، أو أن يكون بها مواد صحية خطرة جداً، وبالفعل حدث أن استخدمت بعض المواد دون أن يتم ذكرها على عبوات المنتج، وهي مواد محظورة دولياً قد تسبب سكتات قلبية أو الكثير من المشاكل الصحية.
وتابع: صحتنا غالية جداً، ويجب أن تفهم الناس جيداً أن أي منتج صحي يجب أن يُتناول تحت إشراف طبي، وبعد سؤال المختصين، وأن يكون من مكان يمكن محاسبته، وأن يكون دخل الدولة بطريقة قانونية وأن تحصل على التصريح من وزارة الصحة العامة، ويجب أن يتعلم الأطفال هذه الأمور في المدارس، وأن يكون لدى كل أفراد المجتمع الوعي الكافي.
وأكد أن تناول أي مادة طبية أو كيميائية عن طريق الفم يمكن أن تؤذي الجسم بشكل كبير جداً، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة.
وأوضح أن إعلان بعض المشاهير على السوشيال ميديا عن منتجات كان لها الأثر في تخسيسه على سبيل المثال 10 أو 15 كيلو في فترة وجيزة، أو أن ينشر شخص فيديو لمن استطاع أن يخسس جسمه بصورة كبيرة في أسبوع، فهذه الأمور غير صحيحة وغير علمية، وأن المواد المصرح بها في دولة قطر تباع بصورة قانونية داخل الدولة.
ونوه إلى أن مسؤولية مشاهير التواصل الاجتماعي في النشر على حساباتهم تعود إليهم وإلى ما تراه الجهات المعنية في الدولة، ولكن كل شخص مسؤول عن نفسه في أن يكون لديه المعرفة الكافية، ويجب أن يسأل كل شخص نفسه، إن كانت هذه المنتجات تحقق الشفاء أو النتائج المرجوة فلما لا يتم طرحها بشكل قانوني في الصيدليات والمستشفيات، ولما يجب الحصول عليها من خلال حسابات إلكترونية.
وأضاف: أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون لهم دوافع لنشر هذه الإعلانات، لذا يقوم بنشرها، ولكن على كل شخص أن يكون واعيا بما ينفعه أو يضره، لأن الرقابة لن تكون كافية في إيقاف مثل هذه الإعلانات، وبعض هذه الإعلانات يكون للتخسيس 20 أو 30 كيلو عن طريق منتجات بعينها، وهذا الأمر غير منطقي، فإما أن يكون المنتج مضراً أو أن الإعلان للنصب على المستخدمين فحسب، وبعض هذه المنتجات تباع بأسعار مبالغ فيها، ويُروج لها أنها بديل لعمليات التكميم أو عمليات البالون، وفي الحقيقة أنها منتجات بلا أي قيمة أو فائدة.

المدون عبد الله الوذين:  أؤيد أن يكون تقديم الإعلان عبر «ترخيص برسوم»

قال عبد الله الوذين - المدون والناشط في التواصل الاجتماعي: الكل متفق على أن إعلانات التواصل الاجتماعي هي الأكثر مشاهدة، وتصل إلى المتلقي بسرعة وأيضاً تصله في كل التطبيقات الموجود بها، فإذا كانت هناك شريحة مستهدفة فمن الطبيعي الحرص على الوصول لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كونه أفضل طريقة.
وأضاف: بالتأكيد يجب أن يكون هناك ضبط للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة سيصدرون اللوائح لتنظيم هذه الأمور، وأنا أؤيد مقترح أن يكون الأمر من خلال ترخيص برسوم، على أن تكون هذه الرسوم غير مبالغ فيها، لأن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ذوو مستويات، فمنهم من لديه الكثير من الإعلانات ولديه دخل كبير من الإعلانات، وآخرون ليس لديهم الكم الكبير من الإعلانات، فمن غير المنصف أن تكون الرسوم عليهم بنفس المستوى، إلا إذا كانت الرسوم شبه رمزية أو رمزية.
وأردف الوذين: التخصص من الأمور الهامة جداً، وأدعم أن تكون الإعلانات لدى الحسابات المتخصصة، فعلى سبيل المثال يكون الحساب متخصصا في الضيافة، بأن يكون صاحبه متخصصا في هذا المجال، فتكون لديه الإعلانات عن الفنادق والمطاعم، ويمكن قياس التخصصات الأخرى على نفس النهج.
وأوضح أنه لا يمكن ترك مواقع التواصل الاجتماعي دون قوانين ضابطة لها، فلا يمكن أن يتم التسليم بأن فضاء التواصل الاجتماعي مفتوح ولا تكون عليه قوانين، لأن هذا التوجه سيجعل الأمر يخرج عن السيطرة.
وأكد على أهمية وجود ضبط، خاصةً وأن المجتمع القطري عربي إسلامي خليجي، له خصوصيته، فهو من المجتمعات المحافظة، لذا يجب أن يكون هناك ضبط، داعياً إلى تفعيل دور الجهات الرقابية بصورة أكبر، وأن تكون هناك لوائح، وإن لم تكن مشددة، بأن تكون مرنة قليلاً، ليستمر التواصل الاجتماعي كما هو.
وأشار إلى أن حب الناس للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يرجع إلى أنهم يظهرون بطبيعتهم عبر مختلف المنصات وبطريقة عفوية، وأن التشديد بصورة كبيرة سيؤثر على المحتوى، وسيتسبب في عزوف بالمشاهدة أو متابعة هذه الحسابات.

المحامي سعد الدوسري: المشرّع القطري حرص على حفظ حقوق الجميع

قال المحامي سعد الدوسري إن المشرّع القطري حرص في كل القوانين التي أصدرها على حفظ حقوق كافة السكان بكافة السبل، ومع التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، تماشت التشريعات معها لتضفي المزيد من الدعم على هذا التحول الذي ييسر حياة كافة السكان.
وأضاف: لا شك أن الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يصل إلى الكثيرين بصورة يسيرة، لذا انتشرت الإعلانات الالكترونية في الفترة الأخيرة على نطاق واسع، وحرص الكثيرون على الاستفادة منها بصور شتى، سواء الطرق الجيدة في الإعلان عن النشاطات أو المنتجات التي تهم الناس، أو الطرق السيئة في النصب والاحتيال والابتزاز أو ترويج منتجات غير جيدة.
وتابع الدوسري: المشرع القطري حريص على حماية كافة الحقوق، لذا فمن يروج لمنتج فاسد أو قد يلحق الضرر بمستخدميه، فقد يعرض نفسه للمساءلة القانونية، فيجب على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أن يحرصوا تمام الحرص على التأكد من صحة المعلومة حول المنتج أو الخدمة التي يروجون لها.
وأكد أن القانون القطري دائم التطور بما يواكب التقدم التكنولوجي، ومع ما طرأ مؤخراً بالعالم من استخدام الذكاء الاصطناعي في الكثير من المهام، فيتوقع أن تصدر القوانين القطرية التي تعالج هذه الأمور، ولا تتخلف التشريعات القطرية عن ركب العدالة، وهو ما اعتاد عليه سكان قطر، فدائماً ما نجد التشريع القطري سباقا مقارنةً بكافة دول المنطقة والكثير من دول العالم.
وطالب بأهمية نشر الوعي بين السكان، فليس كل ما يتم الإعلان عنه أو نشره على منصات التواصل الاجتماعي صحيحاً، وعلى الشخص أن يتحرى المحتوى الأفضل، ويبتعد عن أي محتوى قد يضر به أو نشر محتوى قد يضر بالآخرين حتى ولو لم يكن هو منشأه، وأهمية إيصال هذه الرسائل للنشء من خلال مختلف المدارس، بما يدعم تنشئة جيل واع وقادر على مجاراة التقنيات الحديثة دون مخالفة للتشريعات.

المصدر: العرب القطرية