بورصة قطر والدوحة للعلوم توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
النعيمي: توفير خدمات وفرص مميّزة للتطوّر والنموّ
العمادي: تعزيز التزامنا المشترك بالثقافة المالية
وقّعت بورصة قطر مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بهدف توفير العديد من الفرص الوثيقة لتعزيز الجهود في مجال التدريب والتطوير. وقّع المذكرة كلّ من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا و السيّد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذيّ بالوكالة لبورصة قطر.
وتشمل الاتفاقيّة التي تمتد على ثلاث سنوات، مبادرات وورش عمل وبرامج تدريب عملي ومهني، وتتيح للطلاب فرصة الاستفادة من هذه التدريبات، ومن برامج محاكاة التداول وتعريفهم بطرق الاستثمار الآمنة. سيتعاون الطرفان أيضًا في الأبحاث المشتركة ودراسات الحالات التي تندرج في إطار المشاريع الأكاديمية لطلاّب الماجستير والبكالوريوس في الجامعة.
وأعرب الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بتوقيع هذه الاتّفاقيّة وقال: «نحرص في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على إعطاء الطلاب فرصة اختبار العالم المهنيّ والاطّلاع على متطلبات العمل».
أضاف «ونحن على يقين بأنّ فرص التعلم التجريبي هذه لها تأثير كبير وواضح على إعداد خريجينا ليصبحوا روّاداً في مجالاتهم قادرين على حلّ المشكلات والإبداع والنجاح في عالم الأعمال «.
وأضاف: « نحن على ثقة تامة بأنّ هذا التعاون سيسهّل تبادل الخبرات ما بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبورصة قطر وسيوفر للطرفين خدمات وفرصاً مميّزة للاستمرار بالتطوّر والنموّ».
ومن جانبه، رحب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر بتعزيز التعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ووصفه بأنه يمهد الطريق من أجل تهيئة أفضل الظروف لنشوء أجيال جديدة تعمل على تحقيق رؤية وطننا الحبيب في المجالين المالي والاقتصادي للدولة.
وقال العمادي: «إن مذكرة التفاهم تعزز التزامنا المشترك بالثقافة المالية والابتكار ومبادئ التنمية المستدامة. وإننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى المواءمة بين مناهج الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي في المجالين المالي والاقتصادي، بحيث يلتقي التعليم النظري بالتطبيق العملي،
وأوضح.. ويُسهم تعاون البورصة مع الجامعات العاملة بالدولة، في تعزيز سمعة دولة قطر المتنامية كمركز مالي إقليمي متميز يتبنى مبادئ التنمية المستدامة ونشر الثقافة المالية، اتساقاً مع رؤية دولة قطر 2030 والتي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة».
وأكد السيد العمادي أن من ركائز استراتيجية بورصة قطر أن نعمل مع الجامعات من أجل تثقيف أكبر عدد ممكن من الطلبة في المجال المالي والاقتصادي لتغذية القطاع الذي نعمل فيه بالكوادر الوطنية الجيدة التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر جامعة الدوحة للعلوم
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وقطر توقّعان مذكرة تفاهم في المجال البيئي
وقّعت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة اليوم على مذكرة تفاهم ضمن البرنامج التنفيذي في مجال البيئة والمحافظة عليها بين البلدين (2025 - 2029).
وقّع المذكرة من جانب سلطنة عُمان سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، فيما وقّعها من جانب دولة قطر سعادة عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغيير المناخي بدولة قطر.
ويأتي توقيع المذكرة على هامش استضافة سلطنة عُمان فعاليات أسبوع عُمان للمناخ المقامة حاليًّا بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وفي إطار دعم التكامل والتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها واستكمال الجهود المشتركة بينهما في خدمة العمل البيئي.
ونصّت المذكرة على إعداد مشاريع تعاون مشتركة، والبحث عن طرق لتمويلها في المجال البيئي، والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث وتبادل الخبرات والزيارات ذات الصلة بالحيوانات البرية المهددة بالانقراض، والتعاون في مجالات إدارة ومكافحة الأنواع الغريبة الغازية.
كما نصّت على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدهور الأراضي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي وعمل دراسة مشتركة للنماذج الناجحة في مجال تنفيذ خطط الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، ودراسة اقتراح مشاريع التوأمة بين محميات الحياة الفطرية.
واشتملت المذكرة على تبادل الخبراء والآراء الفنية في إنشاء مراكز الإكثار للحيوانات المحلية، وعقد دورات تدريبية في العناية بالحيوانات وتقنيات الإكثار، ودعم البحث في مجالات التكاثر والسلوك الحيواني والتغذية، والاطلاع على آليات تسجيل حيازات الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والخطرة وطرق إدارتها.
كما تناولت المذكرة أوجه التعاون في مجال رياضة الصيد بالصقور بأفضل المعايير وبحسب أفضل الممارسات العلمية والفنية وتعزيز التعاون في مجال حماية السواحل، ومكافحة ملوثات البيئة البحرية.
ودعت المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال المحميات الخاصة بحماية السلاحف البحرية، وتبادل المعلومات الخاصة بهجرات هذه السلاحف وتنقلاتها بين سلطنة عُمان ودولة قطر وتتبعها بواسطة الأقمار الصناعية (وخاصة السلاحف صقرية المنقار) وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يختصّ بحماية أسماك قرش الحوت.
وتتطرق المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والخبراء في مجال حماية وإكثار أشجار القرم والمحميات الخاصة بها، ومجال هجرات الطيور وحمايتها في مواقع تكاثرها، ومجال حماية الشعاب المرجانية، ومجال حماية الأنواع النادرة من الحيوانات البرية والنباتات في مواقع المحميات الطبيعية.
واشتملت على تبادل الخبرات في مجال مراكز توليد الحيوانات البرية، ومجال حدائق النباتات الطبيعية، ومجال الدراسات والمسوحات البيئية، وخاصة تلك المتعلقة بالأنواع المعرضة للانقراض، ومجال توثيق حالات جنوح الثدييات البحرية والسلاحف البحرية، وآليات تتبعها، وإنقاذها، وحمايتها.
وأكدت المذكرة على التعاون الوثيق في إنشاء مؤشّر أداء بيئي موحّد وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة من خلال الورش والزيارات، وتنسيق المواقف في الاتفاقيات الدولية في مجال المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
ونصت على تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق في مجال تقنيات التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة والتقنيات المستخدمة في تحسين جودة الهواء المحيط وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية طبقة الأوزون، والتعاون والزيارات بين الخبراء والمختصين، في مجالات الهشاشة والتكيف مع تغير المناخ، والمجالات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتغير المناخي.
وتناولت المذكرة تبادل الخبرات والتعاون بهدف تعزيز التوعية في المجالات ذات الصلة بالاستدامة البيئية، والنماذج الناجحة حول حوكمة التغيّر المناخي والاستدامة البيئية من المنظور التشريعي وآليات التنفيذ، والتعاون في مجال المختبرات والتقنيات التحليلية الحديثة وضبط وتوكيد الجودة في المختبرات البيئية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال الرقابي فيما يخص الوقاية من الإشعاع.
وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة: إن البرنامج التنفيذي يهدف إلى تأطير وجدولة تبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجالات التنوع الحيوي والتصحر ومكافحة التلوث والتغيير المناخي بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان لديها العديد من التجارب والسياسات والمبادرات المنفذة في المجال البيئي والتغيير المناخي.