«التجارة»: إتاحة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكدت وزارة التجارة والصناعة اتاحة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب وتبدا التكلفة من 2720 ريالا.
وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع «إكس» أن هذه الخدمة تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - اصدار السجل التجاري
اصدار الرخصة التجارية - اصدار قيد المنشأة - اصدار البطاقة الضريبية. - اصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة.
الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الاجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.
المستندات المطلوبة
وحول المستندات المطلوبة فتختلف المرفقات حسب البيانات المعرفة في الطلب، فور تعبئة الطلب سيعرض لك النظام قائمة المرفقات المطلوبة
وتأتي مبادرة النافذة الواحدة ضمن جهود دولة قطر لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة والعالم. حيث تهدف هذه المبادرة الوطنية الرائدة إلى تيسير إجراءات تأسيس الأعمال في الدولة وتوجيه التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات ذات الأولوية وبما يحقق الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل دولة قطر بحلول العام 2030، دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وتندرج هذه المبادرة في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة والذي تم بموجبه نقل اختصاصات النافذة الواحدة إلى مقر وزارة التجارة والصناعة. وتم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في العام 2019 وشملت خدمات التأسيس الشامل للشركات والمصانع وإصدار قيد المنشأة والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونياً.
تهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة والتي تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد.
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.
توفير الوقت والتكاليف
ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الالكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.
وتعتبر هذه المبادرة الوطنية واحدة من أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والتكاليف على المستثمرين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة النافذة الواحدة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مصر نجحت في قتل السوق السوداء للدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مصر منذ 1976 إلى 2024 كانت تُعاني من وجود سوق موازي ورسمي للدولار، والدولة نجحت في قتل السوق السوداء للدولار وهو ما يُعتبر انتصارًا تاريخيًا.
حلحلة وزيادة تسارع الوتيرة الحكومية في الرقمنة
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه من أجل إعطاء الضمانة الاقتصادية للداخل والخارج يجب أن يتم حلحلة وزيادة تسارع الوتيرة الحكومية في الرقمنة، مشيرا إلى أن مصر ما زالت بها جهات حكومية لم تصل مسألة الرقمنة فيها إلى المستوى الذي نطمح له، ويمكن حل ذلك بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء والوزراء وعمل ربط كامل بين الوزارات.
ربط الجهات الحكومية من خلال النافذة الواحدة
وأوضح أنه من الضروري ربط الجهات الحكومية من خلال النافذة الواحدة، مشيرًا إلى أن النافذة الواحدة الآن بها مشاكل بيروقراطية، ومن الضرروي أن تتبع جميع المؤسسات وزارة الاستثمار، من أجل أن تكون الجهة المنوطة بتسهيل جميع إجراءات المستثمرين.
إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار “الحسيني” إلى أن مصر عليها أن تبدأ في إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع دول العالم، فهناك دول نجحت في ذلك مثل الهند والصين، ولا يجب أن نستقطب الدول الكبيرة فقط، ولكن يجب أيضًا استقطاب الدول التي يوجد بها تنمية شاملة.
وأكد أنه من الضروري أن يكون هناك منصة للاستثمار في مصر، متابعًا: "طول ما الدولة بتدخلها استثمارات فهي عاملة زي البيت المستقر، ولو الدخل قل بيحصل اضطراب".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية